به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قاچاق کالا و ارز سالها است بهاشتباه بهعنوان مسئلهای مرزی، انتظامی یا صرفاً امنیتی تصویر میشود. این تصویر ناقص است. واقعیت آن است که هیچ کالای قاچاقی بدون امکان فروش، تسویه مالی، تأمین مالی و پذیرش اقتصادی در داخل کشور پایدار نمیماند.
قاچاق، پیش از آنکه از مرز عبور کند، باید بتواند در اقتصاد داخلی «قابل گردش» شود. اینجا است که قاچاق از یک مسئله مرزی، به مسئلهای نهادی، مالی و حکمرانی تبدیل میشود.
قانون پایانههای فروشگاهی؛ قانونی که اگر اجرا نشود، قاچاق را عادی میکند
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یک قانون حاشیهای یا تزئینی نیست؛ بستر اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده و ابزار اصلی رهگیری زنجیره کالا، خدمت و پول در اقتصاد ایران است.
منطق مالیات بر ارزش افزوده روشن و غیرقابل تفسیر موسع است: کالایی که مسیر تولید، توزیع و تسویه مالی آن شفاف نیست، نباید امکان گردش رسمی در اقتصاد داشته باشد.بنابراین، اجرای ناقص یا تعلیق عملی قانون پایانههای فروشگاهی بهمعنای گسست زنجیره شفافیت است.
در چنین وضعیتی، کالای فاقد منشأ شفاف میتواند از طریق فاکتورهای صوری، ورود به شبکه توزیع رسمی و تسویههای مالی ظاهراً منطبق با قانون، به بازار تزریق شود. پیامد این وضعیت آن است که قاچاق دیگر پنهان نمیماند، بلکه در دل اقتصاد رسمی عادی میشود و صورتبندی «قانونینما» به خود میگیرد.
ترک فعل سازمان مالیاتی؛ نقص اجرایی یا بستر تسهیل قاچاق؟
عدم اجرای دقیق قانون پایانههای فروشگاهی را نمیتوان صرفاً «تاخیر فنی» دانست. این ترک فعل، مستقیماً زنجیره رهگیری مالی را قطع میکند و امکان گردش پول بیهویت را فراهم میسازد؛ پولی که منشأ آن روشن نیست و دقیقاً همان چیزی است که قاچاق برای بقا به آن نیاز دارد.
سؤال نظارتی روشن است، آیا ترک فعل در اجرای قانون شفافیت مالی، عملاً به معنای فراهمکردن بستر اقتصادی قاچاق نیست؟
اینتاکد چیست و چرا اهمیت دارد؟
«اینتاکد» در نظام مالیاتی، کد طبقهبندی فعالیت و درآمد است که نحوه رسیدگی مالیاتی، سطح مطالبه اسناد و میزان الزام به رهگیری منشأ را تعیین میکند. اینتاکد صرفاً یک برچسب اداری نیست؛ در عمل مشخص میکند که یک جریان مالی تا چه اندازه باید به زنجیره واقعی کالا و ارز متصل بماند.
اینتاکد 3001050؛ وقتی پول، منشأ را میپوشاند
اعمال اینتاکد 3001050 بهویژه زمانی که با عدم اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی همراه میشود صرفاً یک تسهیل اداری نیست، بلکه بهطور ضمنی واجد دلالت هنجاری است. وجود این کد در جدول اینتاکدها به این معناست که برای معاملات مرتبط با ارز قاچاق، سرفصل شناسایی مالیاتی تعریف شده و در نتیجه، امکان شناسایی، محاسبه و اخذ مالیات از آنها فراهم آمده است. این وضعیت، عملاً به معنای اعطای نوعی مشروعیت نهادی به گردش مالی ارز قاچاق است؛ زیرا پول حاصل از جرم، بدون انسداد منشأ، میتواند با عبور از کانال مالیاتی وارد چرخه رسمی اقتصاد شود.
در نتیجه، دلار قاچاق یا کالای فاقد منشأ شفاف، با پرداخت مالیات از منظر نظام مالیاتی «تمیز» تلقی میشود؛ یعنی امکان گردش رسمی پیدا میکند، بیآنکه منشأ قاچاق آن مسدود یا افشا شده باشد. به بیان دقیقتر، قاچاق در این فرآیند از بین نمیرود، بلکه بازبرچسبگذاری میشود.
پرسش نظارتی اساسی این است: آیا چنین سازوکاری، عملاً به معنای تطهیر مالی قاچاق و تبدیل آن به فعالیت اقتصادی قابلقبول نیست؟ اگر پاسخ منفی است، چه تضمینی وجود دارد که منشأ قاچاق پشت پرداخت مالیات پنهان نشود؟
اینتاکد و نقض صلاحیت تقنینی؛ تخلف اداری یا امر مجرمانه؟
افزون بر آثار اقتصادی، نفس تصویب و اعمال «اینتاکد» بهعنوان یک مقرره اداری در سازمان امور مالیاتی، از منظر سلسلهمراتب حقوقی محل تردید جدی است؛ چرا که «اینتاکد» در ماهیت خود چیزی جز بازتولید همان نظام ضرایب مالیاتی نیست که قانونگذار پس از سالها مناقشه و اصلاح، آن را بهصراحت نسخ کرده است. احیای این منطق نسخشده، اینبار تحت عنوانی جدید و در قالب مقرره اداری، بهمعنای دورزدن اراده تقنینی مجلس و نقض آشکار اصل صلاحیت قانونگذار در تعیین مبانی شناسایی درآمد و شمول مالیاتی است. با این حال، وجه تخلفآمیزتر و سنگینتر ماجرا، وجود سرفصلی در این نظام طبقهبندی است که با کد 3001050 شناخته میشود و در عمل امکان اخذ مالیات از معاملات مرتبط با ارز قاچاق را فراهم میسازد.
در این سطح، مسئله صرفاً تخطی از حدود صلاحیت مقررهگذاری نیست، بلکه با وضعیتی بدیع و شنیع مواجهایم که در آن، نظام مالیاتی بهجای انسداد گردشهای مالی ذاتاً مجرمانه، به اخذ مالیات از معاملات ارز قاچاق مبادرت میکند؛ وضعیتی که از منظر حقوق مالی عمومی، حقوق کیفری و منطق سیاست جنایی، بهشدت مسئلهزا و قابل پیگرد است.
ماده 57؛ قاچاق جرم اقتصادی است، نه خطای اتفاقی
قانونگذار در ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را صراحتاً جرم اقتصادی دانسته است. جرم اقتصادی فقط حاصل یک فعل مستقیم نیست؛ در بسیاری موارد، نتیجه ترک فعل مؤثر و تصمیمات سیاستیای است که بستر اقتصادی جرم را حفظ یا بازتولید میکند.
وقتی قاچاق جرم اقتصادی است، هر سازوکاری که بدون انسداد منشأ، صرفاً با اخذ مالیات به آن امکان گردش رسمی بدهد، ناگزیر باید از منظر تسهیل جرم اقتصادی مورد پرسش قرار گیرد.
ماده 3 و مسئولیت ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز؛ چرا اعلام جرم نمیشود؟
بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسئول سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت است. ستاد ضابط قضایی نیست؛ اما مکلف به تشخیص، هشدار و اعلام موارد قاچاقزا به مراجع ذیصلاح است.
پرسش جدی این است، چرا ستاد نسبت به ترک فعلهای آشکار در اجرای قوانین شفافیت مالی و نیز آثار قاچاقزای اعمال اینتاکد 3001050 گزارش رسمی یا اعلام به مرجع قضایی ارائه نکرده است؟ سکوت در برابر این بسترها، به تعلیق نقش نظارتی ستاد میانجامد.
اعضای ستاد؛ مسئولیت جمعی یا بینام و نشان؟
ستاد یک موجود انتزاعی نیست؛ ترکیبی از مقامات عالیرتبه اجرایی است. پرسش صرفاً متوجه «ستاد» نیست، بلکه متوجه اعضای آن است. آیا در جلسات ستاد، ترک فعل سازمان امور مالیاتی و پیامدهای قاچاقزای تصمیمات سیاستی حوزه مالیاتی از جمله اینتاکد 3001050 مورد مطالبه و پرسش قرار گرفته است؟ اگر نه، هماهنگی و نظارت چگونه محقق شده است؟
تمرکز مسئولیت در رأس قوه مجریه
رئیسجمهور، همزمان رئیس قوه مجریه و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق است و سازمان امور مالیاتی نیز زیرمجموعه قوه مجریه است. بنابراین مسئله، نه فقدان اختیار است و نه اختلاف نهادی؛ مسئله اعمال اختیار و پاسخگویی است.
جمعبندی؛ سؤالاتی که باید پاسخ داده شوند
این یادداشت اتهامنامه نیست؛ مجموعهای از پرسشهای حقوقی و نظارتی است:
- آیا مبارزه با قاچاق بدون اجرای کامل قوانین شفافیت مالی ممکن است؟
- آیا ترک فعل در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، بخشی از مسئله قاچاق نیست؟
- آیا اعمال اینتاکد 3001050 و آثار آن در ستاد بررسی شده است؟
- آیا پرداخت مالیات میتواند منشأ قاچاق را بپوشاند و آن را «قانونینما» کند؟
- و نهایتاً، آیا ستاد و اعضای آن خود را نسبت به این بسترهای قاچاقزا مسئول میدانند؟
تا پاسخ روشن به این پرسشها داده نشود، قاچاق نه در مرز، بلکه در دل اقتصاد رسمی کشور نفس خواهد کشید.
