شورای عالی بورس خود را بالاتر از قوانین می‌داند!/ چاره خروج از بن‌بست، احترام به حقوق مالکانه تعاونی‌ها است

با وجود گذشت دو دهه از ابلاغ سیاست‌های سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری و تصویب قوانین مرتبط، این طرح هنوز در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. حالا، ۶۴ نماینده مجلس در بیانیه‌ای مشترک، با انتقاد از اجرای نادرست و تخلفات گسترده در این حوزه، خواستار بازگشت به مدار قانون و احترام به حقوق مالکانه تعاونی‌ها شده‌اند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به رغم گذشت ۲۰ سال از ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ۱۲ تیرماه ۱۳۸۵ و متعاقب آن تصویب مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص سهام عدالت و واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی از طریق بخش تعاون به ۴۹ میلیون نفر، این طرح در تحقق اهداف خود ناکام مانده است چرا که در عمل به فرایندهای مشارکت مردمی در اقتصاد ملی اعتقادی نبوده و در مقابل قانون تمکین نشده است.

مطابق ابلاغ رهبری و قانون مذکور، مقرر بود مشمولان بواسطه ساختار منسجم مردمی، یعنی عضویت و سهامداری مردم در تعاونی‌های عدالت شهرستانی و سهامداری کنترلی تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری استانی و درنهایت مدیریت سبد سهام بواسطه‌ی کانون سهام عدالت، در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مشارکت داده شده و از منافع این دارایی‌ها برخورداری ماندگاری داشته باشند.

رهبر انقلاب به صراحت در ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ابلاغ فرمودند: "انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق موارد ۸ گانه ابلاغی، هرچه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت (آزادسازی از توثیق دولت) و واگذاری تعیین قیمت به بورس فراهم گردد و آیین نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید".

اما مراجع دولتی چه کردند؟ آیا از قانون تمکین کردند یا خود را فوق قانون دانستند؟ دبیر شورایعالی بورس و رییس فعلی سازمان بورس در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی مجلس چنین نوشته است: "در صورت اختلاف میان مصوبات این شورا با قوانین موضوعه و سایر مقررات مراجع ذیصلاح، مصوبات شورای عالی بورس به عنوان ناسخ مقررات سابق ملاک عمل خواهد بود!!... با عنایت به صدور فرمان حکومتی در مانحن فیه اختیار شورای عالی بورس بالاتر از قوانین عادی می‌باشد".

آیا این تصور نوعی توهین به شان تقنینی و نظارتی مجلس نیست؟ آیا این برداشت از ابلاغیه رهبری، مصادره به مطلوب کردن منویات و حمایت اکید ایشان از تعاونی‌ها نیست؟ آیا تصمیم شورای عالی بورس و سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر خلع ید کردن تعاونی‌های سهام عدالت که بارها عنوان کرده‌اند، خلاف قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و سیاست کلی مبنی بر ارتقای جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد نیست؟

ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﻳﻦ ﺗﺼﻮرات ﻣﻮﻫﻮم، ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ در اﻣﻮر ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ، ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ذﻳﻨﻔﻊ، راﻛﺪﺳﺎزی ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ، ﻗﺮار دادن ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

و حال که مجلس به روشنی چاره خروج از این بن‌بست خودساخته را بازگشت به مدار قانون و احترام به حقوق مالکانه تعاونی‌ها و اعضای تعاونی‌ها می‌داند (که بدون اذن صاحبان حق، سلب شده است)؛ به جای پذیرش اشتباه و عذرخواهی از ساحت مجلس و بازگرداندن مدیریت امور سهام عدالت به دست تعاونی‌ها و شرکتهای استانی، همچنان در قالب مصوبات جدید غیرقانونی از جمله دستورالعمل معاملاتی شدن و مدیریت دارایی‌ها، بر ادامه بلکه گسترش دامنه‌ی تخلفات و تصرفات غیرقانونی اصرار می‌ورزند.

اکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود سالیانه سهام عدالت مطابق کدام مبنای قانونی به جای واریز به حساب شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در حساب سپرده‌گذاری مرکزی (که یک شرکت خصوصی است!) سپرده شده و در آنجا تولید رانت می‌کند؟! چرا در این زمینه توضیح شفافی به مجلس داده نمی‌شود؟ چرا جلسات شورایعالی بورس محرمانه اعلام می‌شود و صورتجلسات آن در اختیار مجلس قرار نمی‌گیرد؟

نکته پایانی آنکه در شرایطی که دولت با استدلال محدودیت منابع خود، لایحه شدیدا انقباضی بودجه ۱۴۰۵ را ارائه کرده که افق مطمئنی برای تحقق رشد اقتصادی دربرندارد، چرا در مقابل مردمی‌سازی اقتصادی مقاومت می‌کند و مانع از سرمایه‌گذاری سود سهام عدالت درطرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور می‌شود؟ آیا این تناقض ناشی از عدم باور دولتمردان به کارآمدی بخش تعاون نیست؟ آیا هدف پنهان از اصرار بر حذف تعاونی‌ها و معاملاتی شدن سهام عدالت توسط اشخاص در بورس، تملک سهام بنگاه‌های بزرگ توسط قشر خاصی از سرمایه‌داران نخواهد بود؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای این بیانیه ضمن اعلام اعتراض خود به جهت‌گیری ضدتعاونی دولتمردان در حوزه سهام عدالت، بر نظارت قاطعانه مجلس بر روند اجرای قانون و پیشبرد منویات رهبری تاکید داشته و به مسئولین ذیربط برای برگشت به قانون هشدار می‌دهند.

اسامی نمایندگان:

1. روح‌الله ایزدخواه

2. فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی

3. ابوالفضل ابوترابی

4. علی احمدی

5. موسى احمدی

6. محمدرضا احمدی سنگر

7. حسنعلی اخلاقی امیری

8. حسین امامی‌راد

9. علی امامی‌راد

10. رحمدل بامری

11. امیرحسین بانکی پورفرد