به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی نشستی با محوریت آسیب‌شناسی برخی روندها و رویه‌های قضایی، با حضور جمعی از مسئولان قوه قضاییه، در سخنانی، به اهمیت مقوله تضمین دادرسی عادلانه پرداخت و اظهار کرد: جهد و تلاش ما در فقره آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در باب نارسایی‌های موجود در امر قضا، باید نتایج ملموس و محسوس و اصطلاحاً مابه‌ازای بیرونی داشته باشد. این آسیب‌شناسی‌ها و مسئله‌محوری‌ها باید خود را در فرایند رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضایی نشان دهد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، توصیه‌ها و دستوراتی تخصصی را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی در راستای رفع آسیب‌ها و نواقص حوزه‌های قضایی متبوع آنان، مطرح کرد.
وی به مقوله جعل و غصب عناوین نیز اشاره‌ای داشت و در همین راستا عنوان کرد: پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات قضایی، با قاطعیت و وفق قانون، مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار می‌گیرند؛ باید توجه داشت که جاعلِ عناوینِ مقامات و فردِ مدعی نفوذ در قوه قضاییه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی‌زند؛ بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می‌زند.
قاضی‌القضات با تأکید بر صیانت از سلامت و پویایی ساختار عدلیه تصریح کرد: هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در برابر سودجویان و قانون‌گریزانی که با توسل به فریب و جعل، درصدد مخدوش کردن وجهه دستگاه قضایی برمی‌آیند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ پاسداری از حریم قضاوت و حراست از سرمایه بی‌بدیل اعتماد عمومی، خط قرمز عدلیه است و با مخلان امنیت روانی و حقوقی جامعه، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای به پرونده‌های جواسیس و عناصر همراه و همکار با دشمن متجاوز نیز گریزی زد و اظهار داشت: پرونده‌های عناصری که علیه کشور و نظام اقدام کرده و علناً وطن‌فروشی کرده‌اند و به دشمن متجاوز گرا داده‌اند، باید با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین‌تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تعیین‌تکلیف و اجرایِ احکامِ بخشی از پرونده‌های عناصر همراه با دشمنِ متجاوز و مزدورانِ خودفروخته‌ای که با خیانت آشکار به کیان این مرز و بوم، دست در دست بیگانه نهاده و امنیت ملی را هدف گرفتند، تأکید کرد: برخورد با این جماعتِ وطن‌فروش و عناصر وابسته به دشمن، باید با قاطعیت تام، سرعت عملِ بازدارنده و در عین حال رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه صورت گیرد تا هیچ‌گونه روزنه‌ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند.
