به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از علیرضا تسلیمی/// بازداشت چهره‌هایی نظیر آذر منصوری، جواد امام و ابراهیم اصغرزاده توسط نهادهای امنیتی، قاعدتاً بر مبنای مستندات و اتهاماتی بوده که امنیت ملی یا نظم عمومی را نشانه گرفته است. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه طی شدن روال معمول قضایی، بلکه ورود مستقیم و فشار سیاسی نفر اول قوه مجریه برای آزادی هم‌حزبی‌های خویش است. این پدیده، زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی و استقلال دستگاه‌های نظارتی است.
وقتی رئیس‌جمهور به جای تمرکز بر حل ابرچالش‌های اقتصادی، تمام قد برای آزادی چند چهره‌ی رادیکال سیاسی که سوابق‌شان در ایجاد تشنج و ساختارشکنی روشن است، هزینه می‌کند، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که «قانون برای همه یکسان نیست». اینجاست که مفهوم «شهروند درجه یک و دو»بازتولید می‌شود؛ اگر شما لیدر یک حزب خاص و رفیق رئیس‌جمهور باشید، مصونیت آهنین دارید، اما اگر جوانی مطالبه‌گر در دورافتاده‌ترین نقطه کشور باشید، باید ماه‌ها در پیچ و خم‌های اداری منتظر بمانید.
این «آزادی‌های سفارشی»، اقتدار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را تضعیف کرده و پیامی مخرب به بدنه انقلابی و مدافعان امنیت کشور صادر می‌کند. دولت با این اقدام، عملاً به جای پاسخگویی در پیشگاه قانون، به «پناهگاهی برای قانون شکنان» تبدیل شده است. ابراهیم اصغرزاده و همفکرانش که همواره دم از «جامعه مدنی» می‌زنند، چگونه حاضرند با رانت سیاسی و فشار اجرایی از چنگال قانون بگریزند؟
عدالت ایجاب می‌کند که پرونده‌های امنیتی در مسیر تخصصی خود بررسی شوند، نه در راهروهای پاستور. تکرار این بدعت‌های ناصواب، ثبات کشور را فدای بازی‌های حزبی می‌کند و هزینه‌ی سنگین این «رفاقت‌بازی‌های سیاسی» را مردم با کاهش اعتماد به ساختار حکمرانی پرداخت خواهند کرد. آقای رئیس‌جمهور باید بداند که ایشان رئیس‌جمهور همه‌ی ملت است، نه صرفاً ضامن آزادیِ هم‌قبیله‌های سیاسی خود.
