به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با تشدید ناترازی بنزین و افزایش فشارهای ناشی از مصرف بیرویه سوخت در کشور، گفتمان غالب در محافل سیاستگذاری همواره بر اصلاح رفتارهای مصرفی مردم متمرکز بوده است. اعمال محدودیتهای سوختگیری، افزایش تدریجی قیمتها و دعوت به «مصرف بهینه» از جمله راهکارهایی است که در دهههای اخیر به طور مستمر تکرار شدهاند. با این حال، نگاهی سیستمی به چرخه مصرف سوخت در کشور نشان میدهد که بدون ایفای نقش فعال از سوی دولت، صنعت خودروسازی و شهرداریها، تغییر رفتار شهروندان تأثیر ناچیزی بر حل بحران ناترازی انرژی خواهد داشت. در این گزارش، سهم هر یک از این اضلاع در پازل ناترازی بنزین و چرایی به بنبست رسیدن سیاستهای فعلی بررسی شده است.
۱. خودروسازان؛ میراثداران فناوریهای پرمصرف
نقطه آغاز بحران مصرف بنزین، نه در پمپبنزینها، بلکه در خطوط تولید خودروسازان نهفته است. صنعت خودروی کشور به دلیل ساختار انحصاری و عدم مواجهه با رقابت جهانی، سالهاست خودروهایی را روانه بازار میکند که استانداردهای مصرف سوخت آنها با شاخصهای روز دنیا فاصله معناداری دارد. در حالی که میانگین مصرف سوخت خودروهای مدرن در بازارهای جهانی به زیر ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رسیده است، این شاخص در خودروهای داخلی همچنان در محدوده ۸ تا ۱۰ لیتر (و حتی بیشتر در برخی مدلهای شاسیبلند داخلی) درجا میزند.
هزینه این فناوری قدیمی، نه در ترازنامه مالی شرکتهای خودروساز، بلکه در ترازنامه انرژی کشور و از طریق یارانه سنگین بنزین پرداخت میشود. وقتی یک خودروی تولید داخل سالانه ۳۰ درصد بیشتر از یک خودروی استاندارد جهانی بنزین مصرف میکند، این تفاوت در مقیاس میلیونها خودرو، معادل چندین پالایشگاه بزرگ بنزین است که دود میشود و به هوا میرود. خودروسازان به دلیل نبود فشار رگولاتوری سختگیرانه و فقدان استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت که به صورت پلکانی و جدی اجرا شوند، انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری در موتورهای کممصرف یا هیبریدی نداشتهاند.
۲. شهرداریها؛ ضعف در مدیریت تقاضای سفر
دومین ضلع در این مثلث ناترازی، مدیریت شهری است. توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، ابزار اصلی کنترل «تقاضای سفر با وسیله نقلیه شخصی» است. شهرداریها در کلانشهرها به جای تبدیل شدن به جایگزینِ ارزان و سریع برای خودروی شخصی، در بسیاری از مواقع خود به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند.
کمبود واگنهای مترو، فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی و نبود شبکهای یکپارچه از حملونقل عمومی که بتواند دسترسی سریع شهروندان به مقاصد اصلی را تضمین کند، باعث شده است که حتی شهروندانی که تمایل به استفاده از وسایل عمومی دارند، به ناچار به سمت خودروی شخصی سوق داده شوند. وقتی «زمانِ سفر» با مترو و اتوبوس به دلیل معطلیهای طولانی و نبود ایستگاههای دسترسی مناسب، دو برابر زمان تردد با خودروی شخصی باشد، طبیعی است که مصرف سوخت افزایش یابد. شهرداریها در سالهای اخیر تمرکز خود را بر توسعه زیرساختهای عمرانیِ «ماشینمحور» (مانند بزرگراهسازی) گذاشتهاند که خود مشوقی برای افزایش استفاده از خودرو است، در حالی که توسعه حملونقل انسانمحور و ریلپا، در اولویتهای بعدی قرار گرفته است.
۳. دولت؛ تناقض در سیاستگذاری انرژی
دولت به عنوان سیاستگذار کلان، متولی اصلی ایجاد تعادل در بازار انرژی است، اما در عملکرد دولت، تناقضهای آشکاری دیده میشود. از یک سو، دولت نگران ناترازی است و از سوی دیگر، سیاستهای تعرفهای و ارزی، مانع از نوسازی ناوگان فرسوده شده است. بخش بزرگی از مصرف بنزین کشور توسط خودروهای فرسودهای انجام میشود که تکنولوژی موتور آنها به چندین دهه قبل باز میگردد. دولت با کندی در اجرای طرحهای اسقاط خودرو، عملاً اجازه میدهد این «ماشینهای تشنه بنزین» همچنان در خیابانها تردد کنند.
علاوه بر این، سیاستهای مربوط به سوختهای جایگزین نیز دچار سردرگمی است. صنعت CNG که زمانی به عنوان یک مزیت استراتژیک برای ایران مطرح بود، به دلیل عدم حمایت کافی از تولید خودروهای دوگانهسوز کارخانهای و ضعف در شبکه جایگاههای عرضه، از مدار توجه خارج شده است. همچنین، فقدان یک استراتژی شفاف برای ورود خودروهای برقی و هیبریدی به ناوگان عمومی (تاکسیها و اتوبوسها) که میتواند بیشترین تأثیر را در کاهش مصرف بنزین داشته باشد، نشاندهنده نبود اراده جدی برای گذار انرژی است. دولت باید به جای تکیه بر «قیمتگذاری» به عنوان تنها ابزار کنترل مصرف، بر «تکنولوژی» و «جایگزینی» سرمایهگذاری کند.
۴. مردم؛ در بندِ ساختارهای اجباری
در انتهای این زنجیره، مردم قرار دارند که گاهی به عنوان عامل اصلیِ «مصرف بیرویه» متهم میشوند. اما آیا شهروندی که در سیستم حملونقل ناکارآمد زندگی میکند و خودرویی با تکنولوژی قدیمی خریداری کرده است، واقعاً مقصر ناترازی است؟ رفتار مصرفی مردم، تابعی از گزینههای در دسترس آنهاست.
تا زمانی که خودروی کممصرف در سبد خرید خانوار وجود نداشته باشد، تا زمانی که سیستم حملونقل عمومی توانایی پاسخگویی به تقاضای سفر را نداشته باشد و تا زمانی که ساختار شهری بر پایه تردد خودرو طراحی شده باشد، شهروندان عملاً در یک «بنبست گزینهها» قرار دارند. فرهنگسازی برای صرفهجویی، اگرچه لازم است، اما بدون اصلاح این زیرساختها، تنها یک مسکن موقت است که تأثیری بر درمان ریشهای این بیماری نخواهد داشت.
بحران ناترازی بنزین، بحرانی چندوجهی است که راهحل آن نیز باید چندوجهی باشد. دولت باید با اعمال استانداردهای سختگیرانه بر خودروسازان، تسهیل ورود خودروهای کممصرف، حمایت جدی از توسعه حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده، پیششرطهای کاهش مصرف را فراهم کند. شهرداریها باید از رویکرد ماشینمحور فاصله گرفته و به سمت مدیریت یکپارچه ترافیک حرکت کنند.
تنها پس از اصلاح این زیرساختها است که میتوان از مردم انتظار داشت با الگوی صحیح مصرف، به یاری اقتصاد انرژی کشور بیایند. مقصر دانستن مردم، آدرس غلطی است که تنها مسیر را برای حل ریشهای این ناترازی طولانیتر و پرهزینهتر میکند. بنزین، سرمایه ملی است که نباید به پای ضعفهای ساختاری و صنعتی قربانی شود.
