به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده، در پی طرح برخی اخبار و گفتگوها درباره احتمال ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بخشهایی در دولت، از جمله معاونت امور زنان و خانواده یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامهای خطاب به رئیسجمهور، درباره پیامدهای کارشناسی چنین تصمیمی هشدار دادند.
در نامه جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده پیرامون ادغام ستاد ملی جمعیت، خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، آمده است: جمعیت یک موضوع فرابخشی است و به یک دستگاه اجرایی یا حوزه سیاستی خاص محدود نمیشود. تحولات جمعیتی حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، آموزشی و سرزمینی است.
نگاه جامع به تشکیل و پایداری خانواده، شأن مادری، اشتغال و مسکن جوانان، حمایت از مادر و کودک، مهاجرت، سالمندی، نظام تأمین اجتماعی، الگوی توزیع جمعیت و آینده نیروی انسانی کشور، همگی اجزای بههمپیوسته این مسئله هستند که تجلی کارشناسانه این الگوی جامع را میتوان در مهمترین سند بالادستی این حوزه در کشور، یعنی سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی امام شهید در ۳۰/۰۲/۱۳۹۳) مشاهده کرد. به همین دلیل، سیاستگذاری جمعیتی و پیگیری اجرای تکالیف دستگاهها، به نهادی فرادستگاهی نیاز دارد که بتواند عملکرد دستگاههای مختلف را هماهنگ کند و اجرای آنها را پیگیری و نظارت نماید و همکاری بیننهادی را تقویت کند.
این نامه میافزاید: بررسی تجارب بینالمللی نیز مؤید ضرورت حفظ رویکرد فرابخشی در حکمرانی جمعیت است. در بسیاری از کشورهای مواجه با باروری پایین، سالمندی و تغییرات ساختار جمعیت، سیاست جمعیتی صرفاً در چارچوب یک وزارتخانه یا نهاد تخصصی و خاص دنبال نمیشود، بلکه سازوکارهای هماهنگی میان دستگاهها، شوراها، کمیتههای بینوزارتی و نهادهای پژوهشی، برای ایجاد انسجام سیاستی مورد استفاده قرار میگیرد. این تجربهها نشان میدهد که در مواجهه با تحولات جمعیتی پیچیده، راهکار مناسب، تقویت ظرفیت نهاد هماهنگکننده (دبیرخانه ستاد ملی جمعیت) است، نه تقلیل مسئله جمعیت به یک دستگاه یا حوزه تخصصی خاص. ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در یکی از دستگاههای اجرایی، پیامدهای زیر را به همراه خواهد داشت:
در ادامه این نامه آمده است: اولاً جایگاه فرادستگاهی دبیرخانه تضعیف میشود. هنگامی که دبیرخانه در ساختار یک وزارتخانه یا معاونت تخصصی قرار گیرد، مسئله جمعیت ناگزیر از زاویه مأموریتها و اولویتهای همان دستگاه دیده خواهد شد. استقرار در وزارت بهداشت، ممکن است سیاست جمعیتی را به سیاست سلامت باروری، شامل ارائه خدمات سلامت، باروری و درمان ناباروری، تقلیل دهد؛ همانگونه که ادغام با معاونت امور زنان و خانواده ممکن است منجر به تقلیل سیاستهای جمعیتی کشور به مأموریتهای آن معاونت شود و ابعاد گسترده جمعیت، از جمله مهاجرت، سالمندی، آمایش سرزمین، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی و سرمایه انسانی را در حاشیه قرار دهد. هیچیک از این دستگاهها، با وجود نقش مهم خود، بهتنهایی نماینده تمام ابعاد سیاست جمعیتی کشور نیستند. از اینرو، اتخاذ رویکردی بخشی به موضوعی فرابخشی، آسیبزاست.
این نامه میافزاید: ثانیاً توان مطالبهگری و پیگیری دبیرخانه کاهش مییابد. دبیرخانهای که بخشی از یک دستگاه اجرایی باشد، در مطالبه گزارش، ارزیابی عملکرد و پیگیری تکالیف سایر دستگاههای همسطح، با محدودیت اداری و تعارض نهادی روبهرو میشود. در چنین شرایطی، نهادی که باید هماهنگکننده و ناظر بر اجرای سیاستهای جمعیتی باشد، خود به یکی از اجزای نظام اجرایی تبدیل خواهد شد و قدرت لازم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهها را از دست خواهد داد.
فعالان جمعیت ادامه دادهاند: در صورت ادغام ستاد جمعیت، مسئولیتپذیری دستگاهها مبهم میشود. وجود یک دبیرخانه مستقل و برخوردار از پشتوانه ریاستجمهوری، امکان تعیین دقیق مسئولیتها، دریافت گزارشهای منظم و شناسایی موارد قصور یا تأخیر را فراهم میکند. ادغام ساختاری میتواند مرز مسئولیتها را مخدوش سازد و زمینه انتقال مسئولیت میان دستگاهها را افزایش دهد. در نتیجه مشخص نخواهد بود که چه نهادی باید درباره میزان تحقق برنامههای جمعیتی و علل عدم اجرای آنها پاسخگو باشد.
این نامه میافزاید: با ادغام ستاد جمعیت، ثبات نهادی سیاست جمعیت آسیب میبیند. سیاستهای جمعیتی ماهیتی بلندمدت دارند و آثار آنها در دورههای چندساله و گاه چنددهساله آشکار میشود. تغییر مکرر ساختار متولی، جابهجایی نیروی انسانی و انتقال وظایف، موجب گسست حافظه سازمانی، توقف برنامههای جاری و اتلاف تجربههای انباشته میشود. سیاست جمعیتی، بیش از هر حوزه دیگری، به استمرار مدیریتی، نظام پایش پایدار و پیگیری فراتر از دورههای کوتاه اداری نیاز دارد.
فعالان حوزه جمعیت تصریح کردهاند: با ادغام ستاد جمعیت، امکان ارزیابی جامع سیاستها محدود میشود. آثار سیاستهای مسکن، اشتغال، حمایتهای مالی، بیمه، آموزش، مهاجرت و خدمات مراقبتی نیز باید در یک چارچوب مشترک بررسی شود. دبیرخانهای که در یک بخش تخصصی ادغام شود، از دسترسی و اقتدار کافی برای دریافت، تجمیع و تحلیل منظم اطلاعات همه دستگاهها برخوردار نخواهد بود.
این نامه ادامه داده است: کشور در شرایط بحرانی در شاخصهای مختلف جمعیتی، از جمله باروری بسیار پایین، سالمندی شتابان جمعیت، کاهش رشد جمعیت، توزیع نابرابر جمعیت و ... قرار دارد. در این شرایط، تقویت بیشتر حوزه نهادی جمعیت، سیاستگذاری، هماهنگی بیننهادی و رصد و پایش سیاستهای جمعیتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
فعالان جمعیت تصریح کردهاند: از همه مهمتر، ادغام دبیرخانه، در سطح اجتماعی موجب آسیب رسیدن به اعتماد اجتماعی شکلگرفته به دولت خواهد شد. در شرایطی که بخشی از جامعه نسبت به امکان تشکیل خانواده، تأمین مسکن، فرزندآوری و آینده فرزندان خود نگرانی دارد، تضعیف جایگاه نهادی ستاد، پیام خارج شدن اولویت موضوع جمعیت در کشور را به جامعه منتقل میکند. این ستاد اخیراً با اجرای طرح کارت امید مادر و سایر اموراتی که در حال پیگیری است، موجب ارتقای اعتماد اجتماعی به دولت در حوزه جمعیت، از طریق ارائه خدمات ملموس شده است.
فعالان جمعیت و خانواده تصریح کردهاند: تجربه اقدامات اجتماعی ستاد، از جمله پیگیری برنامه «کارت امید مادر»، نشان داده است که این نهاد میتواند سیاستهای جمعیتی را به حمایتهای ملموس و قابلدرک برای خانوادهها پیوند دهد. استمرار و تکمیل چنین اقداماتی، مشروط به حمایتهای جنابعالی در حل مشکلات این دبیرخانه و اجرای منظم و ارزیابی دقیق آثار آنها، میتواند اعتماد خانوادهها به سیاستهای حمایتی دولت را افزایش دهد. بااینحال، تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که دبیرخانه از جایگاه سازمانی، نیروی انسانی تخصصی و ابزارهای لازم برای هماهنگی و پیگیری برخوردار باشد.
