به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت «بهکارگیری فناوریها و نوآوریهای پیشنهادشده توسط نخبگان جوان» و استفاده بهموقع از این ظرفیت برای ایجاد جهش در مسیر پیشرفت کشور، پیشنویس تصویبنامه «تسهیل ارزیابی، آزمون و بهکارگیری فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان» از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تهیه شده است. این پیش نویس قرار است برای تصویب در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد.
معاونت علمی مسئول ارزیابی نوآوری های نخبگان در دستگاه ها شد
در ماده یک این پیش نویس آمده است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور مسئول شناسایی، ارزیابی و انتخاب فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان در دستگاههای اجرایی است که نسبت به روشها، محصولات یا رویههای جاری و متعارف واجد مزیت قابلتوجه باشند. فناوریها و نوآوریهای منتخب حسب مورد برای ارزیابی عملی، اجرای آزمایشی یا بهکارگیری به دستگاه اجرایی ذیربط معرفی میشوند.
ابلاغ ضوابط و معیارهای فناوری ها و نوآوری ها تا ۱۵ روز آتی
ضوابط و معیارهای شناسایی، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی نتایج فناوریها و نوآوریهای موضوع این تصویبنامه ظرف مدت ۱۵ روز توسط معاونت علمی تعیین و ابلاغ میشود.
در ماده ۲ این پیش نویس مصوبه هیات وزیران اینطور تاکید شده است که دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است فناوری یا نوآوری منتخب را با اولویت بررسی و حسب مورد امکان ارزیابی عملی یا اجرای آزمایشی آن را فراهم کند و امکانات، اطلاعات، دسترسیها، زیرساختها، مجوزهای دروندستگاهی و سایر الزامات مورد نیاز را در چهارچوب قوانین و مقررات در اختیار پروژه قرار دهد.
دستگاه ها باید بدون تشریفات اداری پروژه های نخبگانی را اجرا کنند
عدم سابقه استفاده از فناوری یا نوآوری، متفاوت بودن آن با روشها و رویههای جاری یا پیشبینی نشدن آن در فرآیندهای داخلی دستگاه، به تنهایی نمیتواند موجب رد، توقف یا خودداری از بررسی و آزمون آن شود. دستگاه اجرایی مکلف است اقدامات مربوط به ارزیابی، اجرای آزمایشی و صدور مجوزهای دروندستگاهی را بدون اعمال مراحل، تأییدات و تشریفات اداری مازاد بر الزامات قانونی و با اولویت انجام دهد.
چنانچه مانع اجرای پروژه ناشی از بخشنامه، دستورالعمل، رویه یا ضابطه داخلی دستگاه باشد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است در حدود اختیارات قانونی نسبت به رفع، اصلاح یا ایجاد ترتیب جایگزین برای آن اقدام کند.
استفاده از ظرفیتهای قانونی انعقاد مستقیم قرارداد با صاحب فناوری
در ماده ۳ این پیش نویس مصوبه اشاره شده است که در مواردی که ارزیابی عملی، تکمیل، توسعه، نمونهسازی، اجرای آزمایشی یا بهکارگیری فناوری یا نوآوری منتخب مستلزم انعقاد قرارداد با صاحب فناوری، پیشنهاد دهنده یا شخص حقوقی معرفی شده از سوی وی باشد، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است حسب مورد از ظرفیتهای قانونی انعقاد مستقیم قرارداد استفاده کند.
در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در بند «ی» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات، الحاقی به موجب ماده (۱۰) قانون جهش تولید دانشبنیان، معامله بر اساس ظرفیت مذکور و بدون برگزاری مناقصه انجام میشود.
در سایر موارد که برگزاری رقابت عمومی با ماهیت فناوری یا نوآوری منتخب سازگار نباشد، دستگاه اجرایی مکلف است فرآیند ترک تشریفات مناقصه موضوع مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات را خارج از نوبت و در کوتاهترین زمان ممکن طی کند.
دستگاه ها باید از سریعترین روش قانونی برای عقد قرارداد استفاده کنند
قراردادهای مربوط به اثبات مفهوم، طراحی تکمیلی، نمونهسازی، توسعه، ارزیابی عملی و اجرای آزمایشی فناوری یا نوآوری منتخب، حسب ماهیت پروژه، به عنوان قرارداد تحقیق، توسعه و آزمون فناوری تلقی میشوند و دستگاههای اجرایی مکلف است برای انعقاد آنها از سریعترین روش قانونی قابل اعمال مرتبط با طرحهای پژوهشی اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی نمیتوانند صرفاً به استناد وجود روشهای معمول معاملاتی، صاحب فناوری یا نوآوری منتخب را برای ارزیابی، اجرای آزمایشی یا توسعه همان فناوری ملزم به شرکت در رقابت مجدد با اشخاص دیگر کنند، مگر آنکه موضوع قرارداد مستقل از فناوری یا نوآوری منتخب بوده و قابلیت رقابت عمومی داشته باشد.
دستگاه های اجرایی مکلف به توسعه یا خرید ایده های نخبگانی شدند
در ماده ۴ این پیش نویس مصوبه اینطور آمده است که نتایج اجرای فناوری یا نوآوری منتخب با مسئولیت معاونت و با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط ارزیابی میشود. در صورت احراز موفقیت و مزیت قابلتوجه فناوری یا نوآوری منتخب، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات و اختیارات قانونی، اقدامات لازم را برای بهکارگیری، توسعه یا خرید راهحل مربوط انجام دهد. چنانچه دستگاه اجرایی، علیرغم احراز موفقیت فناوری یا نوآوری، بهکارگیری یا توسعه آن را مقدور یا مقتضی نداند، موظف است دلایل قانونی، فنی یا اقتصادی خود را به صورت مستند به معاونت اعلام کند.
در ماده ۵ این مصوبه آمده است: بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی مسئول حسن و بهموقع اجرای تکالیف مقرر در این تصویبنامه در دستگاه متبوع است. معاونت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه، نتایج حاصل و موانع بهکارگیری فناوریها و نوآوریهای منتخب را به صورت دورهای به هیأت وزیران ارائه نماید.
