به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در حالی که بخش قابل توجهی از جامعه با فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، گزارشها و اسناد منتشرشده از تعارض منافع در یکی از جایگاههای مدیریتی دولت حکایت دارد.
بر اساس این اسناد، علی احمدنیا که همزمان مسئولیت ریاست امور اطلاعرسانی دولت و جایگاه ویژه مدیریتی در پتروشیمی جم را بر عهده دارد، متهم است با ارسال فاکتورهایی به این شرکت دولتی، به نام رسانههای خصوصی وابسته به خود، اقدام به دریافت مبالغ مالی کرده است.
کارشناسان حقوقی و اقتصادی این اقدام را مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تضییع حقوق عمومی میدانند. به گفته آنان، در صورت تداوم چنین رویهای و تعمیم آن به دهها شرکت دولتی، گردش مالی قابل توجهی در ابعاد چند هزار میلیارد ریال در ماه میتواند شکل بگیرد.
در پی انتشار این گزارشها، انتقاداتی نیز متوجه شورای اطلاعرسانی دولت شده است. منتقدان معتقدند ساختار فعلی این شورا میتواند زمینهساز شکلگیری رانت و ویژهخواری شود. همچنین نقش و جایگاه الیاس حضرتی در این مجموعه و سابقه برخی انتصابات مرتبط با اطرافیان وی، از سوی فعالان رسانهای و ناظران سیاسی مورد توجه و نقد قرار گرفته است.
