به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در مطلبی در شبکه اجتماعی ویراستی اعلام کرد که روند برخورد با «عناصر مزدور و وطن‌فروش و حامی متجاوز» با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه قانون تشدید مجازات جاسوسی، با «قدرت و اقتدار» ادامه دارد.
این مقام عالی قضایی نوشت که توقیف و مصادره اموال این افراد همچنان در دستور کار دستگاه قضایی است و برای تسریع در روند رسیدگی، «دستور لازم و قانونی» صادر شده است.
