دیوان از قصور بانک مرکزی در اجرای برنامه هفتم پرده برداشت

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و همچنین صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، موظف هستند اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
هدف از این حکم قانونی، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای رصد گردش منابع ارزی کشور، شفاف‌سازی عرضه و تقاضای ارز، نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ایجاد خلأهای اطلاعاتی در مدیریت بازار ارز عنوان شده است.
 سامانه‌ای برای رصد همه جریان‌های ارزی
مطابق قانون، سامانه جامع اطلاعات ارزی باید به‌عنوان یک زیرساخت ملی، اطلاعات مربوط به ورود، خروج، انتقال، تخصیص و مصرف منابع ارزی را در بستری یکپارچه گردآوری کند.
در این سامانه، داده‌هایی از جمله میزان ارز حاصل از صادرات، تعهدات ارزی صادرکنندگان، وضعیت رفع تعهدات، اطلاعات عملیات ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها، نقل‌وانتقالات ارزی و همچنین اطلاعات دارایی‌های ارزی اشخاص حقوقی و دستگاه‌های دولتی تجمیع خواهد شد.
کارشناسان معتقدند راه‌اندازی این سامانه امکان رصد زنجیره کامل منابع ارزی، از مرحله ایجاد تا مصرف نهایی را فراهم کرده و می‌تواند بخشی از خلأهای نظارتی موجود در بازار ارز را برطرف کند.
گزارش دیوان؛ اقدام مؤثری انجام نشده است
با وجود تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی این حکم قانونی، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی تاکنون اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی برای طراحی، استقرار و بهره‌برداری از زیرساخت‌های لازم انجام نداده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به‌عنوان متولی اجرای قانون، موظف بوده بستر فنی لازم برای دریافت، پردازش و نگهداری اطلاعات ارزی دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی را فراهم کند، اما روند اجرای این مأموریت با تأخیر مواجه شده و اطلاعات موضوع قانون به‌صورت کامل دریافت و تجمیع نشده است.
 اهمیت سامانه در سیاست‌گذاری ارزی
اقتصاددانان تأکید دارند نبود یک سامانه جامع اطلاعات ارزی، تصمیم‌گیری دقیق در حوزه سیاست‌های ارزی را با دشواری مواجه می‌کند؛ زیرا بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیازمند تصویری جامع از منابع ارزی، تعهدات صادرکنندگان، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه مصرف ارزهای تخصیص‌یافته است.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از محل صادرات کالا و خدمات تأمین می‌شود، دسترسی به اطلاعات دقیق و برخط درباره عملکرد صادرکنندگان می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، کاهش انحراف منابع و بهبود مدیریت بازار ارز ایفا کند.
ارسال پرونده به دادسرای دیوان محاسبات
دیوان محاسبات اعلام کرده است همزمان با پیگیری برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، گزارش ترک‌فعل بانک مرکزی را برای رسیدگی قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است.
این اقدام، آغاز فرآیند بررسی مسئولیت‌های قانونی دستگاه متولی در اجرای حکم برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود و در صورت احراز قصور یا کوتاهی، امکان اعمال ضمانت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای ترک وظایف دستگاه‌های اجرایی وجود خواهد داشت.
حلقه مفقوده حکمرانی ارزی
سامانه جامع اطلاعات ارزی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت است؛ سامانه‌ای که قرار است با اتصال اطلاعات بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های مرتبط، بستر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را در حوزه مدیریت ارز فراهم کند.
اکنون با ورود دیوان محاسبات به این موضوع، روند اجرای این تکلیف قانونی وارد مرحله نظارتی شده و باید مشخص شود عملکرد بانک مرکزی تا چه اندازه با الزامات برنامه هفتم پیشرفت منطبق بوده است.