به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امیرحسین درکی/// قانون «مقابله با نفوذ بیگانگان» که پس از ماهها بررسی کارشناسی در کمیسیون امنیت ملی، در اسفندماه ۱۴۰۴ به سرانجام نهایی رسیده بود، به دلیل همزمانی با تحولات میدانی و آغاز جنگ تحمیلی سوم و متعاقباً تعطیلی پنجماههٔ مجلس، با وقفهای طولانی در فرایند تصویب مواجه شد. سرانجام، روز یکشنبه ۲۵ مردادماه، کلیات این طرح در صحن مجازی علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت نمایندگان رسید.
برخلاف تصور عمومی و نیز انتقادات گستردهٔ مخالفان، این قانون واکنشی آنی و مقطعی به تنشهای روزمره نیست؛ بلکه پاسخی قاطع به یک خلأ راهبردیِ دیرینه در حوزهٔ شفافسازی، ساماندهی و مدیریت مخاطرات ناشی از روابط فرامرزی محسوب میشود. طرحی که در بستر مجازی به سرانجام رسیده، گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت ملی و خنثیسازی توطئههای خارجی ارزیابی میشود.
۱. نفوذ خارجی؛ از جاسوسی کلاسیک تا شبکههای پیچیدهٔ اثرگذاری
در جهان امروز، نفوذ خارجی دیگر به عملیات سنتی جاسوسی، مداخلهٔ مستقیم سیاسی یا اقدامات امنیتی محدود نمیشود. این پدیده به تدریج به شبکهای چندلایه و پیچیده تبدیل شده است که حوزههای تصمیمسازی کلان، رسانه، اقتصاد، افکار عمومی و ارتباط با نخبگان را در بر میگیرد. هدف غایی این شبکه، تغییر محاسبات راهبردی و جهتدهی به تصمیمات حیاتی کشورها در بزنگاههای حساس است.
به بیان دقیقتر، نفوذ خارجی نه یک امر تصادفی، بلکه جزء جداییناپذیر حکمرانی در عصر کنونی به شمار میرود. دولتهای پیشروی جهان با درک این واقعیت، از رویههای هیجانی و واکنشی فراتر رفته و به الگویی نظاممند و شفاف روی آوردهاند تا میان تعاملات مشروع بینالمللی و مداخلات مخرب، مرزی حقوقی و روشن ترسیم کنند.
۲. اجماع جهانی بر ضرورت تقنین در مقابله با نفوذ
بررسی نظامهای حقوقی توسعهیافته نشان میدهد که مقابله با نفوذ خارجی، نیازمند ابزارهای دقیق و قانونیِ مبتنی بر شفافیت است. تجربهٔ کشورهای مختلف این واقعیت را تأیید میکند:
آمریکا: قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA) مصوب ۱۹۳۸
استرالیا: قانون شفافیت نفوذ سیاسی (۲۰۱۸)
بریتانیا: سازوکار ثبت نفوذ خارجی در چارچوب قانون امنیت ملی (۲۰۲۳)
کانادا و فرانسه: قوانین جامع در سال ۲۰۲۴ برای پیشگیری از مداخلات بیگانگان
همگی این قوانین بر یک اصل بنیادین استوارند: «ارتباط با طرف خارجی فینفسه جرم نیست؛ اما هرگونه فعالیت پنهان که با هدایت بیگانگان و با هدف اثرگذاری بر فرایندهای ملی انجام شود، باید در پرتو شفافیت قرار گیرد.»
۳. ضرورت قانون جامع در ایران؛ با تکیه بر تجربههای تلخ گذشته
طی سالهای اخیر، آسیبهای جدیای از ناحیهٔ جاسوسی و نفوذ دشمن به امنیت ملی کشور وارد شده است. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ترور دانشمندان هستهای
دسترسی دشمن به موقعیت سرداران نظامی در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه و شهادت آنان
همکاری برخی مقامات بلندپایه با سرویسهای جاسوسی، نظیر پروندهٔ علیرضا اکبری که به جرم جاسوسی برای انگلیس و ارتباط با سرویس MI6 و ملاقاتهای متعدد با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف، به اعدام محکوم شد
اخیراً نیز وزارت اطلاعات در جریان رسیدگی به یکی از پروندههای مهم نفوذ، از اخراج دو دیپلمات فرانسوی خبر داده است.
این موارد، ضرورت تصویب قانونی جامع و کارآمد برای برخورد با نفوذ خارجی را دوچندان میسازد.
۴. موج انتقادات؛ مخالفان چه میگویند؟
با وجود ضرورت آشکار، این قانون با موجی از حاشیهسازی و انتقادات بیجا از سوی برخی چهرههای سیاسی و رسانههای زنجیرهای روبهرو شد. نکتهٔ قابل تأمل، همراهی مقامات دولت چهاردهم با این جریان انتقادی بود.
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «دولت این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت صریح خود را به مجلس اعلام کرده است.»
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، نیز تأکید کرد: «این طرح در جلسهٔ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیأت دولت بررسی شد و به دلیل اشکالات اساسی در مفاد و مواد مختلف، دولت مخالفت رسمی خود را اعلام و به مجلس ارسال کرد.»
حسامالدین آشنا، مشاور پیشین رئیسجمهور، در توئیتی خاطرنشان کرد: «اصل مقابله با جاسوسی و تأمین مالی خارجی انتخابات و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از حیث نسبت با قانون اساسی، اشکالات اساسی دارد.»
۵. نمایندهٔ دولت در مجلس؛ موافق کلیات
در تضاد با اظهارات فوق، میثم ظهوریان، نمایندهٔ مردم مشهد و نمایندهٔ دولت در مجلس، در موافقت با کلیات این طرح سخن گفت. او در واکنش به اظهارات رئیس امور اطلاعرسانی دولت، تأکید کرد:
«منطقاً نظر رسمی دولت در مورد هر طرح یا لایحه، باید از پشت تریبون مجلس و توسط معاونت پارلمانی اعلام شود، نه در توئیتر. نمایندهٔ دولت (معاونت پارلمانی) در جلسهٔ رأیگیری، نه تنها نظر دولت را مثبت اعلام کرد، بلکه چند دقیقه نیز به دفاع از این طرح نطق نمود.»
نتیجهگیری
قانون «مقابله با نفوذ بیگانگان» با وجود فراز و نشیبهای فراوان، سرانجام به تصویب کلیات رسیده است. این قانون میتواند پاسخی ساختاری به یکی از مهمترین چالشهای امنیتی کشور باشد؛ مشروط بر آنکه کاستیهای احتمالی آن با همان دقت کارشناسیِ پیشین، اصلاح و شفافسازی شود. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پرهیز از سیاستزدگی و حاشیهسازی و تمرکز بر منافع ملی و امنیت پایدار کشور است.
