به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دشمن آمریکایی و صهیونیستی طی جنگ اخیر و تجاوز آشکار به کشورمان، به تأسیسات غیرنظامی از جمله چند دانشگاه و مرکز علمی در ایران حمله کردند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به اماکن غیرنظامی بهویژه مراکز آموزشی و علمی که در مخاصمات نظامی نقشی ندارند، به وضوح جنایت جنگی تلقی میشود.
این اقدامات، مصداق بارز «وحشیگری مدرن» و بیتوجهی به موازین بشردوستانه بینالمللی از سوی دولت آمریکا و رئیسجمهور آن است.
کارشناسان حقوقی معتقدند سکوت نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بینالمللی در قبال این جنایات، عملاً به معنای امضای مجوز برای تکرار چنین فجایعی است. آنان هشدار میدهند که اگر نهاد بینالمللی مستقل با اقتدار در برابر این رفتارهای جنایتکارانه نایستد، قوانین جنگ و حقوق بشر به طور کامل بیاعتبار خواهد شد.
رئیس سازمان بسیح حقوقدانان هرمزگان: تعرض به اماکن علمی، نقض آشکار حقوق بشر و حق بنیادین آموزش است
رئیس بسیج حقوقدانان استان هرمزگان، با استناد به کنوانسیونهای ژنو، اساسنامه رم و مواضع نهادهای بینالمللی مانند یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد: حمله به دانشگاهها و فضاهای آموزشی، رفتاری غیرقانونی، مغایر با اصول بشردوستانه و در زمره جنایات جنگی محسوب میشود.
سرهنگ محمد ترابی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاهها، مراکز علمی و فضاهای آموزشی بر اساس اسناد معتبر بینالمللی از جمله کنوانسیونهای ژنو، پروتکلهای الحاقی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین اصول بنیادین یونسکو، در زمره «اماکن غیرنظامی» با «حمایت ویژه» قرار دارند.
وی افزود: هرگونه حمله به این اماکن، نقض اصول متعدد حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه است و مطابق بندهای اول، دوم و نهم ماده هشت اساسنامه رم، مشتمل بر سه دسته از جنایات جنگی شامل کشتن غیرنظامیان، وارد کردن خسارت به اموال غیرنظامی و حمله مستقیم به مراکز آموزشی تحت حمایت میشود.
رئیس بسیج حقوقدانان هرمزگان تصریح کرد: تعرض عمدی به دانشگاهها و مراکز آموزشی، نهتنها نقض آشکار قواعد بینالمللی، بلکه تهدیدی جدی علیه حق بنیادین آموزش و توسعه علمی یک جامعه محسوب میشود.
سرهنگ ترابی با اشاره به مواضع نهادهای بینالمللی گفت: سازمانهایی همچون یونسکو، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر بارها تأکید کردهاند که حمله به دانشگاهها، نوعی «نقض جدی حقوق بشر» و در شرایط خاص «جنایت جنگی» به شمار میرود. این نهادها اعلام کردهاند که دولتها و طرفهای درگیری موظفاند امنیت محیطهای علمی را تضمین کرده و از استفاده نظامی از دانشگاهها یا هدف قرار دادن آنها خودداری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه جهانی چنین حملاتی را تلاش برای خاموش کردن صدای علم، آزادی آکادمیک و آیندهسازی ملتها محکوم میکند. صیانت از امنیت نهادهای علمی، نهتنها یک الزام حقوقی، بلکه مسئولیتی اخلاقی و جهانی است؛ مسئولیتی که نقض آن، پیامدهای سنگینی برای صلح، توسعه و میراث فرهنگی بشر به همراه دارد.
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری: تعرض به مراکز علمی، نقض حقوق داخلی و بینالمللی است
یک وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به اصول حقوق بشردوستانه و قواعد داخلی ایران تأکید کرد: دانشگاهها بهعنوان نهادهای غیرنظامی و مراکز تولید علم و فرهنگ، از حمایت ویژه حقوقی برخوردارند و هرگونه حمله به آنها در زمان جنگ، جز در شرایط استثنایی و با معیارهای دقیق نظامی، میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
فاطمه شوری، حقوقدان و مدرس دانشگاه در استان هرمزگان، در تحلیل حقوقی حمله به دانشگاهها در زمان درگیریهای مسلحانه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هرچند در نظام حقوق داخلی ایران قانون مستقلی که به وضعیت دانشگاهها در زمان جنگ پرداخته باشد وجود ندارد، اما این مراکز از حیث مالکیت و کارکرد، جزو اموال عمومی و زیرساختهای علمی و فرهنگی کشور محسوب میشوند؛ بنابراین هرگونه تخریب یا تعرض به آنها میتواند مشمول عناوین کیفری همچون «تخریب اموال عمومی» یا «اقدام مخل امنیت کشور» باشد.
وی افزود: در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساختهای علمی و آموزشی از وظایف اساسی دولت است و تعرض به این مراکز، اقدامی علیه منافع ملی و سرمایههای علمی کشور تلقی میشود.
شوری در ادامه با اشاره به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه تصریح کرد: کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، کشورهای درگیر مخاصمه را ملزم به رعایت «اصل تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی کردهاند. دانشگاهها بهطور معمول در شمار اهداف غیرنظامی قرار دارند و حمله مستقیم به آنها ممنوع است.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم)، حمله عمدی به ساختمانهایی که به مقاصد آموزشی، علمی، فرهنگی یا مذهبی اختصاص دارند، در صورتی که هدف نظامی محسوب نشوند، میتواند بهعنوان «جنایت جنگی» قابل تعقیب باشد.
شوری در عین حال به یک استثنای مهم اشاره کرد و گفت: اگر دانشگاه یا مرکز آموزشی عملاً برای مقاصد نظامی استفاده شود – مانند تبدیل به پایگاه نظامی، انبار تجهیزات یا مرکز فرماندهی – ممکن است ماهیت آن تغییر کرده و به هدف نظامی مشروع بدل شود. در آن صورت، حمایت ویژهای که از یک مرکز غیرنظامی میشود، محدود خواهد شد که چنین چیزی در رابطه با مراکز علمی کشور ما صدق نمیکند و هر گونه حمله به مراکز علمی و دانشگاهی محکوم است.
وی در پایان تأکید کرد: در مجموع، اصل بر مصونیت و حمایت از دانشگاهها به عنوان مراکز علمی و غیرنظامی است و حمله به آنها، مگر در شرایط استثنایی و با تحقق معیارهای دقیق نظامی، نقض قواعد حقوقی و در سطح بینالمللی مصداق جنایت جنگی به شمار میآید.
یک کارشناس حقوق و روابط بینالملل، با اشاره به جایگاه مراکز آموزشی در اسناد بینالمللی گفت: حقوق بشردوستانه حمایت از دانشگاهها را مشروط به عدم کاربری نظامی آنها میداند و تشخیص مصداق «هدف نظامی مشروع» نیازمند بررسی موردی و دقیق است.
محمد رسول مرادی، کارشناس حقوق و روابط بینالملل، در تحلیل ابعاد حقوقی حمله به دانشگاهها و مراکز آموزشی در زمان درگیریهای مسلحانه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، اهداف غیرنظامی نباید مورد حمله قرار گیرند. دانشگاهها در شرایط عادی به دلیل کارکرد علمی و آموزشی خود در زمره اهداف غیرنظامی محسوب میشوند.
مرادی در ادامه به رویه قضایی بینالمللی اشاره کرد و گفت: دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بینالمللی (در اساسنامه رم) حمله به مراکز آموزشی را در صورتی که هدف نظامی نباشند، به عنوان جنایت جنگی قابل تعقیب دانستهاند. با این حال، اثبات عدم کاربری نظامی یک دانشگاه در زمان حمله، بر عهده تعقیبکنندگان است و نیازمند ادله معتبر است.
وی در پایان تأکید کرد: اصول کلی حاکم بر حمایت از اموال عمومی و غیرنظامی قابل استناد است. به طور کلی، حمایت از دانشگاهها در جنگ یک اصل حقوقی پذیرفتهشده است.
