به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هفتمین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران و حسابرسان کل، به بررسی بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با محوریت بررسی عملکرد مالی حوزه‌های قضایی، انتظامی، دفاعی، مسکن و حمل‌ونقل اختصاص یافت.
سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به محورهای مورد بحث در این جلسه بیان کرد: در این نشست اجرای تکالیف مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. مطابق قانون، وزارت راه و شهرسازی در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها مکلف بوده‌اند به خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر که واجد شرایط قانونی هستند، یک قطعه زمین رایگان اختصاص دهند.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به صراحت قانون در تعیین تکلیف وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موضوع عدم اجرای این حکم قانونی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود.
سخنگوی دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: بررسی‌های تجمیعی دیوان محاسبات از زمان تصویب این قانون تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد خانوارهای متقاضی و واجد شرایط دریافت زمین به ۳۹۲ هزار و ۳۷۹ خانوار رسیده است؛ با این وجود، تنها ۸۸ هزار و ۲۰۳ خانوار زمین دریافت کرده‌اند.
موسوی خاطر نشان کرد: این آمار بیانگر فاصله قابل توجه میان تکلیف قانونی و عملکرد دستگاه‌های مسئول است. دیوان محاسبات با هدف صیانت از حقوق قانونی مردم و اطمینان از اجرای احکام مصوب، پیگیری‌های لازم را برای تحقق واگذاری زمین به خانوارهای مشمول انجام خواهد داد و با ترک فعل و تخلفات احتمالی برخورد قانونی می‌کند.
عدم اجرای تکلیف تأمین اراضی برای کاهش بافت‌های فرسوده
موسوی با اشاره به بررسی اجرای ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده است ۱۰ درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره یک بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را به تأمین سرانه خدمات شهری اختصاص دهد تا منابع حاصل از آن برای ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز هزینه شود.
سخنگوی دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میزان این اراضی حدود ۳ هزار و ۳۴۵ هکتار برآورد شده است؛ با این حال، وزارت راه و شهرسازی در اجرای این تکلیف قانونی عملکردی نداشته است. این موضوع با رأی هیئت عمومی به‌عنوان تخلف در دستور کار رسیدگی دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.
عدم تأمین منابع پیش‌بینی‌شده برای بانک مسکن
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی بند «هـ» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم، دولت مکلف بوده است به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن برای رفع ناترازی و افزایش توان تسهیلات‌دهی این بانک در طرح نهضت ملی مسکن، از طریق واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات و همچنین اوراق رهنی با پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن، مبلغ ۱۰۰ همت منابع مالی در اختیار این بانک قرار دهد.
سخنگوی دیوان محاسبات کشور افزود: اگرچه آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت تهیه شده است، اما مطابق بررسی‌های دیوان محاسبات، این حکم قانونی نیز فاقد عملکرد بوده و منابع پیش‌بینی‌شده در اختیار بانک مسکن قرار نگرفته است.
موسوی در پایان تأکید کرد: دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف نظارتی خود، اجرای دقیق قوانین و احکام بودجه‌ای را پیگیری می‌کند و در موارد عدم انجام تکالیف قانونی، ضمن تشکیل پرونده، موضوع را تا تعیین مسئولیت و رسیدگی به تخلفات احتمالی دنبال خواهد کرد.
