به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ معلمان فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کردند اصلاحات آموزشی دولت برای پایان دادن به هفته‌ها اعتراض کافی نیست و نمی‌تواند خشم دانش‌آموزان را فروبنشاند.
دولت فرانسه روز دوشنبه مجموعه‌ای از پیشنهادها از جمله محدود کردن شمار دانش‌آموزان در برخی کلاس‌ها به ۲۸ نفر، اختصاص میلیاردها یورو وام برای بازسازی ساختمان‌ها و اصلاح نظام پذیرش دانشگاه‌ها را اعلام کرد.
با این حال، سوفی ونتیتای، دبیرکل اتحادیه معلمان اس‌ان‌ئی‌اس-اف‌اس‌یو گفت این اقدامات کافی نیست و باید شمار بیشتری از کلاس‌ها مشمول محدودیت تعداد دانش‌آموزان شوند و نیروی انسانی بیشتری برای بهبود شرایط آموزشی استخدام شود. او تأکید کرد اقدامات اعلام‌شده تنها آغاز پاسخ دولت است و برای پایان دادن به خشم معترضان کفایت نمی‌کند.
گسترش اعتراضات و فشار اقتصادی
اعتراضات ابتدا با مسدود کردن ورودی مدارس از سوی دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود نیروی انسانی و امکانات آموزشی آغاز شد، اما به‌تدریج اتحادیه‌های کارگری و جنبش موسوم به «جلیقه‌زردها» نیز به آن پیوستند. معترضان علاوه بر مشکلات آموزشی، به تضعیف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض دارند.
دولت فرانسه که برای کاهش بدهی‌های خود تحت فشار بازارهای اوراق قرضه قرار دارد، منابع مالی محدودی برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های معترضان در اختیار دارد.
دیوید امیل، وزیر بودجه فرانسه اعلام کرد اقدامات جدید حدود ۵ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت و این هزینه‌ها با کاهش مخارج در بخش‌های دیگر جبران می‌شود.
ادامه اعتراضات و تشدید تدابیر امنیتی
رهبران دانش‌آموزی اعلام کردند امتیازهای دولت گام نخست مثبتی است، اما تظاهرات در روز شنبه و پنجم نوامبر ادامه خواهد یافت.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه نیز گفت روز شنبه نیروهای امنیتی گسترده‌ای مستقر خواهند شد. این تظاهرات دو هفته پس از اعتراضات بزرگ سراسری برگزار می‌شود که به خشونت و غارت انجامید و در پی آن، مقررات منع رفت‌وآمد و محدودیت تجمعات بزرگ در بخش‌هایی از فرانسه اعمال شد.
این ناآرامی‌ها همچنین به تقویت موقعیت مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه کمک کرده است؛ فردی که بنا بر گزارش رویترز، انتظار می‌رود در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده بیشترین آرا را به دست آورد.
