به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی تداوم نوسانات شدید بازار ارز و افزایش انتقادها نسبت به سیاستهای ارزی دولت، ۵۷ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در نامهای خطاب به سران قوا، ضمن اعلام ناکارآمدی رویکردهای فعلی، خواستار بازنگری فوری در مدیریت بازار ارز شدند. این تشکلهای دانشجویی با ارائه بستهای سهگانه از پیشنهادهای اجرایی، بازگشت کامل ارزهای صادراتی، تثبیت نرخ ارز از طریق مدیریت متمرکز منابع و اصلاح سیاست «شناور مدیریتشده» را بهعنوان حداقل اقدامات ضروری برای مهار بیثباتی ارزی و حمایت از معیشت مردم مطرح کرده اند.
متن کامل این نامه را در ادامه میخوانید:
با سلام اتفاقات و تحولات اخیر در بازار ارز کشور به روشنی نشان داده است که سیاستهای ارزی اتخاذ شده از سوی دولت دچار ناکارآمدی جدی خطاهای ساختاری و اتکای بیش از حد به رویکردهای منسوخ بوده و عملا توان مدیریت این متغیر حیاتی اقتصاد ملی را از دست داده است. تداوم نوسانات شدید ارزی افزایش نااطمینانی تضعیف قدرت خرید مردم و تشدید رفتارهای سوداگرانه همگی گواه آن است که تحول فوری در سیاستهای ارزی کشور یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت غیر قابل تعویق است.
از سوی دیگر با توجه به تأکیدات مکرر شخص رئیس جمهور محترم بر دغدغه استفاده از ظرفیت تمامی کارشناسان صاحب نظران و دیدگاههای تخصصی در تصمیم سازیهای ،کلان انتظار میرود این رویکرد به صورت واقعی و عملیاتی دنبال شود بدیهی است که محدود کردن دایره کارشناسان به حلقه های بسته سیاست زده و تکرار شونده نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکند بلکه بازتولید کننده همین سیاست های ناکارآمد فعلی خواهد بود.
در این میان جنبش دانشجویی کشور با اتکا به کار کارشناسی مطالعات میدانی و نگاه مستقل پیشنهادهای مشخصی را در حوزه سیاست های ارزی تدوین کرده است که شایسته است در فرآیند تصمیم گیری کلان کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
بر همین اساس و با درک فوریت شرایط بسته سه گانه اقدامات فوری ارزی ،ذیل به عنوان حداقل اقدامات لازم برای برون رفت از وضعیت فعلی و اصلاح مسیر سیاست های ارزی کشور پیشنهاد میشود.
بخش اول بازگشت کامل و صددرصدی ارزهای حاصل از صادرات
نخستین و اساسی ترین اقدام الزام بدون استثنای بازگشت صددرصدی ارزهای حاصل از کلیه صادرات نفتی و غیر نفتی است بازگشت ارز حاصل از صادرات نه یک انتخاب سلیقه ای بلکه شرط بنیادین شکل گیری یک اقتصاد پویا باثبات و قابل اداره است.
پیمان سپاری ارزی باید به صورت کامل و شفاف اجرا شود چراکه مماشات در این حوزه که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده است اثر مهمی بر ارزش پول ملی داشته است.
بخش دوم تثبیت نرخ ارز از طریق تجمیع و مدیریت متمرکز منابع ارزی
پس از تحقق بازگشت کامل ارز گام دوم تثبیت نرخ ارز از طریق تجمیع تمامی ارزهای صادراتی نفتی و غیر نفتی به ویژه پتروشیمی ها فولادیها و صادر کنندگان عمده توسط بانک مرکزی و تخصیص آن با نرخی واحد شفاف و مدیریت شده به مصارف واقعی کشور است.
تخصیص ارز باید به صورت هدفمند و محدود به تأمین نهاده های دامی بذر و دانه های اساسی مواد اولیه تولید صورت گیرد هرگونه انحراف از این اولویتها به معنای تکرار خطاهای پرهزینه گذشته و فشار مضاعف بر سفره خانوارها خواهد بود.
در سال ۱۳۷۴ سیاست تثبیت نرخ ارز با موفقیت اجرا شد و مورد تمجید مقام معظم رهبری قرار گرفت.
همچنین در سال ۱۳۹۳ ایشان از رویکرد تثبیت نرخ ارز و سیاستهای کنترلی دولت وقت حمایت کردند.
در سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه نیز به روشنی بر ثبات نرخ ارز و پرهیز از شوکهای مخرب ارزی تأکید شده است.
این نکته ضروری است که بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) ارز حاصل از صادرات شرکتهای نفتی و... متعلق به دولت اسلامی است و اختیار نرخ گذاری و نحوه تخصیص آن نیز بر عهده حاکمیت میباشد.
بخش سوم بازنگری فوری در سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده
در گام سوم لازم است مجلس شورای اسلامی با نگاهی علمی واقع بینانه و مبتنی بر تجربه های جهانی نسبت به بازنگری اساسی در سیاست و قانون موسوم به نرخ ارز شناور مدیریت شده اقدام کند.
در میان رژیم های مختلف ارزی شناخته شده در ادبیات اقتصادی رژیم ارزی شناور مدیریت شده یکی از منسوخ ترین الگوها به ویژه در اقتصادهای درگیر تحریم محدودیت ارز و ناترازی تراز پرداخت هاست.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که کشورهای موفق در مدیریت بحرانهای ارزی هرگز در شرایط فشار خارجی و کمبود ارز نرخ ارز را به صورت شناور و آزاد رها نکرده اند.
