به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ صبح امروز، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نکاتی فنی و مهمی را درباره پیامدهای مثبت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم از جمله انگلیس علیه امنیت و منافع ملی را تشریح کرد. وی در این زمینه تصریح داشت: در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم از جمله انگلیس علیه امنیت و منافع ملی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه افرادی به‌صورت عامدانه و آگاهانه با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم همکاری می‌کنند، افزود: این همکاری‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله نظامی، اطلاعاتی و سایر زمینه‌ها صورت می‌گرفت که آسیب‌های جدی به امنیت کشور وارد می‌کرد و موجب خدشه‌دار شدن آن شده بود حتی برخی از این همکاری‌ها به نیروهای مسلح کشورمان نیز آسیب وارد کرده بود؛ از این رو این شرایط ما را بر آن داشت تا قانون تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم را به تصویب برسانیم.
وی با اشاره به آثار اجرای این قانون در جریان جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: خوشبختانه این قانون در طول جنگ ۴۰ روزه بسیار مؤثر واقع شد و توانستیم خلأهای موجود را تا حد زیادی برطرف کنیم. همچنین بسیاری از افرادی که با دشمنان کشورمان و رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند، مشمول مجازات و برخورد قانونی قرار گرفتند؛ چراکه قانون با صراحت، اقدامات آنان را جرم‌انگاری کرده بود و دستگاه قضایی نیز برای برخورد با این افراد از اختیارات مناسبی برخوردار شد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای دقیق این قانون از موضوعات بسیار مهم است، گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه شاهد بودیم که دستگاه قضایی و ضابطان قضایی به بهترین شکل ممکن از ظرفیت‌های این قانون استفاده کردند.
عزیزی همچنین از پیگیری قانون مقابله با نفوذ بیگانگان خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم قانون مقابله با نفوذ بیگانگان نیز پس از طی مراحل نهایی بررسی به تصویب برسید تا فرصتی فراهم شود که هم از نفوذ بیگانگان جلوگیری شود و هم با افرادی که به‌ویژه با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم همکاری می‌کنند، برخوردی قاطع و قانونی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر آثار گسترده این اقدامات در تقویت امنیت ملی و دیپلماسی کشور خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات به دیپلماسی کشور، امنیت ملی، مسئولان انتظامی و امنیتی، دستگاه قضایی و همچنین آگاهی‌بخشی به جامعه کمک می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش بازدارندگی جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت کشور بیان کرد: هنگامی که برخی اقدامات و رفتارها به‌طور مشخص در کشور اعلام و تبیین شود که جرم محسوب می‌شوند، ممکن است افراد دیگر نیز از ارتکاب آن‌ها خودداری کنند؛ چراکه از مجرمانه بودن این اقدامات آگاه خواهند بود.
عزیزی افزود: یکی از آثار مثبت قوانینی که اشاره کردم در بیانیه اخیر وزارت امور خارجه در قرار دادن نام سازمان اطلاعاتی انگلیس (MI6) در زمره سازمان‌های متخاصم با منافع ملی ایران متجلی شده است که به هر حال دست دستگاه دیپلماسی کشور را برای برخورد حقوقی با اقدامات ضدایرانی را باز گذاشته است.
