به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدامین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی اقتصادی نوشت: قانون مدنی ایران برای اعتبار و نفوذ معاملات، ضوابط مشخصی را پیشبینی کرده است. ماده ۱۹۰ یکی از بنیادیترین مواد این قانون به شمار میرود که چهار رکن اصلی را برای درستی هر معامله بیان میکند. این شرایط بهگونهای طراحی شدهاند که هم اراده واقعی اشخاص حفظ شود و هم نظم حقوقی جامعه دچار اختلال نگردد. بررسی دقیق این ارکان، نقش مهمی در فهم صحیح قراردادها و حل اختلافات ناشی از آنها دارد.
۱. اراده آگاهانه و رضایت واقعی طرفین
نخستین شرط اساسی معامله، شکلگیری ارادهای آگاهانه و آزاد از سوی اشخاص درگیر در قرارداد است. معامله زمانی معتبر تلقی میشود که افراد با خواست درونی و بدون اجبار، فریب یا اشتباه اساسی اقدام به انعقاد آن کنند. اگر ظاهر قرارداد بیانگر توافق باشد اما در باطن یکی از طرفین فاقد قصد واقعی بوده یا رضایت او مخدوش شده باشد، اساس معامله سست خواهد بود. از اینرو، حقوق مدنی بیش از شکل ظاهری قرارداد، به حقیقت اراده توجه دارد.
۲. شایستگی قانونی اشخاص معاملهکننده
برای آنکه یک توافق اثر حقوقی پیدا کند، اشخاص باید از توانایی قانونی لازم برخوردار باشند. این شایستگی به معنای قابلیت تشخیص نفع و ضرر و امکان تصرف مستقل در حقوق مالی است. افراد فاقد این توان، مانند صغار یا اشخاص محجور، اصولاً نمیتوانند بهطور مستقیم وارد معاملات الزامآور شوند. هدف قانونگذار از این شرط، حمایت از اشخاص آسیبپذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی است.
۳. مشخص و قابل تعیین بودن مورد معامله
هر قرارداد باید ناظر به موضوعی روشن و قابل شناسایی باشد. اگر معلوم نباشد چه چیزی مورد دادوستد قرار گرفته یا حدود آن مبهم باشد، معامله از حالت حقوقی خارج میشود. این شرط موجب شفافیت روابط اقتصادی و کاهش اختلافات بعدی میان طرفین میگردد. تعیین دقیق موضوع، به طرفین امکان میدهد تعهدات خود را بهدرستی اجرا کرده و در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف نیز معیار روشنی در اختیار داشته باشد.
۴. جهت قانونی و نامشروع نبودن هدف معامله
آخرین رکن، ارتباط معامله با هدفی سازگار با قانون و نظم عمومی است. حتی اگر سایر شرایط فراهم باشد، قراردادی که با نیت نامشروع منعقد شود، از حمایت حقوقی برخوردار نخواهد بود. قانون مدنی با این شرط، مانع آن میشود که قالب قرارداد به ابزاری برای تحقق اهداف غیرقانونی یا خلاف اخلاق عمومی تبدیل گردد. بدین ترتیب، آزادی قراردادی در چارچوب منافع جامعه محدود میشود.
جمعبندی
ماده ۱۹۰ قانون مدنی، چهار ستون اصلی اعتبار معاملات را ترسیم میکند: اراده سالم، شایستگی قانونی، موضوع روشن و هدف مشروع. نبود هر یک از این عناصر میتواند معامله را با بطلان یا عدم نفوذ مواجه سازد. شناخت دقیق این شرایط، نهتنها برای حقوقدانان، بلکه برای تمامی اشخاصی که وارد روابط قراردادی میشوند، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که تضمینکننده امنیت حقوقی و ثبات تعاملات اجتماعی به شمار میآید.
