به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در مهرماه ۱۴۰۴، یکی از مهمترین تحولات در سیاست جنایی و تقنینی ایران برای مقابله با تهدیدات نوین امنیتی به شمار میرود.
سیدحسین هاشمی، قاضی و رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران، به واکاوی ابعاد مختلف این قانون پرداخته و تأکید دارد که در شرایط پیچیده امروز، مرزهای خیانت و وفاداری در عرصه حقوق کیفری نیازمند بازتعریف جدی بوده است.
پایان دوران جاسوسی سنتی؛ تهدیدات نوین زیر ذرهبین
این مقام قضایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی اظهار کرد: نظام حقوق کیفری ایران در بخش جرایم علیه امنیت، سالها بر پایه تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) استوار بود. اما تحولات پرشتاب سالهای اخیر، بهویژه تجاوزات مستقیم نظامی و اطلاعاتی علیه تمامیت ارضی کشور در اسفند ۱۴۰۴، نشان داد که تعاریف سنتی از «جاسوسی» دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست.
به گفته هاشمی، امروزه جاسوسی صرفاً به ربودن اسناد نظامی یا افشای اسرار دولتی محدود نمیشود، بلکه حوزههایی مانند زیستفناوری، فضای سایبری، فعالیتهای مالی و حتی عملیات رسانهای نیز میتوانند قطعاتی از پازل پروژههای دشمن باشند که قانون جدید با رویکردی واقعگرایانه به آنها پرداخته است.
ریشههای فقهی برخورد سخت با شبکه نفوذ
رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران در ادامه به تشریح مبانی فقهی این قانون پرداخت و گفت: از منظر فقه امامیه، بسیاری از جرایم پیشبینی شده در این قانون ذیل عناوینی مانند «افساد فیالارض» و «بغی» قابل تحلیل هستند.
وی افزود: بر اساس قاعده فقهی «نفی سبیل»، هر اقدامی که موجب سلطه دشمنان بر جامعه اسلامی شود مستوجب شدیدترین مجازاتهاست و ماده نخست این قانون نیز که برای برخی اقدامات عملیاتی مجازات اعدام در نظر گرفته، دقیقاً بر همین مبانی استوار است.
ردگیری رمزارزها و تجهیزات دومنظوره
یکی از چالشهای مهم در پروندههای امنیتی جدید، شیوههای نوین تأمین مالی است. هاشمی با اشاره به استفاده از ارزهای دیجیتال گفت: امروزه رمزارزها به یکی از بسترهای اصلی انتقال پول در فعالیتهای جاسوسی تبدیل شدهاند. در قانون جدید، صرف دریافت وجه در صورت وجود قرائن همکاری با دشمن میتواند مبنای بررسی قضایی قرار گیرد و در این شرایط، متهم موظف است منشأ مشروع دریافت وجه و عدم اطلاع خود از ماهیت آن را اثبات کند.
این قاضی دادگستری همچنین استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر ریزپرندهها را مصداق دیگری از تهدیدات نوین دانست و توضیح داد: ورود برخی تجهیزات دومنظوره تحت پوشش فعالیتهای علمی میتواند بستر جاسوسی نقطهای را فراهم کند. قانونگذار برای تأمین یا هدایت این ابزارها در مسیر همکاری با دشمن، ضمانتهای کیفری بسیار سنگینی در نظر گرفته است.
هزینه سنگین ارسال فیلم و همکاری رسانهای با معاندان
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بخش دیگری از میدان نبرد اطلاعاتی هستند. رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران در این باره خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر دشمنان از طریق پلتفرمهای مجازی برای جمعآوری دادههای محیطی یا سازماندهی اقدامات مخرب استفاده کردهاند؛ از این رو، قانون جدید ارسال فیلم و تصاویر به صفحات و رسانههای وابسته به جریانهای معاند را جرمانگاری کرده است.
وی تأکید کرد: هرچند در این پروندهها احراز «علم و قصد» متهم حیاتی است، اما پیشبینی مجازاتهایی نظیر حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی، هزینه تبدیل شدن شهروندان به ابزارهای خبری و رسانهای دشمن را به شدت افزایش میدهد.
از ادله دیجیتال تا رسیدگی قاطع به پروندههای استارلینک
با تغییر شکل جرایم، ماهیت ادله نیز دگرگون شده است. هاشمی تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از ادله، ماهیت دیجیتال دارند. استخراج داده از سرورهای خارجی، بررسی لاگهای ارتباطی و تحلیل فرادادههای (متادیتا) تصاویر، ابزارهای جدید قضات در فرآیند رسیدگی هستند.
وی همچنین به تهدیدات اینترنت ماهوارهای غیرمجاز مانند استارلینک اشاره کرد و هشدار داد: استقرار این تجهیزات بدون مجوزهای حاکمیتی چالشزاست و اگر با هدف ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی متخاصم صورت گیرد، تحت عناوین مجرمانه سنگین رسیدگی خواهد شد.
سرعت در دادرسی، دقت در صدور احکام سنگین
رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران درباره روند رسیدگی به این پروندهها در شعب تخصصی دادگاه انقلاب گفت: قانون جدید بر سرعت و قاطعیت تأکید دارد، اما رعایت اصول دادرسی عادلانه الزامی است. در مواردی که مجازاتهای سنگینی مانند اعدام یا مصادره اموال پیشبینی شده، دستگاه قضایی با بالاترین دقت و صرفاً بر اساس ادله معتبر تصمیمگیری میکند.
سیدحسین هاشمی در پایان با تأکید بر لزوم تقدم پیشگیری بر مجازات، پیشنهاد کرد: قوه قضاییه با برگزاری دورههای تخصصی، قضات را با ابعاد فنی «جاسوسی دیجیتال» آشناتر کند و نهادهای فرهنگی نیز با آگاهیبخشی مستمر، شهروندان را از پیامدهای حقوقی و جبرانناپذیر همکاری با بیگانگان در فضای مجازی مطلع سازند.
