به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از رویترز، مدیر سیاستگذاری یک شرکت مستقر در استرالیا این خبر را اعلام کرد که نشان دهنده اهمیت خطرات زیاده روی پیش نویس قانون مذکور است.
براساس قانون «مسئولیت مراقبت در فضای دیجیتال» (Digital Duty of Care legislation) که پیش‌تر به تصویب مجلس نمایندگان استرالیا رسیده، اما برای تصویب در سنا به حمایت احزاب مختلف نیاز دارد، شرکت های اینترنتی باید نشان دهند گام هایی جهت ازبین بردن محتوای مخرب برمی دارند و در غیر اینصورت با جریمه ای تا سقف ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا روبرو می شوند.
شرکت های آنلاین و حامیان آزادی بیان معتقدند این قانون به رگولاتورها درباره تصمیم گیری برای آنچه که مضر نامیده می شود، اختیارات بیشتری می دهد و برای حذف محتوا به پلتفرم ها فشار می آورد. هشدار گوگل نیز نشان‌دهنده نگرانی این شرکت از آن است که دامنه اجرای این قانون به بخش‌های مختلف و فعالیت‌های روزمره اینترنت نیز گسترش یابد.
ریچل لرد رئیس سیاستگذاری یوتیوب (متعلق به گوگل) در استرالیا و نیوزیلند، در جلسه استماع سنای استرالیا گفت: بخشی از این قانون که در صورت وجود احتمال مشاهده محتوای مستهجن توسط کودکان، انجام احراز سن کاربران را الزامی می‌کند، ممکن است ما را ملزم کند که سن کاربران را در خدمات ارتباطی روزمره‌ای مانند پیام‌رسان‌ها، ایمیل و سرویس‌های ذخیره‌سازی خصوصی فایل نیز احراز کنیم و دسترسی افراد زیر سن قانونی را مسدود سازیم.
او در ادامه افزود: موضوعی که درباره آن صحبت می‌کنیم، احتمال اعمال نظارت‌های مداخله‌جویانه بر ارتباطات خصوصی یا فایل‌های ذخیره‌شده کاربران است.
نمایندگان شرکت‌های متا، تیک‌تاک و اسنپ نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند و هشدار دادند که این قانون می‌تواند با اعطای اختیارات گسترده به نهادهای ناظر برای تشخیص محتوای مضر یا رفتارهای آسیب‌زا، به محدود شدن ارتباطات آنلاین منجر شود. این قانون همچنین قرار است جایگزین برخی از دستورالعمل‌های الزام‌آور فعلی صنعت شود.
برخی از این شرکت‌ها استدلال کردند که ابهام‌های ناشی از این قانون ممکن است پلتفرم‌ها را به سمت اعمال محدودیت‌های بیش از حد بر محتوا سوق دهد زیرا آنها برای جلوگیری از مواجهه با جریمه‌های سنگین نهادهای ناظر، ترجیح می‌دهند محتواهای بیشتری را محدود یا حذف می کنند.
