به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ جلسه ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی عصر چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و موضوعاتی از جمله ارتقای امنیت سایبری، حمایت از نیروی انسانی متخصص، تدوین قوانین فضای دیجیتال، بیمه شاغلان سکوهای اینترنتی و توسعه تجهیزات بومی ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.
عارف در این جلسه با اشاره به روند قابل قبول فعالیت ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، باید در این حوزه جدی‌تر فعالیت کنیم و نقش فضای مجازی را در توسعه فناوری‌ها و پیشرفت کشور در اولویت قرار دهیم.
برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه در فناوری‌های نوظهور باید جدی‌تر عمل کنیم
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان کشور گفت: توجه به فناوری‌های پیشرفته، سمت‌وسوی اصلی فرمایشات ایشان بود.
وی افزود: اگر به دنبال دستیابی به هدف خود، یعنی جایگاه اول منطقه در زمینه فناوری‌های نوظهور هستیم، باید وظایف ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی و ارتباطی گفت: برای ارتقای امنیت سایبری کشور باید به تولیدات داخلی متکی باشیم.
هشدار درباره کاهش نیروی انسانی باکیفیت در حوزه امنیت سایبری
عارف با اشاره به گزارش رئیس مرکز افتا در جلسه هیات دولت گفت: کشور در زمینه امنیت سایبری با چندین چالش مواجه است که یکی از چالش‌های اصلی آن، تربیت و حفظ نیروی انسانی است.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزان کشور تاکنون اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نداده‌اند و به همین دلیل شاهد کاهش نیروی انسانی باکیفیت در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت سایبری هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص دستور داد پیشنهادهای لازم برای حل این مسئله، پیش از نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده تهیه شود تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد.
عارف همچنین خواستار برنامه‌ریزی مشترک ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی و ستاد توسعه علوم و فناوری افتا برای حل چالش‌های امنیت سایبری کشور شد.
برای مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال آمادگی نداریم
در ادامه جلسه، اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره «بیمه تأمین اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
عارف در این بخش با انتقاد از عقب‌ماندگی نظام حقوقی کشور در مواجهه با تحولات فضای دیجیتال گفت: «همانند دو دهه اخیر، به هیچ وجه آمادگی مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال را نداریم و گاهی به اجبار، برای فضای دیجیتال احکامی براساس فضای واقعی صادر می شود که هیچ توجیهی ندارد.»
وی هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد، ممکن است با بحران در این حوزه مواجه شویم.»
دستور تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قوانین فضای دیجیتال
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه دستور داد کارگروهی دائمی با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با حضور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود.
بر اساس این دستور، کارگروه یادشده موظف است قوانین حوزه فضای دیجیتال را به‌تدریج بررسی و تدوین کند تا زمینه مواجهه حقوقی متناسب با ویژگی‌های این فضا فراهم شود.
مهلت یک‌هفته‌ای به تأمین اجتماعی برای ارائه پیشنهاد درباره بیمه شاغلان سکوهای اینترنتی
در جریان بررسی اصلاح آیین‌نامه بیمه ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی، پیشنهادهایی از جمله مطالعه الگوهای جهانی مشابه درباره اجباری یا اختیاری بودن بیمه و بررسی نظام بیمه‌ای شاغلان سکویی بر اساس الگوی سه‌جانبه تسهیلگر، کارپذیر و کارفرما مطرح شد.
عارف به سازمان تأمین اجتماعی دستور داد ظرف یک هفته پیشنهادهای خود را بر اساس قوانین این سازمان و حقوق اجتماعی افراد درباره بیمه ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
تصویب دستورالعمل بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات
در ادامه این جلسه، دستورالعمل «تعیین عمق ساخت داخل محصولات اولویت‌دار و دارای فناوری‌های بالای شبکه ملی اطلاعات» با هدف بومی‌سازی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت این مصوبه گفت: کشور در حوزه شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ظرفیت خوبی دارد و باید برای ارتقای امنیت سایبری کشور به تولیدات داخلی متکی باشیم.
تصویب اسناد تحول دیجیتال وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت
در بخش پایانی جلسه ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی، سند تحول دیجیتال وزارت امور خارجه و سند تحول دیجیتال وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
