به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان با صدور نامهای خطاب به رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی، ضمن تحلیل حوادث و ناآرامیهای اخیر کشور، خواستار برخورد قاطع، شفاف و بدون مماشات با آمران، طراحان و حامیان داخلی و خارجی آنچه «عملیات ترکیبی تروریستی علیه ملت ایران» خواندهاند، شدند. این تشکلهای دانشجویی در نامه خود با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت، اصلاحات واقعی اقتصادی، تقویت نظارت پارلمانی و قضایی و همچنین ایجاد سازوکارهای قانونی برای شنیده شدن اعتراضات مردمی، نسبت به تبعات هرگونه سستی، دوگانگی یا ملاحظات جناحی در این مقطع حساس هشدار داده است.
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران،
جناب آقای محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،
جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضائیه،
وزرای محترم ذیربط،
نمایندگان مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی،
و مسئولان عالی رتبه قضایی،
نگارش این سطور، نه از سر شکوهای عاطفی، که از موضع حقطلبی و مطالبهگری انقلابی و مبتنی بر وظیفه شرعی و ملی امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان نظام است. این نامه، فریاد هشدار و طلبکاری ملتی است که بار دیگر در آزمون خونین دشمن، سربلند بیرون آمد، اما از سستی و دوگانگی در برخورد با خائنان و عاملان فتنه، به ستوه آمده است.
آنچه در روزهای اخیر بر پیکره ملت ایران گذشت، صرفاً یک اغتشاش عادی نبود؛ بلکه یک عملیات ترکیبی جنگ نیابتی تمامعیار بود که سه وجه کلیدی داشت:
۱. جنگ اقتصادی (با محوریت تشدید فشار معیشتی)،
۲. جنگ روانی-رسانهای (با محوریت شبکههای تروریستی همچون ایراناینترنشنال و منوتو و سلبریتیهای داخلی خائن)،
۳. جنگ شهری تروریستی (با محوریت عناصر مسلح و سازماندهی شده).
طراحان این عملیات، مثلث شوم امپریالیسم آمریکا-صهیونیسم بینالملل-ارتجاع منطقهای بودند که از اعتراضات صنفی بخشی از مردم، بهعنوان پوشش و بستر برای نیل به اهداف براندازانه خود بهرهبرداری کردند. روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، صحنه اجرای یک پروژه کاملاً تروریستی برای تبدیل اعتراضات بهحق معیشتی مردم به یک جنگ شهری تمامعیار بود. نقشهای که طراح اصلیاش، دولت شیطان بزرگ با وعدههای حمایت مستقیم ترامپ، و گزینه نظامی علیه ایران ، جانی تازه به عملیات تروریستی در ایران دمید. در کنار این دشمنان بیرونی، عوامل داخلی قرار دارند که دستشان تا آرنج به خون مردم آغشته است:
سلبریتیها و ورزشکاران آتشافروزی که از پشت صفحههای نمایش، به جنگ داخلی دامن زدند، و کاسبکاران خائنی مانند مجموعههای اقتصادی بزرگ (نظیر آنچه مرتبط با آقای ساعدینیا برآورد شده) که با حمایت مالی یا معنوی، پشتیبان آشوب شدند. حجم خسارات وارده به تهران، رقمی معادل ۳ همت برآورد میشود، در حالی که داراییهای برخی از همین حامیان داخلی، از این رقم نیز فراتر میرود. آیا وقت آن نرسیده که دستگاه قضایی با قاطعیت تمام، اموال این خائنان را برای جبران خسارت ملت مصادره کند؟ مطالبه ما روشن است: برخوردی قاطع، بیامان، بدون کوچکترین مماشات یا عفو. با تمام عوامل تروریست داخلی و خارجی این فتنه، چه آنان که در خیابان اسلحه به دست گرفتند و چه آنان که در ویلاهای خود نشسته و سرمایه خود را در راستای برهم زدن نظم کشور به کار بستند ، باید همانند اشرار و محاربان مجازات شوند، و حکم اعدام آنان، به عنوان درس عبرتی برای تمامی خائنان در تمام ادوار تاریخ کشور ماندگار شود.
آیا میپذیرید که برخورد قضایی با برخی عناصر سطح پایین و دستگیرشده در خیابان، بدون پیگیری و مجازات فرماندهان و پشتیبانان مالی و رسانهای این عملیات ترکیبی (اعم از داخلی و خارجی)، نه تنها بازدارنده نخواهد بود، بلکه مشوق تکرار فتنههای آتی است؟ مطالبه ملت، اجرای بیکم وکاست اصل قاطعیت و شدت عمل در برابر محاربان و مفسدان فیالارض است. جایگاه حقوقی مجازات اعدام برای سران و عاملان اصلی این جنایت، در فقه اسلامی و قوانین عرفی جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن است.
ما جوانان انقلابی ایران اسلامی خطاب به تمامی مسئولین قوه قضائیه صراحتا هشدار میدهیم: اگر برخی وزرا فهم دولتی از نهاد جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با داعشی های وطنی نداشته و در حال هدر دادن زحمات زحمت کشان و جان برکفی های مردم ، بسیج و نیرو های امنیتی هستند، و اگر این مسئله بر اراده قضایی شما چیره شود، اگر به جای تیغ بران عدالت، نرمش سیاسی و جناحی را پیشه کنید، بدانید که دیگر نه حمایتی از شما خواهد ماند و نه تیغ شما در چشم مردم برندگی خواهد داشت. عواقب این سستی، سنگین ، غیر قابل جبران و بر عهده خود شماست.
و اما فتنه اخیر ، تنها در خیابان ها نبود. بخشی از آن در پشت میزهای مدیریتی و در سخنان تمسخر آمیز مسئولان رخ مینماید. وقتی وزیر محترم اقتصاد در پاسخ به پرسش داغ دانشجو درباره قیمت دلار، با طنزی سبک و توهینآمیز میگوید «الآن یا الآن؟!»، نه تنها نشاندهنده بیتفاوتی نسبت به عمق رنج مردم است، بلکه انعکاسدهنده فقدان یک مدل ذهنی منسجم و جهادگونه برای مدیریت بحرانهای ارزی است. این سؤال که چرا در اوج بحران، شخصیتی با کارنامهای به شدت مناقشهبرانگیز مانند آقای همتی شخصیتی که خود سابقه مدیریت بانک مرکزی در یکی از پرنوسانترین ادوار ارزی را دارد ، سکان دار بانک مرکزی میشود ، از منظر ارتباطات حکمرانی و مدیریت انتظارات ، تصمیمی غیرقابل توجیه است.
این اقدام یا ناشی از خطای راهبردی فاحش در تشخیص اولویتهای کشور و انتظارات مردم است یا حاکی از وجود معادلات و فشارهای سیاسی ناسالم در پشت پرده مدیریت اقتصاد کلان و یا نشانهای از خیانت و نفوذ است که باید فوراً و بدون پردهپوشی، ریشهیابی و با آن برخورد اصولی شود. در هر دو صورت، هزینه این تصمیمات را مردم میپردازند و دشمن بهرهبرداری میکند. اینجا جای مماشات نیست.
این آشوب تروریستی، نباید دو فرصت طلایی را از مردم و کشور سلب کند.
اول، فرصت اصلاحات اقتصادی واقعی و انقلابی به نفع مستضعفین، نه باندهای رانت و فساد
دوم، فرصت ابراز اعتراض قانونمند و مسالمتآمیز
ما در این کشور، سازوکار شفاف و مطمئنی برای شنیده شدن صدای مردم نداریم. سخن حکیمانه رهبری درباره تخصیص مکانهای مشخص و امن برای تجمعات، سالهاست خاک میخورد. اجرایی کردن فوری دستور رهبر معظم انقلاب در مورد ایجاد سالنها و اماکن مشخص و امن برای تجمعات قانونی و اعتراضات صنفی راهکار این مسئله اجتماعی ایست که هر چند سال یکبار با نقشه شوم دشمنان این ملت ، بر پیکره ایران عزیزمان زخم میزند. این اقدام ساده اما استراتژیک، به صورت عملی خط میان معترض قانونمند و اغتشاشگر تروریست را روشن کرده و حق مسلم مردم برای بیان دردها و اعتراضات را در چارچوب امنیت ملی تضمین میکند.
ما، دکتر پزشکیان را به عنوان رئیسجمهور قانونی این کشور میشناسیم و از مقاومت دولت در روزهای سخت جنگ رسانهای و تروریستی ۱۲ روزه و حوادث تروریستی اخیر، صمیمانه تقدیر و حمایت میکنیم. اما این حمایت، به معنای چشمپوشی از نقاط ضعف نیست. مجلس محترم نیز باید به وظیفه ذاتی خود، یعنی نظارت سختگیرانه بازگردد. طرح استیضاح وزرای ناکارآمد، نه "چوب لای چرخ دولت" که اجرای تکلیفی قانونی است. البته ما با استیضاحهایی بر مبنای تفکرات جناحی و سیاسی کاری مخالفیم؛ معیار باید فقط عملکرد و انحراف از خطوط کلی نظام باشد. باید کارت زرد داد تا حواسها جمع شود. سکوت و انفعال نسبی مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن نظارتی، در قبال این نوسانات مدیریتی و اقتصادی غیرقابل توجیه است. «استیضاح»، نه یک ابزار جناحی، که یک مکانیسم قانونی برای واداشتن دولت به پاسخگویی و اصلاح مسیر است. فقدان پیگیری جدی نمایندگان مجلس در مورد عملکرد وزارتخانههای اقتصادی و بانک مرکزی، این سؤال را به ذهن متبادر میسازد که آیا نظارت واقعی بر مصالح عامه در جریان است؟
حضرات مسئولین ! تاریخ انقلاب اسلامی، این برهه با حساسیتی مضاعف در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد. ترک فعل، مسامحه و پاسخ ندادن به مطالبات بهحق مردم، تنها به معنای عقبنشینی در برابر دشمن نیست؛ بلکه به معنای همدستی در فرسایش اجتماعی و تقویت بیاعتمادی ملی است. اگر فریاد دادخواهی ملت برای مجازات شدید و علنی تمامی دستاندرکاران این فتنه، از جمله خائنان اقتصادی بزرگ، شنیده نشود، اگر به تمسخر گرفتن و شوخی با مسئله معیشت مردم ادامه یابد، اگر مجلس در نظارت خود سستی کند و اگر قوه قضائیه تحت تأثیر فشارهای جناحی قرار گیرد، آنگاه باید پذیرفت که «تیغ عدالت» دیگر نه برنده است و نه مورد اقبال. در چنین شرایطی آسیب های جبران ناپذیری بر حکومت اسلامی تحمیل خواهد شد و مسئولیت این آسیب ها ، بر عهده تمامی کسانی است که در این برهه حساس، از انجام تکلیف خود سر باز زدند.
ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از مجاهدتهای خستگیناپذیر نیروهای مسلح و امنیتی عزیز کشورمان، پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی را مدیون ایثارگریهای آنان میدانیم. حمایت قاطع خود را از تمامی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، همچنین بسیج مردمی که سدی محکم در برابر تهدیدات و توطئههای دشمنان هستند، اعلام میداریم. ما در هر شرایطی تا آخرین قطرهٔ خون، در کنار این عزیزان ایستادهایم و همانگونه که آنان بیمضایقه از کیان این مرز و بوم دفاع میکنند، ما نیز مصمم به دفاع از ایران اسلامی و دستاوردهای انقلاب هستیم. بر این باوریم که حفظ این میراث گرانقدر و پاسداشت خون شهدا و مجاهدت نیروهای امنیتی، مسئولیتی خطیر است که تحقق کامل آن نیازمند هوشیاری، درایت و عمل جهادی همگان در جایگاههای مسئولیت است تا مبادا غفلتی، قطرهای از آن دریای فداکاری را نادیده بگیرد.
امروز، زمان اتحاد مقدس مدیریت جهادی، نظارت قاطع قضایی و پارلمانی، و همراهی هوشمندانه ملت است. عهد میبندیم که در دفاع از حریم انقلاب و تمامیت ارضی کشور، تا پای جان خواهیم ایستاد.
والسلام علی من اتبع الهدی
