به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سال‌های اخیر، تحلیل سیاست خارجی آمریکا بیش از هر زمان دیگری با یک معمای جدی روبه‌رو شده است: چگونه می‌توان رفتارهای غیرمتعارف و گاه متناقض دونالد ترامپ را در قالب نظریه‌های کلاسیک روابط بین‌الملل توضیح داد؟ آیا او یک رئالیست کلاسیک است که صرفاً منافع ملی را در قالب قدرت تعریف می‌کند؟ یا باید او را بازیگری معامله‌گر دانست که سیاست خارجی را همچون یک قرارداد تجاری می‌بیند؟
پاسخ رایج در میان بسیاری از تحلیلگران، قرار دادن ترامپ در چارچوب «رئالیسم» بوده است؛ چارچوبی که پس از انتشار استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۱۷ و تأکید آن بر «رقابت قدرت‌های بزرگ» تقویت شد. اما این تفسیر، اگرچه در ظاهر منسجم به نظر می‌رسد، در فهم ماهیت واقعی سیاست خارجی ترامپ دچار خطایی بنیادین است: فرض گرفتن «منافع ملی» به‌عنوان محور تصمیم‌گیری.
فروپاشی فرض منافع ملی
در سنت سیاست‌گذاری آمریکایی، این پیش‌فرض تقریباً بدیهی تلقی می‌شود که دولت‌ها—فارغ از گرایش‌های حزبی—در نهایت در راستای منافع عمومی و ملی عمل می‌کنند. همین پیش‌فرض است که به تحلیلگران اجازه می‌دهد از «منافع ایالات متحده» سخن بگویند، گویی این منافع، مفهومی ثابت و فراتر از افراد است.
اما تجربه دوران ترامپ، به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، این بنیان نظری را به چالش کشیده است. آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نه پیگیری منافع ملی، بلکه نوعی بازتعریف سیاست خارجی به‌مثابه ابزاری برای تأمین منافع شخصی است. در این چارچوب، سیاست خارجی دیگر امتداد امنیت ملی نیست، بلکه به سازوکاری برای افزایش ثروت، تثبیت جایگاه و تقویت شبکه‌ای محدود از خانواده، دوستان و وفاداران رئیس‌جمهور تبدیل می‌شود.
این تغییر، صرفاً یک انحراف رفتاری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دگرگونی عمیق در ماهیت حکمرانی است—دگرگونی‌ای که می‌توان آن را گذار از «دولت ملی» به «دولت شخصی» نامید.
دزدسالاری؛ از انحراف تا ساختار
در ادبیات علوم سیاسی، مفهوم «دزدسالاری» به نظامی اشاره دارد که در آن قدرت سیاسی، به ابزاری برای استخراج ثروت و توزیع آن میان حلقه‌ای محدود تبدیل می‌شود. در چنین نظامی، فساد نه یک پیامد ناخواسته، بلکه هدف اصلی است.
آنچه سیاست خارجی ترامپ را متمایز می‌کند، دقیقاً همین ویژگی است. برخلاف تحلیل‌هایی که معاملات خارجی او را صرفاً «پرداخت‌های جانبی» می‌دانند، شواهد نشان می‌دهد که این معاملات در مرکز طراحی سیاست قرار دارند. تضعیف نهادهای کلیدی مانند شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع، نه یک اقدام اتفاقی، بلکه بخشی از پروژه‌ای هدفمند برای حذف سازوکارهای نظارتی و تسهیل معاملات غیرشفاف است.
این «نهادزدایی» پیامدهایی فراتر از یک دولت دارد. تخریب ظرفیت نهادی سیاست خارجی، می‌تواند برای سال‌ها توان تصمیم‌گیری راهبردی ایالات متحده را تضعیف کند و این کشور را از یک بازیگر مبتنی بر قواعد، به یک بازیگر مبتنی بر روابط شخصی تبدیل کند.
ایدئولوژی و فساد
برخی تحلیلگران، از جمله استیون هانسون و جفری کاپستین، ترامپیسم را بخشی از یک موج جهانی می‌دانند که در کشورهایی چون روسیه، ترکیه و مجارستان نیز مشاهده می‌شود؛ موجی که در آن رهبران، دولت‌های مدرن را به امتداد اقتدار شخصی خود تبدیل می‌کنند.
اما تفاوت کلیدی ترامپ در این است که در مدل او، فساد صرفاً ابزار نیست، بلکه به هدف تبدیل شده است. در حالی که در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، فساد برای حفظ وفاداری و تحکیم قدرت به کار می‌رود، در اینجا خودِ انباشت ثروت، غایت سیاست است.
در این چارچوب، مرز میان ایدئولوژی و منفعت از بین می‌رود. ایدئولوژی می‌تواند بهانه‌ای برای توجیه اقدامات باشد، اما در نهایت، آنچه جهت‌دهنده سیاست است، منافع مالی و شخصی است.
فلج‌سازی عامدانه دستگاه سیاست خارجی
یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحول، تلاش برای تضعیف و حتی فلج‌کردن دستگاه سیاست خارجی است. حذف یا کوچک‌سازی نهادهایی که نقش هماهنگ‌کننده و نظارتی دارند، به معنای کاهش شفافیت و افزایش تمرکز قدرت در دست افراد نزدیک به رئیس‌جمهور است.
نمونه بارز این روند، تضعیف ساختاری شورای امنیت ملی و کاهش شدید نیروی انسانی آن در مقایسه با دوران جو بایدن است. همچنین، حذف گسترده نیروهای حرفه‌ای در وزارت امور خارجه و کنار گذاشتن دیپلمات‌های باسابقه، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سیستماتیک به بوروکراسی تخصصی است.
در ظاهر، این اقدامات با شعار مقابله با «دولت پنهان» توجیه می‌شوند، اما در عمل، نتیجه‌ای جز تمرکز قدرت و حذف سازوکارهای کنترل و توازن ندارند.
دیپلماسی به سبک روابط شخصی
در چنین فضایی، دیپلماسی نیز دچار دگرگونی می‌شود. به جای اتکا به دیپلمات‌های حرفه‌ای، حلقه‌ای از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور—اغلب بدون تجربه رسمی—نقش‌های کلیدی را بر عهده می‌گیرند.
چهره‌هایی مانند جرد کوشنر یا فرستادگان غیررسمی، نمونه‌ای از این روند هستند. این افراد، نه بر اساس تخصص، بلکه بر پایه وفاداری انتخاب می‌شوند و همین امر، دیپلماسی را از یک فرآیند نهادمند به مجموعه‌ای از تعاملات شخصی و غیرشفاف تبدیل می‌کند.
در این مدل، توافقات نیز ماهیت خود را از دست می‌دهند. به جای قراردادهای رسمی و الزام‌آور میان دولت‌ها، شاهد ترتیباتی هستیم که بیشتر به توافقات فردی شباهت دارند—توافقاتی که اغلب مبهم‌اند و بخش‌هایی از آنها هرگز به‌صورت عمومی افشا نمی‌شود.
پیامدهای جهانی یک الگوی جدید
پیامدهای این تحول، محدود به ایالات متحده نیست. وقتی یکی از مهم‌ترین قدرت‌های جهان، سیاست خارجی خود را بر اساس منافع شخصی بازتعریف می‌کند، کل نظام بین‌الملل تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
نخست، این روند می‌تواند به تضعیف اعتماد میان دولت‌ها منجر شود. اگر سیاست خارجی یک کشور، تابع منافع شخصی باشد، دیگر نمی‌توان به تعهدات آن به‌عنوان تعهداتی پایدار و قابل پیش‌بینی نگاه کرد.
دوم، این الگو می‌تواند به‌عنوان یک «مدل قابل تقلید» برای دیگر کشورها عمل کند. در جهانی که رقابت قدرت‌های بزرگ تشدید شده، چنین الگویی می‌تواند به گسترش دزدسالاری در سطح بین‌المللی منجر شود.
و در نهایت، شاید مهم‌ترین پیامد، تضعیف دموکراسی باشد. وقتی مرز میان منافع عمومی و خصوصی از بین می‌رود، اساس مشروعیت دموکراتیک نیز زیر سؤال می‌رود.
ضرورت بازنگری در تحلیل‌ها
شاید مهم‌ترین خطری که در مواجهه با سیاست خارجی ترامپ وجود دارد، تلاش برای «عادی‌سازی» آن باشد. قرار دادن این سیاست در چارچوب‌های آشنای نظری، مانند رئالیسم یا معامله‌گری، می‌تواند ما را از درک ماهیت واقعی آن بازدارد.
واقعیت این است که آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه یک تغییر در سبک سیاست‌گذاری، بلکه یک دگرگونی در ماهیت آن است. سیاست خارجی، از ابزاری برای تأمین منافع ملی، به ابزاری برای تأمین منافع شخصی تبدیل شده است.
اگر این تحول به‌درستی درک نشود، نه‌تنها تحلیل‌ها دچار خطا خواهند شد، بلکه واکنش‌ها نیز ناکافی و ناکارآمد خواهند بود. در جهانی که بیش از هر زمان دیگری به قواعد پایدار نیاز دارد، گسترش چنین الگویی می‌تواند پیامدهایی عمیق و ماندگار داشته باشد—پیامدهایی که فراتر از یک دولت یا یک کشور، کل نظم بین‌الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گزارش از امیر صفره
