به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به جایگاه بینظیر ایران در دارا بودن منابع نفت و گاز، تأکید کرد که کشور باید به مزیت رقابتی طبیعی خود بازگردد و از سرمایهگذاری در حوزههایی که فاقد مزیت نسبی است، پرهیز کند.
وی با بیان اینکه ایران با ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت، چهارمین کشور دنیا، و با ۵۵ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، دومین کشور جهان است، خاطرنشان کرد: در جمعبندی این دو منبع، ایران بزرگترین دارنده تجمیعی نفت و گاز دنیا محسوب میشود.
ملکی هشدار داد: اگر از مزیت رقابتی خود استفاده نکنیم و در جاهای دیگر سرمایهگذاری کنیم، همین وضعیت فعلی رقم خواهد خورد. به گفته وی، راندمان تولید برق در نیروگاههای کشور حداکثر ۳۷ درصد است و فشارهای بینالمللی مانند توافق پاریس ۲۰۱۵ و روندهای زیستمحیطی، کشورها را به کاهش مصرف نفت و گاز وادار میکند.
این کارشناس انرژی با اشاره به مزیتهای موتور احتراق داخلی، افزود: هنوز خودروهای برقی نتوانستهاند جایگزین مناسبی باشند؛ ضمن آنکه صنعت باتری در جهان پیشرفت چشمگیری نداشته و هر باتری خودروی برقی حداکثر سه سال عمر مفید دارد. ژاپن نیز با وجود پیشرفت فناورانه، همچنان از خودروهای برقی کمتری استفاده میکند.
ملکی با نقد سیاستهای حمایتی از خودروهای برقی بدون کارشناسی دقیق، گفت: دولت باید از تصدیگری خارج شده و سیاستگذاری کند. تجربه کشورهایی مانند پرتقال و آلمان نشان میدهد که هنوز تولید برق از سوختهای فسیلی ارزانتر از انرژیهای تجدیدپذیر است. آلمان با وجود تأمین ۵۰ درصد برق از انرژی تجدیدپذیر، همچنان ۵۰ درصد دیگر را از زغال سنگ تأمین میکند که آلودگی آن صدها برابر نفت و گاز است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای داخلی، گفت: شرکت هیپکو موتوری با مصرف ۴.۵ لیتر سوخت ساخته، در حالی که برخی خودروها ۱۲ تا ۱۶ لیتر مصرف دارند. همچنین ظرفیت شبکه گاز فشرده (CNG) کشور ۴۰ میلیون متر مکعب در روز است، در حالی که تنها ۲۰ میلیون متر مکعب آن استفاده میشود.
ملکی با تأکید بر لزوم رعایت تقسیم کار بینالمللی، تصریح کرد: خامفروشی نفت و گاز حداکثر ۱۰ دلار هزینه دارد، اما ارزش افزوده حاصل از تبدیل آن به محصولات پتروشیمی، بیمارستان، دانشگاه و زیرساختهای عمومی صدها برابر است.
وی در پایان خواستار بازنگری در سیاستهای حملونقل، بهینهسازی مصرف سوخت، توسعه دوگانهسوزی و حمایت از تولید داخل با حفظ راندمان و عدم تحمیل هزینه به مردم شد.
