به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و منابع لازم برای حمایت از معیشت مردم را به صورت مستقیم تخصیص دهد. در چارچوب چنین تصمیمی، طبیعتا باید برای مسئله «سرمایه در گردش» تدابیر ویژه در نظر گرفته شود تا اولا «تولید با مشکل مواجه نشود» و ثانیا «انحصار صاحبان منابع ارزی و واردکنندگان بزرگ گسترش پیدا نکند». با این حال، حل مشکل «ناپایداری ارزی» کماکان اولویتدار ترین اقدامی است که باید برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از روند بلندمدت رشد نرخ در دستور کار قرار گیرد.
اختصاص ارز ترجیحی ماهیتا یک سیاست کوتاه مدت است
ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست رفاهی، وضع شده بود تا سرعت انتقال ناپایداری ارزی به معیشت مردم را کم کند و در تحقق اهداف خود نیز تا حدی موفق بوده است. اما این یک سیاست بلندمدت نیست چرا که وقتی اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد زیاد میشود، اثر آن به دلایل مختلف بر قیمت تمام شده کالای نهایی کاهش پیدا میکند، انتفاع مردم از آن کم میشود و تولید لطمه میخورد؛ لذا لازم است برای اصلاح آن به گونهای که تولید با چالش مجدد مواجه نشود و رفاه مردم کاهش بیشتری پیدا نکند، برنامهریزی و اقدام شود.
کسری تراز پرداختها باید درمان شود
با وجود این، مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی نیست و چنین اقدامی نمیتواند چالش ناپایداری ارزی کشور را مرتفع نماید. ناپایداری ارزی (افزایش ۴۰ برابری نرخ ارز در ۱۰ سال) یک روند بلندمدت است و تا وقتی بانک مرکزی برای حل عوامل ایجاد کننده این روند که ریشه در «کسری تراز پرداختهای ارزی کشور» طی سالهای اخیر دارد برنامه نداشته باشد، مسئله حل نمیشود.
در واقع حتی اگر هدف بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز است، باید اول از همه مسئله کسری تراز پرداخت مرتفع شود. در غیر این صورت، بازار ارز ثبات پیدا نمیکند و ناپایداری ارزی مستقیما به معیشت مردم منتقل میشود.
2 عامل اصلی و راهکارهای مقابله با آنها
عامل غالب در وقوع مسئله «کسری تراز پرداخت» طی سالهای اخیر، «کاهش کمی و کیفی درآمدهای نفتی» و «تسویه ارزی در نظام تراستی» بوده است. راهبرد رفع این عوامل نیز «تثبیت و توسعه درآمدهای ارزی از طریق برنامههای تولیدمحور» و «رسمیت بخشی به نظام پرداخت از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» است.
بانک مرکزی چه میتواند بکند؟
بانک مرکزی مستقیما متولی تثبیت درآمدهای نفتی و توسعه ارزآوری نیست؛ اما میتواند متولی پایان دادن به نظام تراستی و رسمیت بخشی به نظام پرداخت باشد و باید این مهم را اولویت خود بداند. در زمان تحریم این اقدام از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» کاملا عملیاتی است و سابقه موفق قبلی نیز دارد.
