سید اسماعیل حسینی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در گفتوگو با «خبرنامه دانشجویان ایران»، با اشاره به ارسال نامهای رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای مدیریت منابع انسانی دولت،توقف تعویق بازنشستگیها و اجرای دقیق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شد.
وی با اشاره به ابعاد نظارتی وظایف نمایندگان مجلس اظهار داشت:بر اساس دیدارهای مداوم، بازدیدهای میدانی و تحلیلهای کارشناسی از بدنه دستگاههای اجرایی، امروز با یک«بحران خاموش» در ساختار توزیع فرصتهای شغلی دولت مواجه هستیم.تحقیقات میدانی و شکایات مکرر جوانان و خانوادهها نشان میدهد که شکاف میان ظرفیتهای سازمانهای دولتی و نیروی کار متخصص و تحصیلکرده نسل جدید به شکلی نگرانکننده در حال گسترش است.
انسداد مسیر شغلی جوانان با ماندگاری غیرضروری نیروهای قدیمی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: آنچه امروز در لایههای اجرایی کشور مشاهده میشود، پدیده ناخوشایند «انسداد مسیر شغلی» است. فرآیندی که در آن، با وجود رسیدن بسیاری از کادرها به موعد بازنشستگی، به دلیل سیاستهای تمدید و تعویق بازنشستگی و بازگشت به کار با پوششهای متفاوت، فرآیند خروج از خدمت متوقف شده و فرصت جذب نیروهای جوان و نخبه عملاً مسدود گشته است.
حسینی تاکید کرد: این وضعیت نه تنها با استراتژی جوانسازی بدنه دولت در تضاد کامل قرار دارد،بلکه از منظر اقتصادی موجب اتلاف سرمایه انسانی نخبگان و از منظر اجتماعی سبب تضعیف سرمایه اجتماعی، بیاعتمادی و فرسایش روحی نسل جوان میشود. بنابراین گذار از مدیریت سنتی منابع انسانی به سمت مدیریت استراتژیک و عدالتمحور، یک ضرورت حیاتی برای کشور است.
سه راهکار اساسی نماینده شیراز به دولت برای تحقق عدالت بیننسلی
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه به تشریح محورها و راهکارهای سهگانه پیشنهادی خود به معاون اول رئیسجمهور پرداخت و در محور اول بر" توقف سیاست تعویق بازنشستگی و تسهیل خروج قانونی" تأکید کرد و گفت: وزارتخانهها و نهادهای دولتی باید مکلف شوند با تسهیل فرآیند بازنشستگی و موافقت با درخواستهای خروج از خدمت، اجازه دهند جریان طبیعی جایگزینی نیروها آغاز شود و موافقت با تعویق بازنشستگی تنها باید در موارد بسیار استثنایی و با رویکردی سختگیرانه انجام گیرد.
وی در ادامه، محور دوم را اعمال سختگیرانه قانون «منع بازگشت به کار» دانست و تصریح کرد: با توجه به ضرورت رعایت دقیق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در سمت های اجرایی و مدیریتی، نظارت بر اجرای این قانون باید تا جایی ارتقا یابد که از هرگونه استفاده غیرمستقیم و دور زدن قانون (مانند تنظیم قراردادهای کارشناسی به عنوان جایگزین پستهای اجرایی) به طور کامل جلوگیری شود.
همچنین این نماینده مجلس در محور سوم، پیشنهاد تغییر پارادایم از «اشتغال مجدد» به «انتقال تجربه» را مطرح کرد و افزود: اگر قرار است از دانش و تجربیات ارزشمند بازنشستگان بهرهگیری شود، این امر نباید در قالب تصدی پست، مدیریت یا اشتغال مجدد صورت گیرد؛ بلکه باید صرفاً در قالبهای نظیر «مشاوره تخصصی» یا «انتقال تجربه» و بدون اشغال ظرفیتهای استخدامی و ردیفهای سازمانی جوانان طراحی و اجرا شود
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی، در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با مداخله مقتدرانه و دستورات صریح معاون اول رئیسجمهور، انسداد موجود در بدنه اداری کشور برطرف شده، مسیر ورود متخصصان جوان هموار شود و موضوع مهم «عدالت بیننسلی» در نظام اداری و استخدامی دولت از شعار به عملی ملموس تبدیل شود.
