به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امیرحسین درکی/// آنچه چند روز پیش در برخی مدارس حومه پاریس با اعتراض دانش‌آموزان به وضعیت آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های داخلی دولت فرانسه در پاییز ۲۰۲۶ تبدیل شده است. اعتراض‌هایی که محور اولیه آنها کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و کمبود امکانات بود، حالا به شهرهای مختلف کشور رسیده و در برخی نقاط به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس انجامیده است.
گزارش‌های منتشرشده از استراسبورگ، مارسی، رن، تولوز و چند شهر دیگر، از تشدید تنش‌ها حکایت دارد. در برخی مناطق، پلیس برای متفرق کردن تجمع‌ها از گاز اشک‌آور استفاده کرده و در مقابل، گروهی از معترضان اقدام به آتش‌زدن سطل‌های زباله یا پرتاب مواد آتش‌زا و اشیا به سمت نیروهای امنیتی کرده‌اند. در کنار این حوادث، تعدادی از مدارس نیز آسیب دیده‌اند و مقام‌های فرانسوی ناچار به تعطیلی یا برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها شده‌اند.
ابعاد اعتراضات نیز به‌سرعت افزایش یافته است. بر اساس گزارش رویترز در ۲ اکتبر، حدود ۲ هزار نفر در جریان این ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند و نزدیک به ۴۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی تعطیل بوده است. وزارت آموزش فرانسه همچنین از زخمی شدن دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی خبر داده است؛ در میان کارکنان آسیب‌دیده، ده‌ها مدیر مدرسه نیز حضور دارند.
در چنین شرایطی، دولت فرانسه تلاش کرده میان دو مسئله تفکیک قائل شود: از یک سو، حق اعتراض و مطالبات آموزشی دانش‌آموزان و از سوی دیگر، برخورد با اقداماتی که مقام‌های فرانسوی آن را خشونت، تخریب اموال عمومی یا حمله به نیروهای امنیتی می‌دانند. دولت همچنین مدعی شده که بخشی از اعتراضات توسط گروه‌های سیاسی مصادره شده است؛ ادعایی که از سوی جریان‌های چپ فرانسه رد شده است.
با این حال، اعتراضات صرفاً به دانش‌آموزان محدود نمانده است. هم‌زمان با گسترش تجمع‌های مدارس، بخش‌هایی از کارکنان دولت و خدمات عمومی نیز در اعتراض به سیاست‌های بودجه‌ای و شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زده‌اند. معلمان، کارکنان درمانی و آتش‌نشانان از جمله گروه‌هایی هستند که در اعتراضات اخیر مشارکت داشته‌اند. این هم‌زمانی نشان می‌دهد مسئله در فرانسه تنها به وضعیت مدارس محدود نیست و بخشی از نارضایتی‌ها به سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت بازمی‌گردد.
زمان وقوع این اعتراضات نیز اهمیت دارد؛ دولت فرانسه در آستانه اجرای بودجه سال ۲۰۲۷ قرار دارد و در همین حال، هزینه‌های سنگین بدهی دولت فضای مانور مالی پاریس را محدود کرده است. گزارش رویترز می‌گوید دولت برای آموزش در بودجه سال آینده حدود ۶۵.۵ میلیارد یورو در نظر گرفته، در حالی که هزینه خدمات بدهی دولت به حدود ۷۴.۵ میلیارد یورو خواهد رسید. به این ترتیب، اختلاف میان مطالبات اجتماعی برای افزایش هزینه‌های عمومی و محدودیت‌های مالی دولت، یکی از زمینه‌های اصلی تنش‌های کنونی است.
حقوق بشر؛ معیار واحد یا دوگانه؟
هم‌زمان با انتشار تصاویر برخورد نیروهای پلیس فرانسه با دانش‌آموزان، موضوع نحوه مواجهه دولت‌های غربی با اعتراضات داخلی و خارجی نیز دوباره مورد توجه مقام‌های ایرانی قرار گرفته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به برخورد پلیس فرانسه با معترضان این پرسش را مطرح کرده است که چگونه مقام‌های فرانسوی اقدامات ایران در مواجهه با عناصر مسلح و آموزش‌دیده را با ادعای نقض حقوق بشر نقد می‌کنند، اما در مواجهه با اعتراضات داخلی خود، از نیروهای امنیتی و پلیس برای کنترل خیابان‌ها استفاده می‌کنند.
این موضع در شرایطی مطرح شده که کشورهای اروپایی و فرانسه طی سال‌های گذشته در موضوعات مربوط به اعتراضات داخلی ایران مواضع حقوق بشری اتخاذ کرده و تحریم‌هایی را نیز علیه برخی نهادها و افراد ایرانی اعمال کرده‌اند. اکنون تصاویر مربوط به استفاده پلیس فرانسه از تجهیزات ضدشورش در مواجهه با معترضان نوجوان، به بخشی از جدال سیاسی و رسانه‌ای میان تهران و پایتخت‌های اروپایی تبدیل شده است.
البته در خود فرانسه نیز نحوه برخورد پلیس با معترضان محل مناقشه است. گروه‌های حقوق بشری درباره استفاده از زور علیه نوجوانان ابراز نگرانی کرده‌اند، در حالی که مقام‌های دولتی بر ضرورت مقابله با خشونت و تخریب تأکید دارند. بنابراین، آنچه در خیابان‌های فرانسه جریان دارد، تنها یک اختلاف بر سر بودجه آموزش نیست؛ بلکه هم‌زمان به بحثی درباره حدود اعتراض، نحوه اعمال قانون و مسئولیت نیروهای امنیتی نیز تبدیل شده است.
بحران از مدرسه به انرژی می‌رسد
در کنار اعتراضات خیابانی، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با فشار فزاینده در بازار سوخت نیز مواجه هستند. افزایش قیمت گازوئیل و اختلال در عرضه، دولت‌های اروپایی را به سمت استفاده از ذخایر اضطراری سوق داده است.
رویترز گزارش داده است که دولت آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته‌اند بخشی از ذخایر اضطراری گازوئیل خود را آزاد کنند و هم‌زمان احتمال اعمال محدودیت بر صادرات گازوئیل آمریکا را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، پیشنهاد آمریکا شامل آزادسازی حدود ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر اروپا طی شش ماه بوده است. فرانسه و آلمان نیز به دلیل در اختیار داشتن بخش قابل توجهی از ذخایر گازوئیل اضطراری اتحادیه اروپا، در مرکز این رایزنی‌ها قرار گرفته‌اند.
در ادامه این رایزنی‌ها، فرانسه پیشنهاد متفاوتی را مطرح کرد: آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر اروپایی و ۵۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی. این پیشنهاد در واکنش به فشار آمریکا برای افزایش عرضه سوخت مطرح شد و هدف آن کاهش فشار قیمتی و جلوگیری از تشدید کمبود فرآورده‌های نفتی عنوان شده است.
در نهایت، کشورهای گروه هفت نیز در ۲ اکتبر بر سر آزادسازی مجموعاً ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری به توافق رسیدند؛ اقدامی که در پی افزایش قیمت سوخت و نگرانی از اختلال بیشتر در عرضه جهانی انجام شد.
فرانسه زیر فشار چندگانه
اکنون دولت فرانسه با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه است: در مدارس، دانش‌آموزان درباره کیفیت آموزش و کمبود امکانات اعتراض می‌کنند؛ در بخش عمومی، کارکنان درباره دستمزد و سیاست‌های بودجه‌ای دست به اعتصاب می‌زنند؛ در خیابان، برخورد معترضان و پلیس به افزایش بازداشت‌ها و مجروحان منجر شده و در حوزه انرژی نیز پاریس برای مدیریت بازار سوخت ناچار به بررسی استفاده از ذخایر راهبردی شده است.
به این ترتیب، اعتراضات اخیر را نمی‌توان تنها در چارچوب یک اختلاف آموزشی تحلیل کرد. مطالبات دانش‌آموزان، فشارهای بودجه‌ای، اعتراضات بخش عمومی و بحران انرژی در مقطع کنونی به یکدیگر گره خورده‌اند و دولت فرانسه را در برابر آزمونی چندوجهی قرار داده‌اند؛ آزمونی که نحوه مدیریت اعتراضات، سیاست‌های اقتصادی و ادعاهای حقوق بشری پاریس را هم‌زمان در معرض توجه افکار عمومی قرار داده است.
