به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماری از تماس ها از امتناع برخی فروشندگان سکه از ارائه فاکتور هنگام خرید خبر داده و نسبت به این رویه ابراز نارضایتی کرده‌اند. به گفته این خریداران، نداشتن فاکتور در صورت بروز اختلاف یا مشخص شدن تقلبی بودن سکه، پیگیری حقوقی و اثبات مسئولیت فروشنده را با دشواری مواجه می‌کند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و الزام آن‌ها به صدور فاکتور را پررنگ‌تر کرده است.
در همین زمینه، احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تخلفات بازار سکه و طلا و مسئولیت واحدهای صنفی در صدور فاکتور توضیح داد.
جعفری‌نسب، با تشریح تخلفات مطرح در صنف سکه و طلا، از تشکیل پرونده‌هایی در زمینه تقلب و تخلفات مرتبط با فروش سکه خبر داد و تأکید کرد: واحدهای صنفی طلا و جواهر موظف به صدور فاکتور و صورتحساب برای معاملات خود هستند و خودداری از این کار تخلف محسوب می‌شود.
وی درباره تخلفات بازار سکه و طلا اظهار کرد: در حوزه فروش سکه باید میان اصل فروش و گران‌فروشی تفاوت قائل شد؛ فروش سکه به‌خودی‌خود موضوع تخلف نیست، اما اگر فروش آن با گران‌فروشی همراه باشد، موضوع از منظر تخلفات صنفی قابل بررسی و رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به پرونده‌های مربوط به تقلب در بازار سکه و طلا افزود: در این حوزه پرونده‌هایی تشکیل شده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها با شکایت افراد حقیقی و شهروندان به جریان افتاده و صرفاً حاصل کشفیات بازرسی‌ها نیست؛ البته پرونده‌هایی نیز در نتیجه شناسایی تخلفات تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جعفری‌نسب با اشاره به خودداری برخی فروشندگان سکه و طلا از ارائه فاکتور به مشتریان تصریح کرد: صدور فاکتور در صنف طلا و جواهر الزامی است و واحدهای صنفی باید در قبال کالاهایی که خرید و فروش می‌کنند، صورتحساب و فاکتور به مشتری ارائه دهند.
وی ادامه داد: امتناع از صدور فاکتور تخلف محسوب می‌شود و برای آن جریمه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین همه واحدهای صنفی، به‌ویژه فعالان حوزه طلا و جواهر، موظف‌اند ضوابط مربوط به صدور فاکتور را رعایت کنند.
