آقای خسروی، بحث جبران خسارتهای واردشده به شهروندان در شرایط جنگی، به یکی از دغدغههای اصلی افکار عمومی تبدیل شده است. به عنوان اولین سوال، حاکمیت را در قبال این خسارتها چه وظیفهای میبینید؟ آیا اساساً دولت موظف است خسارتهای شهروندان را جبران کند؟
از اینکه این سوال را مطرح میکنید متشکرم. برای پاسخ دقیق، باید ابتدا خسارتها را به دو دسته کاملاً مجزا تقسیم کنیم: خسارتهای غیرمستقیم و خسارتهای مستقیم؛ تکلیف حاکمیت در قبال هر کدام کاملاً متفاوت است.
در مورد خسارتهای غیرمستقیم– مثل مدتی که اینترنت قطع بوده و مشاغلی که ضربه جدی خوردهاند بحث قابل تأمل است. واقعیت این است که نه حاکمیت توانایی کامل جبران این نوع خسارتها را دارد و نه در نظامهای سیاسی دنیا معمولاً اینگونه است که دولت همه خسارتهای غیرمستقیم را جبران کند. آنچه در این حوزه مرسوم است، حمایتهای کلی برای اصناف و اقشار آسیبدیده است. برای مثال، حاکمیت میتواند معافیتهای مالیاتی، تخفیفهای مالیاتی یا معافیتهای عوارض وضع کند. اینها همان خروجی حمایتی است که برای برخی اصناف و اقشار پیشبینی میشود. کشورهای مختلف نیز معمولاً وقتی درگیر جنگ میشوند، در حد توانایی خود چنین کارهایی را انجام میدهند.
اما در بحث خسارت مستقیم، یعنی منزل فرد، ماشین او، مغازه یا کارخانهاش که مستقیماً در جنگ آسیب دیده قضیه کاملاً متفاوت است. اینجا به دلایل متعددی که مفصل به آنها خواهم پرداخت، دولت تکلیف دارد که این خسارتها را جبران کند. این تکلیف هم قانونی است و هم یک تکلیف منطقی برای هر حکومتی که مدعی مردمی بودن است.
دقیقاً بر چه مبانی حقوقی و منطقی چنین تکلیفی را برای حاکمیت قائل هستید؟
اجازه دهید چند دلیل اساسی را به ترتیب توضیح دهم. اولین دلیل، اصل بنیادین تضمین امنیت توسط دولت است. دولتها در همه جای دنیا و کشور خودمان نیز از این قاعده مستثنی نیست به عنوان یک وظیفه بدیهی و اولیه، ضامن امنیت شهروندان هستند. امنیت جان، امنیت مال، امنیت مسکن، امنیت خانواده و امنیت در تمامی حوزهها. دولت این امنیت را تضمین کرده است. حال وقتی به هر دلیلی به ویژه در شرایط جنگی این امنیت مورد خدشه قرار بگیرد، خصوصاً امنیت اقتصادی شهروندان، دولت باید کمک کند تا خسارت جبران شود. این یک اصل عقلایی و حقوقی است که در نظامهای حقوقی پیشرفته جهان نیز به رسمیت شناخته شده است.
دومین دلیل، نگاه به تبعات اقتصادی و اجتماعی بلندمدت است.ببینید، با توجه به هزینههای سرسامآور مسکن و سایر کالاهای اساسی در شرایط فعلی، اگر دولت حمایت مالی مستقیم جهت بازسازی مسکن و سایر خسارتهای مستقیم انجام ندهد، شهروندان عادی به هیچ وجه توانایی جبران این خسارت را از جیب خود ندارند. شما تصور کنید یک خانواده سالها برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری زحمت کشیده، حالا در یک بمباران آن خانه از بین رفته است. این خانواده بدون حمایت دولت، عملاً بیخانه میشود.
به تبع این مسئله، مشکلات اجتماعی و سیاسی مختلفی از این زمینه به وجود میآید. ممکن است ما الان بابت بازسازی یک خانه، چند میلیارد یا چندین میلیارد تومان هزینه کنیم، اما اگر این جبران خسارت انجام نشود، در بلندمدت به واسطه هزینههایی که شهروندان متحمل شدهاند و دولت جبران نکرده، تابآوری جامعه به شدت افت میکند. این خودش یک معضل امنیتی بزرگ برای کشور ایجاد میکند. مردم باید خیالشان راحت باشد که اگر در هر جنگی اتفاقی برای خانه یا مالشان افتاد، حاکمیت پشت آنهاست و حمایت میکند. اگر این اطمینان خاطر نباشد، جامعه در برابر کوچکترین تهدیدی فرو میریزد.
سومین دلیل، خسارت به چرخه اقتصادی کشور است. بسیاری از مغازهها، کسبوکارها، کارخانهها و واحدهای تولیدی یا مستقیماً هدف قرار گرفتهاند یا در اطراف اهدافی بودهاند که خسارت به آنها وارد شده و عملاً بلااستفاده ماندهاند. اگر حاکمیت هزینه نکند و اینها را بازسازی نکند، از آن سو هزینه وارد نشدن این واحدها به چرخه اقتصاد کشور بسیار شدیدتر خواهد بود. ما متحمل خسارتهای گستردهای میشویم به واسطه عادی نشدن زندگی از جنبه اقتصادی.
اشاره کردید به آمار سی هزار واحد مسکونی آسیب دیده در تهران. این عدد را چقدر جدی میدانید و چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
ببینید، طبق آمار منتشر شده، بالای سی هزار واحد مسکونی در تهران آسیب دیده است. اگر این واحدها بازسازی نشوند و وارد چرخه زندگی نشوند، تبعات اقتصادی متعددی ایجاد میشود. حداقل سی هزار واحد مسکونی یعنی بالای دهها هزار نفر از شهروندان تهرانی زندگی عادی خود را نخواهند داشت. نداشتن زندگی عادی به این معناست که آن مؤلفههای اقتصادی و آن چرخه طبیعی تولید، توزیع و مصرف رخ نمیدهد. این یعنی کلی هزینه جدید به کشور تحمیل میشود.
در برخی موارد، حیات اقتصادی یک خانواده و خانوار به طور کامل به این خسارتهایی که وارد شده متصل است. من مثالهای واقعی میزنم: یک واحد تولیدی آسیب دیده، یک مغازه خسارت دیده، یا یک راننده تاکسی که تاکسی اش کاملاً از بین رفته است. راننده تاکسی با چه وسیلهای باید امرار معاش کند؟ این موارد دقیقاً همان جایی است که وظیفه حاکمیت روشن میشود. وقتی اقتصاد یک خانوار دچار آسیب میشود با همه تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگیای که دارد – حاکمیت موظف است حتی به هر دلیل دیگر که اقتصاد خانوار در معرض آسیب میبیند، بیاید و جبران کند. به خصوص در این مسئله جنگی که رخ داده است.
خلاصه اینکه، جبران خسارتهای مستقیمی که به مردم وارد شده، یک تعهد اخلاقی نیست که بگوییم دولت اگر انجام داد کار خوبی کرد و اگر انجام نداد کار غیراخلاقی کرده. نه، اینطور نیست. این یک ضرورت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. یعنی یک ضرورت در همه ابعاد. دولت و حاکمیت برای حفظ خودشان و برای حفظ کشور، چارهای جز جبران این خسارتها ندارند.
خب، اگر پذیرفتیم که دولت تکلیف دارد و این یک ضرورت است، سوال بعدی این است که سازوکار مطلوب برای جبران خسارت چگونه باید باشد؟ دولت در حالت مطلوب چگونه باید این کار را انجام دهد؟
سوال بسیار خوبی است. با بررسی نظامهای سیاسی دیگر کشورها و با توجه به ابعاد مختلف مسئله، میتوان گفت این موضوع حداقل سه مرحله اساسی دارد.
مرحله اول، شناسایی خسارت است. این مرحله باید ویژگیهای مهمی داشته باشد. در شرایط جنگی، شهروند باید بتواند به راحتی و بدون طی کردن پیگیریهای اداری طاقتفرسا و پیچیده، خسارت خود را اعلام کند. به عبارت دیگر، ما به سازوکارهایی شبیه نرمافزارهای مخصوص این موضوع نیاز داریم. شهروند نرمافزار را نصب میکند، محل خسارت را مشخص میکند، مدارک و مستندات را بارگذاری میکند و خسارت خود را ثبت میکند.
دولت باید ساختاری برای احصای خسارتها در نظر بگیرد؛ ساختاری که شفاف، سریع، قابل ارزیابی و قابل نظارت باشد. این شناسایی خسارت دو دسته مراجع رسمی دارد. مثلاً در کشور خود ما هلالاحمر، شهرداری و بنیاد مسکن میتوانند نقش داشته باشند. یک دسته هم خود شهروندان هستند که هر کسی خسارت خود را اعلام میکند. کشورهایی که در این زمینه تجربه دارند، معمولاً بسترهای نرمافزاری طراحی میکنند که شهروندان به راحتی میتوانند خسارتهای خود را به همراه مستندات ثبت کنند.
مرحله دوم، ارزیابی خسارتها است. در این مرحله مشخص میشود که آیا واقعاً آن خسارت رخ داده یا نه، و اگر رخ داده و شهروند درست گفته، میزان آن دقیقاً چقدر است. این کار باید از طریق کارشناسان رسمی و مجرب انجام شود. لزوماً این مرحله نیز باید فرآیندی با ضوابط بسیار مشخص داشته باشد تا در حق کسی اجحاف نشود. همچنین باید قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، قابلیت رسیدگی مجدد داشته باشد و فرآیند کامل آن از ابتدا تا انتها برای شهروند شفاف باشد.
مرحله سوم، پس از آنکه خسارت ارزیابی شد، مرحله پرداخت خسارت است. خسارتها باید در اولین زمان ممکن توسط حاکمیت و به هر قیمتی که شده، پرداخت شود. یعنی حتی اگر دولت مجبور شود از محل سایر بودجهها بردارد، باید این پرداختها را در اولویت قرار دهد. تأخیر در پرداخت خسارت، خودش تبدیل به یک آسیب اجتماعی جدید میشود.
یک مسئله کلیدی دیگر هم نحوه تأمین منابع مالی برای جبران خسارت است. در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، این منابع از کجا باید تأمین شود؟
این دقیقاً همان نقطه حساس ماجراست. ببینید، ما اگر هر گونه منبع درآمدی به دست بیاوریم – چه از طریق عوارض تنگه هرمز، چه از هر منبع دیگر، چه منابع حاصل از افزایش قیمت نفت، چه هر درآمد پیشبینینشده دیگری – مجلس و دولت باید به این توجه اساسی بکنند که اگر میخواهند تابآوری اجتماعی جامعه حفظ شود، و اگر میخواهند مصالح اقتصادی و اجتماعی کشور حفظ شود، باید اولویت اول را به جبران خسارتهای ناشی از جنگ اختصاص دهند.
یعنی هر منبع درآمدی که به دست میآید، ابتدا باید صرف جبران خسارتهای مستقیم شهروندان شود. اگر مجلس خسارتهای اشخاص و شهروندان را جبران نکند و دولت را تکلیف نکند به این کار، و به جای آن برود مثلاً بحث کند که این منابع باید اختصاص به کالابرگ پیدا کند یا صرف معیشت عمومی مردم شود یا گزارههای این چنینی، این کار باعث ضربه به امنیت ملی میشود و باعث ضربه به تابآوری جامعه میشود.
لذا هم تکلیف مجلس است که اولویت اول را مشخص کند و دولت را مکلف نماید حتی اگر دولت بخواهد سرباز بزند یا مقاومت کند که خسارتهای جنگ جبران شود. اولویت اول باشد که هر منبع درآمدی به دست آمد، کارخانههای خسارتدیده، خانههای خسارتدیده، ماشینهای خسارتدیده و زیرساختهای خسارتدیده بازسازی شوند.
دومین اولویت، بعد از جبران خسارتها یا در کنار آن تقویت بنیههای دفاعی کشور است. در اوضاعی که خلأ داریم و با مشکل مالی مواجه هستیم، اگر این دو اتفاق نیفتد، دوباره در چرخه جنگ قرار میگیریم. امنیت اجتماعی، تابآوری جامعه و مقاومت اقتصاد کشور با خدشه جدی مواجه میشود.
بنابراین یک مسئله دیگر، نحوه مدیریت منابع حاصل از جنگ (یا منابع حاصل از شرایط خاص جنگی) است. اگر منابعی وجود داشت، قطعاً اولویت باید دو چیز باشد: یک، جبران خسارتهای ناشی از جنگ؛ و دو، تقویت بنیههای دفاعی. اگر غیر از این اتفاق بیفتد، ضربه به کشور و ضربه به امنیت بلندمدت کشور وارد میشود. امیدوارم این نکات مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
با تشکر از شما آقای خسروی، بابت وقتی که گذاشتید
من هم از شما سپاسگزارم. امیدوارم این گفتگو بتواند گامی هرچند کوچک در جهت آگاهیبخشی و کمک به تصمیمگیری بهتر مسئولان باشد.
گزارش از امیرحسین درکی
