به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دکتر حلیا دوطاقی/// مخالفت با مذاکره، مخالفت با دیپلماسی نیست. مسئله، مذاکره تحت تهدید به زور و در چارچوب روابطی است که در ادبیات حقوق بین‌الملل از آن‌ها با عنوان «معاهدات نابرابر» یاد می‌شود. تاریخ حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در مواجهه با آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، صرفاً تاریخ گسترش هنجارهای جهانی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، تاریخ حقوقی‌سازی/قانونی سازی نابرابری و تبدیل برتری نظامی و اقتصادی به تعهدات حقوقی الزام‌آور علیه جنوب جهانی است.
از معاهدات تحمیلی قرن نوزدهم بر چین و امپراتوری عثمانی گرفته تا ترتیبات اقتصادی و قراردادی قرن بیستم، قدرت‌های استعماری همواره کوشیده‌اند روابط سلطه را در قالب زبان حقوق، قرارداد بین المللی و «نظم مبتنی بر قواعد» بازتولید کنند. همان‌گونه که شماری از پژوهشگران انتقادی حقوق بین‌الملل نشان داده‌اند، بسیاری از سازوکارهای حقوق قراردادهای بین‌المللی و حقوق فراملی نه برای تحقق برابری حاکمیت‌ها و احترام به استقلال کشور ها، بلکه برای حفظ ساختارهای نابرابر اقتصاد جهانی شکل گرفتند. آرای داوری نفتی دهه ۱۹۵۰ در ابوظبی نمونه‌ای گویا بود؛ جایی که حقوق داخلی جوامع غیرغربی «نامناسب» یا «توسعه‌نیافته» تلقی شد و قواعدی فراملی/غربی جایگزین اراده و حاکمیت ملی گردید تا منافع شرکت‌های خارجی تضمین شود.
این منطق امروز نیز در اشکال جدید ادامه یافته است. استعمار معاصر الزاماً با اشغال مستقیم سرزمین‌ها عمل نمی‌کند؛ بلکه بر دو رکن استوار است: انباشت سرمایه و تولید مشروعیت. سلطه دیگر صرفاً با ناوگان‌های جنگی اعمال نمی‌شود؛ بلکه از طریق نهادهای حقوقی، رژیم‌های تحریمی، ترتیبات تجاری نابرابر و گفتمان‌هایی چون «آزادی»، «دموکراسی»، «مذاکره» و «نظم مبتنی بر قواعد» بازتولید می‌شود. نتیجه اما اغلب یکسان است: محدود شدن حق توسعه، استقلال اقتصادی و ظرفیت‌های فناورانه کشورهای پیرامونی.
نمونه‌های معاصر نیز کم نیستند. توافقات تجاری پیشنهادی ایالات متحده با برخی کشورهای جنوب جهانی، از جمله هند، نشان می‌دهد چگونه دسترسی نامتقارن به بازارها، تعیین اهداف یک‌طرفه وارداتی و محدودسازی ابزارهای سیاست صنعتی می‌تواند کشورها را به «بازارهای در اختیار» قدرت‌های مسلط تبدیل کند؛ وضعیتی که یادآور روابط اقتصادی دوران استعمار است، هرچند این بار با زبان تجارت آزاد و رقابت منصفانه توجیه می‌شود.
در این چارچوب، ارزیابی هرگونه توافق هسته‌ای یا مذاکره با ایران نیز باید فراتر از شعارهای کلی درباره صلح و دیپلماسی صورت گیرد. مسئله این نیست که مذاکره ذاتاً نامشروع است؛ مسئله آن است که توافقی که تحت تهدید مداوم جنک، تحریم، خرابکاری، ترور دانشمندان، حملات نظامی یا اظهاراتی از جنس «اگر توافق نکنید، بمباران ادامه خواهد یافت» شکل گیرد، تا چه اندازه می‌تواند بیانگر رضایت آزاد و برابر باشد. در حقوق بین‌الملل، رضایت تحت اجبار همواره یکی از بنیادی‌ترین مسائل مشروعیت حقوقی بوده است.
برجام نیز، فارغ از ارزیابی‌های سیاسی، از منظر انتقادی حقوق بین‌الملل واجد این پرسش اساسی است که آیا توازن حقوق و تعهدات در آن واقعاً متقارن بود؟ ایران متعهد به پذیرش مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و نظارت‌هایی فراتر از الزامات معمول رژیم عدم اشاعه شد، در حالی که تضمین‌های ارائه‌شده از سوی طرف‌های مقابل نه پایدار بود و نه الزام‌آور. خروج یکجانبه آمریکا از توافق، بدون تحمل هزینه حقوقی متناسب، این عدم تقارن را بیش از پیش آشکار کرد.
همزمان، ساختار کلی رژیم عدم اشاعه هسته‌ای نیز با نوعی نابرابری ساختاری مواجه است. پس از دهه‌ها، قدرت‌های هسته‌ای نه تنها به خلع سلاح کامل نزدیک نشده‌اند، بلکه همچنان امتیازات راهبردی خود را حفظ کرده‌اند؛ در حالی که کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای با شدیدترین سازوکارهای نظارتی و محدودیت‌های فناورانه مواجه‌اند. از این منظر، مطالبه حق بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای صرفاً یک مطالبه فنی نیست؛ بلکه بخشی از مطالبه گسترده‌تر حق توسعه و برابری حاکمیتی است.
یکی از ضعف‌های جدی در فضای عمومی نیز فقدان آگاهی تاریخی نسبت به مفهوم استعمار نو است. بسیاری گمان می‌کنند سلطه تنها زمانی وجود دارد که پرچم بیگانه بر فراز سرزمین‌ها برافراشته شود. حال آنکه سلطه در قرن بیست‌ویکم بیش از هر زمان دیگری از مسیرهای اقتصادی، حقوقی و معرفتی اعمال می‌شود. هنگامی که این تاریخ فراموش شود، مطالبه تسلیم به‌جای عدالت، به نام صلح عرضه می‌شود و پذیرش روابط نابرابر قدرت به‌عنوان عقلانیت سیاسی معرفی می‌گردد. در چنین شرایطی، افراد ممکن است ناخواسته به بازتولید همان گفتمان‌هایی کمک کنند که حق توسعه و استقلال ملت‌ها را محدود می‌سازند.
تاریخ مبارزات جهان سوم/ جنبش‌های استقلال‌طلبانه بر یک اصل بنیادین استوار بود: ملت‌ها از قدرت‌های مسلط طلب لطف نمی‌کنند؛ آن‌ها حقوق خود را دیکته می‌کنند. عدالت، توسعه، برابری حاکمیتی و حق تعیین سرنوشت، امتیازاتی نیستند که از سوی قدرت‌های بزرگ اعطا شوند؛ حقوقی هستند که از دل دهه‌ها مبارزه ضد استعماری به دست آمده‌اند. از این رو، پرسش اصلی امروز نه «مذاکره یا عدم مذاکره»، بلکه این است که آیا مذاکرات قرار است در خدمت صلحی عادلانه و مبتنی بر برابری باشد، یا در خدمت بازتولید همان روابط نابرابری که شرایط اقتصادی را برای کودتا، و شرایط سیاسی-حقوقی را برای اقدام تجاوزکارانه علیه ایران فراهم ساخت.
