به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در شرایطی که تمرکز اصلی کشور بر مدیریت تبعات «جنگ رمضان» و مقابله با فشارهای همهجانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی معطوف است، صیانت از جبهه اقتصادی و منافع ملی اهمیتی حیاتی دارد. با این حال، بروز برخی تحرکات برای سهمخواهیهای انحصاری در صنعت خودرو، آن هم با چاشنی حمایتهای خاص معاون وزیر، نگرانکننده به نظر میرسد و میتواند با جهتگیریهای کلان کشور در تضاد باشد.
۱۴۰ نماینده علیه واگذاری های غیرشفاف
شنیدهها حاکی از آن است که یک قطعهساز خاص، پس از تثبیت نفوذ در یکی از قطبهای خودروسازی، اکنون به دنبال به دست گرفتن سکان هدایت شرکت سایپا است تا دایره انحصار خود را بر هر دو غول جاده مخصوص بگستراند. نکته تأملبرانگیز در این میان، زمزمههای حمایت یکی از معاونین وزیر از این فرآیند است. لازم به ذکر است که پیشتر نیز بیش از ۱۴۰ نماینده مجلس در نامهای صریح به رئیسجمهور، خواستار توقف واگذاریهای غیرشفاف در صنعت خودرو شده بودند.
تکرار هشدارها درباره عواقب تسلط یک قطعهساز بر دو خودروساز بزرگ کشور، ریشه در واقعیتهای تلخ اقتصادی دارد. اصلیترین پیامد این تمرکز مالکیت، «حذف رقابت» است. سایپا همواره به عنوان نماد تولید «خودروهای اقتصادی» شناخته شده که بخش بزرگی از تقاضای جامعه را پوشش میدهد. با یکپارچهسازی مدیریت تحت نظر یک ذینفع واحد، این مزیت استراتژیک در کوتاهترین زمان ممکن قربانی شده و به دلیل نبود رقیب، انگیزه برای ارتقای کیفیت نیز بیش از پیش کمرنگ خواهد شد.
زنگ خطر برای زنجیره تامین
از سوی دیگر، بدنه قطعهسازی کشور با یک تهدید وجودی روبرو است. در شرایطی که مالکیت تولید و تأمین در یک نقطه متمرکز شود، اصل «اولویت منافع درونگروهی» عملاً راه را بر فعالیت قطعهسازان مستقل، به ویژه مجموعههای کوچک و متوسط، خواهد بست. این رویکرد که به نوعی ترجیح «چراغ خانه بر مسجد» است، منجر به حذف سیلآسای فعالانی میشود که دههها در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند. نتیجه این انسداد، چیزی جز بحران بیکاری و فرمانبرداری اجباری زنجیره تأمین از یک قطب واحد نخواهد بود.
اگرچه برخی با قیاسهای ناقص به تجربههای جهانی استناد میکنند، اما باید در نظر داشت که در کشورهای دیگر، این ادغامها در بستر زیرساختهای قانونی شفاف و اقتصاد آزاد رخ میدهد. اما در کشور ما که تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد و در وضعیت جنگی به سر میبرد، اجرای ناقص قواعد جهانی نتیجهای جز شکست نخواهد داشت. واگذاری سایپا به یک قطعهساز تحت لوای سرعتبخشی به تولید، در واقع تنها «پاک کردن صورتمسئله» است.
در نهایت، هشدار داده میشود که تغییرات ساختاری با حمایت اشخاص خاص (معاون وزیر) نباید از تیررس دستگاههای نظارتی دور بماند. اگرچه سیاستگذار ممکن است به دنبال کاهش فشار اخبار منفی باشد، اما راهکار اصلی نه در سپردن کلید صنعت به یک ذینفع خاص، بلکه در شفافیت و رقابت نهفته است. در حال حاضر، بسیاری از قطعهسازان علیرغم مخالفت مبنایی، از بیم بایکوت شدن و برای حفظ بقای بنگاههای خود سکوت کردهاند. ضروری است نهادهای نظارتی با ورود به موقع، اجازه ندهند فضای کنونی فرصتی برای سودجویی شود و دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی فدای تصمیمات هدفمند گروهی خاص گردد.
منبع: فارس
