به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را به دریافت تأییدیه سازمان برنامه و بودجه و رعایت الزامات قانونی مشروط کرده است.
بر اساس این ضوابط، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، در دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های دارای قوانین خاص و نهادهای موضوع ماده یک قانون احکام دائمی، باید با رعایت بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم و سایر قوانین مرتبط انجام شود.
همچنین تأمین بار مالی استخدام‌ها و دریافت تأییدیه سازمان برنامه و بودجه پیش از صدور مجوز استخدامی الزامی است و آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز باید اجرا شود.
بر این اساس، پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات اداری، اصلاح ضرایب و جداول حقوقی، تغییر طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوق و مصوبات هیئت امنا نیز تنها در صورت رعایت قوانین مربوط و تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.
در این میان، ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تشکیل شورای حقوق و دستمزد را پیش‌بینی کرده است. این شورا با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه مربوط و دو نماینده ناظر از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس تشکیل می‌شود.
بر اساس این ماده، تمامی دستگاه‌های اجرایی، اعم از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌ها، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایا یا تصویب پرداخت جدید، باید موافقت شورای حقوق و دستمزد را دریافت کنند. تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابلیت اجرا خواهد داشت.
از سوی دیگر، ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، ساماندهی جذب و به‌کارگیری کارکنان و ارتقای کیفیت خدمات دولتی، ضوابط مشخصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.
بر اساس این ماده، اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در دوره اجرای برنامه هفتم متوقف شده است. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور با رعایت قانون مربوط و سازمان انرژی اتمی ایران از این حکم مستثنا هستند.
همچنین تمامی انواع استخدام، اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و قراردادهای کارمعین، شرکتی و سایر شیوه‌های به‌کارگیری نیرو، باید بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و با مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شود. صدور این مجوز نیز به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه وابسته است.
مطابق این ماده، درخواست دستگاه‌ها برای جذب نیروی جدید منوط به ثبت فهرست نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه مذکور و تأیید سازمان اداری و استخدامی مبنی بر نبود نیروی متناسب در این سامانه است.
در بخش دیگری از ماده ۱۰۶، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیازهای آموزشی کارکنان و مدیران را بر اساس سوابق، عملکرد و نیازهای شغلی شناسایی و برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیریتی را طراحی کند. اجرای این دوره‌ها بر عهده مراکز آموزش ضمن خدمت دستگاه‌ها و با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود. صدور هرگونه مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای این دوره‌ها نیز ممنوع است.
گفتنی است احکام مربوط به ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در ماده ۱۰۶، شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
