به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از حمزه خسروی/// به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی «مجلس ... در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
مجلس با این رویکرد که سرعت رسیدگی به موضوعات مهم را افزایش دهد، اقدام به تصویب مصوبات مهم در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی میکند. در ماههای اخیر بررسی موارد زیر به صورت آزمایشی به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است.
1. لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت 2. طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 3. طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی
متاسفانه این ذهنیت غلط در بین بخشی از مجلس شکل گرفته است که تصویب قانون به صورت آزمایشی منجر به تسریع در فرایند رسیدگی میشود. این در حالی است که قوانین آزمایشی به دلیل اینکه در کمیسیون خاص تصویب میشود با چالشهای متعدد دیگری مواجه است و بعضا با بیدقتی و بخشینگری کمیسیون مسئول و عدم توجه به همهی ابعاد موضوع مواجه میشود و باعث میشود که مصوبه بارها بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد کند و فرایند آن حتی از بررسی مصوبه در صحن علنی نیز طولانیتر شود.
مباحث صحن علنی مجلس هرچند در اکثر موارد آوردهی کارشناسی قابل توجهی ندارد، اما وقتی مصوبه فرایند کامل تا صحن علنی را طی میکند باعث میشود که جامعه ذینفعان، دستگاههای اجرایی مرتبط، کمیسیونهای مرتبط، افکار عمومی و ... بیشتر در فرایند تصویب مصوبه حضور داشته باشند و هرچیزی تصویب نشود. همچنین به نظر میرسد که بسیاری از قوانین آزمایشی مصداق قید «موارد ضروری» که در اصل ۸۵ ذکر شده نیستند و اقدام مجلس مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
