به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تصور کنید فرزندتان در هوم‌اسکول ثبت‌نام کرده، تکلیف انجام داده و امتحاناتش را هم پشت سر گذاشته است. خیال‌تان هم راحت بوده که قرار نیست مثل تمام دانش‌آموزان، هر روز صبح با عجله از خانه بیرون بزند و ساعت‌ها روی نیمکت کلاس بنشیند. همه‌چیز به‌ظاهر مرتب پیش رفته تا روزی که برای ادامه تحصیلش اقدام می‌کنید و آن‌وقت است که تازه متوجه می‌شوید مدرکی که قرار بود گواه گذراندن یک سال تحصیلی او باشد، در نظام رسمی آموزش‌وپرورش هیچ جایگاهی ندارد.
ماجرای هوم‌اسکول‌ها مدتی است در فضای مجازی دیده و شنیده می‌شود. تصاویر کودکان و نوجوانانی که بسیار شیک در خانه‌شان و با لباس راحت نشسته‌اند و درس می‌خوانند. شاد و خندان و آزاد! فیلم‌هایی از نحوه آموزش خارج از چارچوب معمول مدرسه نیز منتشر می‌شود که توجه بسیاری از خانواده‌ها را به خود جلب کرده‌است. بی‌بیراه نیست که وقتی بسیاری از خانواده‌ها از شکل رایج آموزش در مدارس کشور رضایت ندارند، از این تجربه متفاوت برای تحصیل فرزندشان استقبال می‌کنند و دلشان می‌خواهد که در این مراکز ثبت‌نام کنند، اما این شروع یک ماجرای پیچیده است که انتهای آن جز دردسر برای خانواده‌ها هیچ چیز دیگری به همراه ندارد.
تنها اسم مدرسه کافی نیست
هوم‌اسکول در نگاه اول شاید انتخابی جذاب به نظر برسد، اینکه خبری از فضای رسمی کلاس نیست و شلوغی و تراکم بالای کلاس درس هم تمرکز دانش‌آموز را به هم نمی‌زند، اما این مراکز از سوی آموزش‌وپرورش به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در همین رابطه محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، به فعالیت چنین مراکزی اشاره کرده که با عنوان مدارس آنلاین خارجی و با الگوبرداری از الگوهای هوم‌اسکول، دانش‌آموز جذب می‌کنند. به گفته او، این مراکز نه مجوز تأسیس از وزارت آموزش‌وپرورش دارند و نه تأییدیه نظارتی این وزارتخانه را دریافت کرده‌اند. سلیمی درباره وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان این مراکز نیز گفته که آنها در سامانه‌های رسمی آموزش‌وپرورش، از جمله سناد و سیدا، ثبت‌نام نمی‌شوند.
به بیان دیگر، ممکن است کودکی در یک مرکز مشغول درس خواندن باشد، اما تحصیل او در نظام رسمی کشور ثبت نشده‌باشد. ماجرا وقتی جدی‌تر می‌شود که پای مدرک تحصیلی به میان می‌آید. سلیمی می‌گوید: «مدارک صادرشده از این مراکز در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی بررسی و ارزشیابی نخواهند شد. بنابراین، خانواده‌هایی که با وعده دریافت مدرک معتبر فرزندشان را ثبت‌نام کرده‌اند، ممکن است در ادامه مسیر تحصیلی او با مشکل روبه‌رو شوند.» این هشدار را نمی‌شود فقط یک تذکر دانست، چراکه پای سال‌هایی از عمر کودکان و نوجوانان در میان است که بازگرداندنشان به مسیر رسمی تحصیل اصلاً کار ساده و بی‌دردسری نیست.
هوم‌اسکول‌ها زیر ذره‌بین آموزش‌وپرورش
پیش از این نیز علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگویی خبری درباره فعالیت هوم‌اسکول‌ها اعلام کرد که راه‌اندازی چنین مراکزی از سوی اشخاص یا مجموعه‌ها تخلف محسوب می‌شود و جایگاه قانونی ندارد. او با بیان اینکه در صورت شناسایی این مراکز، موضوع به پلیس اماکن و مراجع نظارتی منعکس خواهد شد، اظهار داشته که با متخلفان برخورد می‌شود. وزیر آموزش‌وپرورش در عین حال میان خانواده‌ای که فرزند خود را از مدرسه خارج کرده و آموزش او را در خانه دنبال می‌کند و مجموعه‌ای که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به راه‌اندازی هوم‌اسکول می‌کند، تفاوت قائل شده؛ تفاوتی که نشان می‌دهد مسئله صرفاً به محل یادگیری کودک محدود نمی‌شود، بلکه ماهیت فعالیت، مجوزهای قانونی و چگونگی ادامه تحصیل دانش‌آموز نیز اهمیت دارد.
کاظمی همچنین با اشاره به ملاحظات تربیتی این مراکز گفته که فعالیت هوم‌اسکول‌ها در بسیاری از موارد با اهداف نظام تعلیم‌وتربیت مغایرت دارد. به گفته او، این مراکز ممکن است تمام‌ساعته نباشند و هنجارهای تربیتی مورد نظر آنها نیز با هنجارهای مورد تأکید نظام آموزشی کشور انطباق نداشته‌باشد. این اظهارات، علاوه بر اشاره بر جنبه قانونی موضوع، نشان می‌دهد که نگرانی مسئولان آموزش‌وپرورش صرفاً به ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه محدود نیست و ابعاد تربیتی آموزش نیز در ارزیابی فعالیت این مراکز مورد توجه قرار دارد.
مسئولیت با کیست؟
اما مسئله دیگر این است که چنین مراکزی چگونه آزادانه تبلیغ و فعالیت می‌کنند. بی‌تردید پلیس اماکن هم در این رابطه وظایف و اختیارات مشخصی دارد. آن‌طور که سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ، درباره فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز موسوم به هوم‌اسکول توضیح داده، ورود مستقیم پلیس اماکن به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی تابع ضوابط مشخصی است و در برخی موارد به نمایندگی قضایی نیاز دارد. او با بیان اینکه گزارش‌های مربوط به فعالیت غیرمجاز مراکز آموزشی از مسیرهای قانونی پیگیری می‌شود، گفته: «در حوزه مدارس، گزارش‌ها به حراست آموزش‌وپرورش منعکس خواهد شد تا این دستگاه به‌عنوان مرجع نظارتی خود، موضوع را بررسی کند.»
این توضیحات، بخش دیگری از سازوکار برخورد با هوم‌اسکول‌ها را روشن می‌کند: شناسایی تخلف و بررسی اولیه در حوزه آموزش‌وپرورش، ارجاع گزارش‌ها به مراجع مربوط و پیگیری پلیسی یا قضایی در چارچوب اختیارات قانونی. اظهارات رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ نیز به‌خودی‌خود به معنای صدور دستور پلمب همه مراکز موسوم به هوم‌اسکول نیست، بلکه بر لزوم بررسی گزارش‌ها و انجام اقدامات قانونی متناسب با هر پرونده دلالت دارد. با این حال، همین تقسیم وظایف اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها را برجسته می‌کند. هنگامی که گزارش یک مرکز از یک نهاد به نهاد دیگر ارجاع داده می‌شود، باید مسیر رسیدگی، مسئولیت هر دستگاه و نتیجه نهایی برای مراجع ذی‌ربط مشخص باشد تا پیگیری‌ها به تبادل مکاتبات محدود نماند.
