به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ زمستان سال ۱۴۰۴ دولت چهاردهم تصمیمی راهبردی و حیاتی برای اقتصاد ایران اتخاذ کرد: حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک همگانی. منطق این تصمیم، ساده اما با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود. قرار شد یارانهای که پیش از آن در لایههای پنهان واردات و توزیع گم میشد و سهم عمدهاش به جیب واردکنندگان و دلالان میرفت، مستقیما به سفره مردم بازگردد. بر اساس همین منطق، مسوولان ارشد دولت وعده دادند که افزایش نرخ ارز و تورم در محاسبه اعتبار کالابرگ دیده خواهد شد و قدرت خرید خانوارها در برابر امواج تورمی حفظ میشود.
این وعده، تنها یک سیاست اقتصادی نبود؛ پیمانی اجتماعی بود میان حاکمیت و ملت. پیامی روشن داشت که در مسیر دشوار جراحیهای اقتصادی، معیشت مردم قربانی نخواهد شد و افزایش قیمتها با افزایش حمایتها همراه خواهد بود. آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت خانوارها که 10 دی ۱۴۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید، این پیمان را رسمیت بخشید و در ماده ۳ خود صراحتا دولت را موظف کرد «افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا را به صورت فصلی ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران کند».
اکنون اما نزدیک به 6 ماه از آن تصمیم میگذرد و نشانهها حاکی از آن است که این پیمان دچار اما و اگرهایی شده است. تورم شدید خوراکیها و جهش کمسابقه نرخ ارز در بازار آزاد، قدرت خرید کالابرگ را بهشدت تحلیل برده، بیآنکه اعتبار آن متناسب با این تغییرات تعدیل شده باشد. این شکاف میان وعده و واقعیت، هماکنون به یکی از جدیترین چالشهای معیشتی کشور تبدیل شده است.
آن سوی ارقام در کارنامه تورم
برای درک عمق مساله، باید از کلیگویی فاصله گرفت و سراغ آمارهای رسمی رفت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه اسفند ۱۴۰۴ در بخش خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۱۳.۸ درصد رسید. این رقم برای خوراکیها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربیها ۲۱۹ درصد و لبنیات و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد ثبت شده است.
اهمیت این اعداد را باید در یک بازه زمانی مشخص سنجید. از دی ۱۴۰۴، یعنی زمان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و استقرار کالابرگ همگانی تا فروردین ۱۴۰۵، شاخص خوراکیها حدود ۳۲ درصد رشد را تجربه کرد. این یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالایی که دیماه با یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تأمین میکردند، در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱.۳ میلیون تومان نیاز داشتند. اعتبار کالابرگ اما همچنان یک میلیون تومان باقی ماند.
شکاف عمیقتر را باید در بازار ارز جستوجو کرد. قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۱۳۰ هزار تومان در دی ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۰ هزار تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است؛ جهشی که فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده کالاهای اساسی وارد کرده است. از آنجا که بخش عمدهای از نهادههای تولید و کالاهای وارداتی با نرخ ارز بازار آزاد یا تالار دوم قیمتگذاری میشود، این جهش ارزی به شکلی مستقیم و سریع خود را در سفره مردم نشان میدهد.
تورم عمومی نیز وضعیت را پیچیدهتر کرده است. نرخ تورم سالانه کشور در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسید که نسبت به بهمن ۳.۱ واحد درصد افزایش داشت. نکته نگرانکنندهتر، نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۴ بود که رقمی بسیار بالا معادل ۷.۹ درصد را ثبت کرد و در این میان، تورم ماهانه خوراکیها حتی به ۱۳.۷ درصد هم رسید. این رقم به معنای آن است که قدرت خرید خانوارها با سرعتی نگرانکننده هر ماه آب میرود.
چالش تأمین منابع؛ گرهای که نباید به تأخیر بینجامد
واقعیت این است که چالش اصلی آنچنان در اصل تصمیمگیری برای افزایش اعتبار کالابرگ نیست، بلکه در تأمین پایدار منابع مالی آن نهفته است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به این واقعیت اشاره کرد: «دولت در همین اعتبار کنونی که به کالابرگ اختصاص داده نیز با مشکل مواجه است و هنوز مشخص نیست این منابع را چگونه میخواهد تأمین کند. همین کالابرگی هم که اکنون پرداخت میشود با دشواری در تأمین منابع همراه است و دولت عملاً در این بخش با محدودیت جدی روبهرو شده است».
این سخن به این معناست که هر گونه افزایش اعتبار کالابرگ بدون پیشبینی منابع نسبتا پایدار، نهتنها گرهی از مشکلات معیشتی باز نمیکند، بلکه با افزایش کسری بودجه میتواند در ادامه تورم بیشتری را به جامعه تحمیل کند؛ چرخه معیوبی که در آن، درمان موقت به خودی خود به بیماریای مزمن تبدیل میشود.
اما این دشواریها نباید بهانهای برای انفعال شود. ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی، تکلیف را روشن کرده است: افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد. کارگروه موضوع ماده ۱۳ نیز اختیارات ویژهای برای تصمیمگیری درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم دارد.
در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریوهای مختلفی را برای افزایش اعتبار کالابرگ تدوین و به دولت ارائه کرده است. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه این وزارتخانه اعلام کرد در یکی از این سناریوها، سبدی شامل ۲.۳۸۶ کیلوکالری روزانه برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل میشود. هدف نهایی این سناریوها، بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته مردم است. اما آنچه بیش از همه بر ابهام مساله دامن میزند، سکوت و تأخیر در اعلام تصمیم نهایی از سوی دولت است؛ تأخیری که خود به عاملی برای تشدید بیاعتمادی عمومی بدل شده است.
انحراف از مأموریت اصلی کالابرگ در جهت حفظ قدرت خرید
نکته ظریف اما سرنوشتسازی که در میان بحثهای فنی و آماری گم شده، تفاوت ماهوی کالابرگ با یارانه نقدی است. یارانه نقدی یک پرداخت ثابت و از پیش تعیینشده است که ارتباط مستقیمی با سطح قیمتها ندارد. کالابرگ اما ابزاری است برای حفظ قدرت خرید غذایی خانوارها. هدف آن، پرداخت یک مبلغ ثابت نیست، بلکه تأمین حداقلی از سبد غذایی است.
وقتی تورم خوراکیها در بازه دی ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ حدود ۳۲ درصد رشد کرده اما اعتبار کالابرگ همچنان ثابت مانده، یعنی کالابرگ عملا از مأموریت اصلی خود منحرف شده است. این انحراف، پیامدهایی فراتر از کاهش کالری دریافتی خانوارها دارد و اعتماد عمومی به وعدههای اصلاحی دولت را نیز تضعیف میکند. خود این موضوع سبب محدودیت در تصمیمهای اصلاحی ضروری بعدی برای اقتصاد ایران خواهد شد.
تورم سهرقمی در اقلامی مانند روغن و نان نشان میدهد فشار واقعی بر خانوارها بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمارهای تورم عمومی نشان میدهد. تورم عمومی میانگین قیمتها را نشان میدهد اما مردم با قیمتهای مشخص و ملموس اقلام خوراکی روزمره سروکار دارند. وقتی قیمت شانه تخممرغ از حدود ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک ۶۰۰ هزار تومان میرسد، تأثیر روانی و معیشتی آن بر خانوادهها بسیار فراتر از یک عدد درصد تورم است.
چرا این تأخیر اشتباه است؟
تعلل در افزایش اعتبار کالابرگ، ابعادی فراتر از حساب و کتاب اقتصادی دارد. این در واقع یک تصمیم سیاسی با پیامدهای اجتماعی عمیق است. کاهش قدرت خرید دهکهای پایین و متوسط، مستقیما بر سطح تغذیه و کالری، سلامت و کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی اثر میگذارد. در شرایطی که بر اساس گزارشهای رسمی، خوشبختانه کمبود کالا در بازار وجود ندارد، اینکه خانوارها توان خرید این کالاها را از دست بدهند، طنز تلخی است که نباید اجازه وقوع آن را داد.
همچنین باید به پیامدهای روانی این تأخیر نیز توجه داشت. وقتی دولت وعده میدهد که اعتبار کالابرگ متناسب با تورم افزایش مییابد اما ماهها از این وعده میگذرد و اتفاقی نمیافتد، شکاف میان مردم و حاکمیت عمیقتر میشود. این شکاف میتواند به بستری برای نفوذ روایتهای دشمن تبدیل شود که همواره در پی القای اختلاف و ناکارآمدی در ساختار نظام هستند. معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور نیز اخیرا تأکید بر ضرورت وحدت میان مردم و مسوولان در یکدلی و همصدایی جهت خدمترسانی داشت و القای وجود اختلاف بین مسوولان و مردم را بازی روانی دشمن خواند. اما تداوم این وضعیت مبهم میتواند به عاملی برای تقویت همین روایتهای مخرب بدل شود.
افق پیش رو از ابهام تا اقدام
نشانههای مثبتی نیز در افق دیده میشود. معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور در روزهای اخیر اعلام کرد «تقریبا افزایش رقم کالابرگ قطعی است». همچنین کارگروه ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی با برگزاری جلسات متعدد در حال بررسی سناریوهای مختلف است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده در صورت تصویب نهایی، مابهالتفاوت افزایش اعتبار برای ماههای گذشته نیز محفوظ خواهد ماند و به حساب خانوارها واریز خواهد شد. این خبر در عین امیدبخشی، نشان میدهد که دولت خود به عقبماندگی اعتبار کالابرگ از تورم اذعان دارد.
اما پرسش اساسی این است: چرا باید این تصمیم تا این حد به تأخیر بیفتد؟ چرا در شرایطی که تورم خوراکیها و اقلام اساسی به وضعیت نامناسبی رسیده و سفره مردم هر روز کوچکتر میشود، فرآیند تصمیمگیری درباره افزایش کالابرگ باید ماهها زمان ببرد؟ نهادهای تصمیمگیر باید به این پرسش پاسخ دهند و ابهام را از میان بردارند.
سخن پایانی؛ دوگانهای که نباید شکل بگیرد
نظام جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول عدالتخواهی و حمایت از مستضعفان استوار بوده است. در شرایط خطیر کنونی که اقتصاد کشور با چالشهای بیسابقهای مواجه است، دفاع از معیشت مردم نه یک انتخاب، که یک ضرورت راهبردی و انقلابی است. کالابرگ نماد این دفاع است و نباید اجازه داد این نماد به نشانهای از ناکارآمدی بدل شود.
مسوولان باید بدانند که در این برهه حساس، هر روز تأخیر در تصمیمگیری، هزینهای مضاعف بر دوش ملت میگذارد و اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسایش میدهد. منابع مالی باید از طرق پایدار و تا جای ممکن بدون تورمزایی تأمین شود و سازوکار تعدیل خودکار اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، به شکلی شفاف و قابل نظارت عمومی برقرار شود.
آنچه در میانه این معرکه اقتصادی اهمیت دارد حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و نظام است. دوگانه «تأمین منابع» و «حمایت از معیشت» نباید شکل بگیرد، چرا که هر 2 در یک راستا قرار دارند: پایداری و اقتدار ایران اسلامی. دولتمردان باید با شجاعت و سرعت، گام نهایی را بردارند و این ابهام را به نفع مردم پایان دهند، چرا که در نهایت قدرت یک نظام به رضایت مردمی است که پای آن ایستادهاند و این رضایت، از سفرههای آنان آغاز میشود./ و
