به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده و ضبط وثیقه وی اظهار کرد: وی از ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ در مرخصی به سر می‌برد و از دوم مرداد ۱۴۰۳ با توجه به مکاتبات پزشکی قانونی و برای انجام معاینات پزشکی، اجرای حکم وی به تعویق افتاده بود. در پرونده تشکیل‌شده برای وی، حکم محکومیت صادر و اموالش نیز توقیف شده بود.
وی با اشاره به فروش ویلای شبنم نعمت‌زاده در لواسان به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان افزود: اقدامات لازم در خصوص اموال توقیف‌شده و اجرای حکم انجام شده است.
کاظمی درباره وضعیت حضور وی در زندان گفت: شبنم نعمت‌زاده از سال ۱۴۰۳ با توجه به مکاتبات پزشکی قانونی و برای انجام معاینات لازم، در وضعیت تعویق اجرای حکم قرار داشت و چندین بار نیز با توجه به شرایط جسمی خود درخواست معرفی به پزشکی قانونی کرده بود که این اقدامات انجام شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع پیگیری شد و در نهایت جلب شد و از تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در اظهارات، به زندان بازگشت.
بازنگشتن از مرخصی در موعد مقرر، پیگرد قانونی دارد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضوابط استفاده از مرخصی زندانیان تصریح کرد: بازنگشتن زندانی به زندان در موعد مقرر می‌تواند مصداق فرار از زندان باشد و مجازات قانونی دارد.
وی افزود: در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، موارد مشخصی برای استفاده از مرخصی از جمله فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص پیش‌بینی شده است و زندانیان موظف‌اند پس از پایان مدت مرخصی در موعد مقرر به زندان بازگردند.
کاظمی تأکید کرد: چنانچه زندانی با مشکلی برای بازگشت مواجه باشد، باید موضوع را از طریق زندان پیگیری و مکاتبه کند و این ضوابط درباره همه زندانیان یکسان است. شبنم نعمت‌زاده نیز اکنون به زندان بازگشته و در حال تحمل دوران محکومیت خود است.
گفتنی است شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، پس از سال‌ها فراز و نشیب قضایی، سرانجام در آبان ۱۴۰۵ به زندان بازگشت تا دوران محکومیت خود را سپری کند. پرونده او که از سال ۱۳۹۷ با عنوان «احتکار دارو» آغاز شده بود، در سال‌های اخیر با نقض حکم در دیوان عالی کشور و سپس صدور حکم جلب، به یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است.
از احتکار دارو تا محکومیت اولیه
نام شبنم نعمت‌زاده، متولد دهه ۱۳۵۰ و دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی، از مرداد ۱۳۹۷ با کشف انبار بزرگی از داروهای احتکارشده در استان البرز بر سر زبان‌ها افتاد. او مالک و مدیر مجموعه‌ای از شرکت‌های دارویی از جمله رسا فارمد، آدونیس طب و توسعه دارویی رسا بود. در پی این اتهامات، در دی ۱۳۹۸ شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی، او را به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق توزیع دارو» به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم کرد.
نقض حکم و صدور قرار جلب
در آبان ۱۴۰۴، وکیل مدافع او اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم ۲۰ سال حبس موکلش را نقض کرده است. علی محمدزاده، وکیل نعمت‌زاده، در این باره گفت: رایی که به موجب آن موکلم به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور نقض شده است. با این حال، مقامات قضایی اعلام کردند که او پس از استفاده از مرخصی، در موعد مقرر به زندان بازنگشته و به همین دلیل حکم جلب او صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه در بهمن ۱۴۰۴ تأیید کرد که نعمت‌زاده «متواری» است و اقدامات قانونی برای دستگیری او در دستور کار قرار دارد.
در جریان اجرای حکم، وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی او که ملکی در تهران بود، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار گرفت.
