به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اظهارات اخیر محمدرضا باهنر نایبرئیس ادوار مجلس شورای اسلامی درباره نحوه بررسی لوایح دولت در مجلس دوازدهم و ادعای تغییرات گسترده در این لوایح که به استرداد آنها از سوی دولت منجر شده، با واکنش اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی روبهرو شد.
نادری: برداشتهای غیرمستند ملاک ارزیابی عملکرد مجلس نیست
در این باره احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: کارنامه مجلس را نمی توان با چند مورد استرداد لایحه قضاوت کرد. مجلس شورای اسلامی در همین دوره لوایح متعددی را پس از بررسیهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ کرده است؛ بنابراین این گزاره که گویی مجلس به طور مستمر لوایح دولت را چنان تغییر می دهد که دولت ناچار به استرداد آنها می شود، تصویری کامل از واقعیت تعامل دو قوه ارائه نمیکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قرار نیست مجلس صرفا مُهر تأیید پیشنهادات دولت باشد، اظهار کرد: لایحه، پیشنهاد دولت برای قانونگذاری است و زمانی که وارد مجلس میشود، در کمیسیونهای تخصصی با حضور مرکز پژوهشها و همچنین در صحن علنی مورد بررسی قرار میگیرد و نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی و با تکیه بر نظرات کارشناسی، اصلاحات لازم را اعمال میکنند.
وی افزود: این اصلاحات نه دخالت در کار دولت، بلکه دقیقا بخشی از فلسفه وجودی مجلس و حق قانونی نمایندگان در فرآیند قانونگذاری است. اگر قرار باشد مجلس بدون بررسی و اصلاح، متن پیشنهادی دولت را تصویب کند اساسا نقش کارشناسی و تقنینی قوه مقننه چه خواهد بود؟
نادری بیان کرد: همه لوایحی که از سوی دولت مسترد شدهاند، لزوما به دلیل تغییرات مجلس نبوده و حتی مواردی وجود داشته که دولت پیش از ورود لایحه به فرآیند بررسی مجلس، نسبت به استرداد آن اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه تقلیل رابطه پیچیده و کارشناسی دولت و مجلس به گزاره «مجلس آنقدر لوایح را تغییر میدهد که دولت آنها را پس میگیرد» دقیق نبوده است، آن را تصویر نادرست از فرآیند قانونگذاری خواند و افزود: مجلس همواره آماده تعامل با دولت است و این به معنای چشمپوشی از وظیفه کارشناسی، اصلاح و نظارت نیست.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان با بیان اینکه ملاک ارزیابی عملکرد مجلس، برداشتهای کلی و گزاره های غیرمستند نیست بلکه متن لوایح، فرآیند بررسی آنها، مصوبات نهایی و آمار رسمی است، خاطرنشان کرد: آمار موجود از تعداد لوایح تصویب شده که 42 فقره است و لوایح مسترد شده که 7 لایحه است، ادعای تغییر گسترده ماهیت لوایح دولت توسط مجلس دوازدهم را تأیید نمی کند.
سلیمی: استرداد تعدادی از لوایح از سوی دولت پیش از ورود مجلس به فرایند بررسی بوده است
علیرضا سلیمی عضو دیگر هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: متاسفانه اظهارات آقای باهنر درباره عملکرد مجلس دقیق نیست، چرا که این لوایح را دولت در چند مقطع به مجلس ارائه کرد و پس از آن خود آنها منصرف شدند و لوایح را پس گرفتند چرا که آنها را با عجله ارائه کرده بودند و اشکالاتی را به آن وارد می دانستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مدت همزمانی فعالیت مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، 42 لایحه به تصویب رسیده و تنها 7 لایحه مسترد شده که طبیعی است، تصریح کرد: وقتی دولت لایحه ای را پس می گیرد و یا پیش از ورود مجلس به فرآیند بررسی، از ارائه آن منصرف می شود، به معنای عدم کارشناسی دقیق از سوی دولت است.
سلیمی با طرح این پرسش که «آیا قرار است مجلس ساکت و صامت باشد؟»، گفت: مجلس حق بررسی طرح ها و لوایح را دارد و نمایندگان مردم در اعلام نظرات خود آزاد هستند. بررسی لوایح و اظهارنظر درباره آنها حق نمایندگان است و اصلاً مجلس برای همین امور تشکیل شده است. اصلاحات مجلس روی لوایح نیز به معنای تغییر ماهیت آنها نیست.
وی با انتقاد از ادعای مطرح شده از سوی افرادی که سالیان دراز سابقه نمایندگی مجلس را دارند، گفت: نظر نمایندگان روی طرح ها و لوایح بر اساس کارشناسی دقیق است و اینکه دولت لوایح خود را پس می گیرد ارتباطی با مجلس ندارد. مجلس در تعامل با دولت وقتی لوایح آنها را دریافت می کند، در فرآیند بررسی، مبانی آن را تقویت می کند تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود.
