به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛پنج سال از ابلاغ قانونی می‌گذرد که قرار بود با مجموعه‌ای از حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و درمانی، مسیر تشکیل خانواده و فرزندآوری را هموار کند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شرایطی به اجرا درآمد که کاهش نرخ باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و تغییر ساختار سنی جمعیت، به یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده بود. قانون‌گذار در این چارچوب تلاش کرد با تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی، بخشی از موانع اقتصادی و اجتماعی پیش روی خانواده‌ها را کاهش دهد.
با این حال، پنج سال پس از ابلاغ، ارزیابی عملکرد این قانون تصویری دوگانه از دستاوردها و کاستی‌ها ارائه می‌دهد؛ از یک سو، برخی حمایت‌ها و تسهیلات به مرحله اجرا رسیده و از سوی دیگر، گزارش‌های نظارتی از اجرا نشدن یا اجرای ناقص بخشی از احکام حکایت دارد. همزمان، شاخص‌های جمعیتی همچنان روندی نگران‌کننده را نشان می‌دهند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند به تغییر پایدار در تصمیم خانواده‌ها برای ازدواج و فرزندآوری منجر شوند؟
قانونی هفت‌ساله با مأموریت حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد. این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان در ۱۹ آبان همان سال، در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور وقت برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.
مطابق مصوبه مجلس، اجرای آزمایشی این قانون برای مدت هفت سال در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، سال ۱۴۰۷ نقطه مهمی برای ارزیابی نهایی دوره آزمایشی و تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر آن خواهد بود.
این قانون مجموعه‌ای از تکالیف را برای دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است؛ از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و حمایت‌های مسکن گرفته تا تسهیل درمان ناباروری، حمایت از مادران شاغل، ارتقای خدمات سلامت مادر و کودک، حمایت از دانشجویان متأهل و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای خانواده‌های دارای فرزند.
در ساختار اجرایی قانون نیز ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور مسئولیت راهبری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای احکام را بر عهده دارد. به این ترتیب، تحقق اهداف قانون صرفاً به یک وزارتخانه یا دستگاه محدود نیست و مجموعه‌ای از نهادهای اجرایی، بانکی، درمانی و فرهنگی باید در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری؛ حمایت روی کاغذ یا دسترسی واقعی؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون، حمایت اقتصادی از خانواده‌ها از طریق تسهیلات بانکی است. وام ازدواج و فرزندآوری با هدف کاهش بخشی از هزینه‌های تشکیل خانواده و تولد فرزند پیش‌بینی شده‌اند؛ اما میزان اثرگذاری این حمایت‌ها به دسترسی به‌موقع متقاضیان به منابع مالی بستگی دارد.
بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور در مهرماه ۱۴۰۵ درباره عملکرد تسهیلات تکلیفی منتشر کرد، تا پایان شهریور همان سال از مجموع ۸۰۴ هزار و ۸۰۲ متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، به ۴۱۱ هزار و ۸۸۴ نفر تسهیلات پرداخت شده بود. به این ترتیب، ۴۸ درصد متقاضیان واجد شرایط همچنان در صف دریافت وام قرار داشتند.
در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز از مجموع ۶۸۷ هزار و ۳۰۷ متقاضی، ۲۸۱ هزار و ۳۴۶ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده بودند و ۵۹ درصد متقاضیان واجد شرایط همچنان در انتظار پرداخت وام بودند.
این آمار نشان می‌دهد که حتی در یکی از ملموس‌ترین بخش‌های حمایتی قانون، فاصله قابل توجهی میان تعداد متقاضیان و دریافت‌کنندگان تسهیلات وجود دارد. در واقع، صرف پیش‌بینی وام در قانون نمی‌تواند به معنای برخورداری خانواده‌ها از حمایت اقتصادی باشد؛ زمان انتظار، منابع بانکی و نحوه اجرای تکالیف از عواملی هستند که میزان دسترسی واقعی مردم به این حمایت‌ها را تعیین می‌کنند.
مسکن؛ یکی از گره‌های اصلی تشکیل خانواده
مسکن از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری است. افزایش هزینه خرید و اجاره خانه، به‌ویژه برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد، می‌تواند برنامه‌ریزی برای تشکیل خانواده یا تولد فرزند بعدی را دشوار کند.
قانون جوانی جمعیت برای حمایت از خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر، احکامی در زمینه واگذاری زمین و مسکن پیش‌بینی کرده است. همچنین حمایت‌هایی برای تأمین مسکن دانشجویان متأهل و برخی گروه‌های مشمول در نظر گرفته شده است.
با این حال، گزارش عملکرد دیوان محاسبات که در آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شد، از تحقق محدود این بخش از تکالیف حکایت داشت. بر اساس این گزارش، از احکام بررسی‌شده در حوزه تأمین مسکن خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر، تنها ۱۰.۲ درصد محقق شده بود. میزان تحقق تکلیف تأمین قطعه زمین نیز ۲۱ درصد و واگذاری خانه‌های سازمانی ۱۵ درصد اعلام شد.
این ارقام نشان می‌دهد که حمایت مسکنی، با وجود جایگاه مهمی که در قانون دارد، همچنان یکی از بخش‌های نیازمند پیگیری جدی است. در شرایطی که هزینه مسکن بخش بزرگی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، تأخیر در اجرای این احکام می‌تواند اثر سایر مشوق‌های فرزندآوری را نیز محدود کند.
پنج سال حمایت قانونی در برابر شاخص‌های کاهشی جمعیت
هدف نهایی قانون جوانی جمعیت، تنها پرداخت وام یا واگذاری زمین نیست؛ بلکه تغییر روندهای جمعیتی و حرکت به سمت تعادل در ساختار سنی کشور است. از همین رو، بررسی شاخص‌هایی مانند تعداد تولدها، نرخ باروری، ازدواج و سالمندی برای ارزیابی عملکرد این قانون اهمیت دارد.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در کشور از ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی در یک سال بیش از ۸۷ هزار تولد کاهش یافته است.
همچنین نرخ باروری کل کشور که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۴۴ اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۳۴ رسید. این شاخص نشان‌دهنده متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوره باروری خود به دنیا می‌آورد و برای حفظ جمعیت در بلندمدت، معمولاً سطحی نزدیک به ۲.۱ به‌عنوان نرخ جانشینی در نظر گرفته می‌شود.
در حوزه ازدواج نیز روند کاهشی ادامه داشته است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از حدود ۸۹۱ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی شمار ازدواج‌ها در این فاصله تقریباً به نصف کاهش یافته است.
این آمارها نشان می‌دهد که مسئله جمعیت با مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد و نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با اجرای چند مشوق مالی، روندهای بلندمدت به سرعت تغییر کنند. اشتغال پایدار، امنیت شغلی، قدرت خرید خانوار، هزینه مسکن، دسترسی به خدمات درمانی و امید به آینده از جمله عواملی هستند که بر تصمیم زوجین برای ازدواج و فرزندآوری اثر می‌گذارند.
دیوان محاسبات: بخشی از احکام همچنان اجرا نشده است
یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد قانون، میزان تحقق تکالیف دستگاه‌های مسئول است. گزارش دیوان محاسبات کشور که در آذرماه ۱۴۰۴ درباره اجرای قانون جوانی جمعیت منتشر شد، نشان داد که از ۱۲۲ حکم بررسی‌شده، ۵۲ درصد به‌طور کامل محقق شده، ۳۲ درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و بخشی نیز فاقد عملکرد بوده است.
در این بررسی، مجموعاً ۲۱۸ حکم قانونی وجود داشته که ۱۲۲ حکم آن در گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بنابراین، درصدهای اعلام‌شده ناظر به احکام بررسی‌شده است و نباید بدون توجه به این محدودیت، به کل مواد قانون تعمیم داده شود.
در همین گزارش، عملکرد برخی بخش‌ها از جمله تأمین مسکن، ساخت خوابگاه‌های دانشجویی و تسهیلات ودیعه مسکن دانشجویان متأهل پایین ارزیابی شده بود. برای نمونه، عملکرد دانشگاه‌ها در احداث خوابگاه‌های دانشجویی متأهلان از محل درآمدهای اختصاصی ۱.۷ درصد و از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها ۳.۶ درصد اعلام شد.
این گزارش همچنین به مواردی از عدم اجرای تکالیف قانونی در برخی دستگاه‌ها اشاره کرده است؛ از جمله اختصاص‌نیافتن خانه‌های سازمانی به کارکنان واجد شرایط و تأخیر در واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول.
در تازه‌ترین اظهارنظرها به مناسبت پنج‌سالگی قانون نیز، رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده است که حدود نیمی از قانون همچنان اجرایی نشده است. این اظهارنظر در کنار گزارش‌های نظارتی پیشین، ضرورت انتشار گزارش‌های شفاف و دوره‌ای از عملکرد تک‌تک دستگاه‌های مسئول را برجسته می‌کند.
آیا قانون در کاهش سقط جنین و تغییر الگوی فرزندآوری مؤثر بوده است؟
در کنار شاخص‌های رسمی تولد و باروری، برخی مسئولان مجلس از آثار دیگری برای قانون جوانی جمعیت سخن می‌گویند. در نشست خبری ۲۳ آبان ۱۴۰۵ به مناسبت پنج‌سالگی ابلاغ قانون، رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس، کاهش ۵۰ درصدی سقط جنین و افزایش سهم تولد فرزندان سوم و بیشتر را از نتایج اجرای قانون برشمرد.
به گفته او، بر اساس ارزیابی‌های اعلام‌شده در این نشست، سهم تولد فرزندان سوم و بیشتر به ۲۸.۸ درصد رسیده و شیب کاهش موالید در سال اخیر به نصف کاهش یافته است. وی همچنین تأکید کرد که با وجود این نتایج، حدود نیمی از قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
البته این ارقام، اظهارات و ارزیابی‌های اعلام‌شده از سوی یک مقام مجلس است و برای سنجش مستقل میزان اثرگذاری قانون، انتشار داده‌های تفصیلی، روش محاسبه و مقایسه روندها در دوره‌های زمانی مختلف ضرورت دارد. به‌ویژه درباره کاهش سقط جنین، باید میان آمار ثبت‌شده، برآوردهای پژوهشی و ادعاهای مبتنی بر داده‌های غیرمستقیم تفاوت قائل شد.
از سوی دیگر، افزایش سهم تولد فرزندان سوم و بیشتر، به‌تنهایی به معنای بهبود وضعیت کلی باروری نیست؛ زیرا برای ارزیابی دقیق باید تعداد کل تولدها، نرخ باروری کل و تغییرات رفتار فرزندآوری در گروه‌های مختلف سنی نیز بررسی شود.
جمعیت جوان با بخشنامه و مشوق مالی ساخته نمی‌شود
یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌های جمعیتی این است که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری، برخلاف بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی، صرفاً تابع یک مشوق مالی نیست. خانواده‌ها برای ورود به مرحله جدید زندگی، مجموعه‌ای از شرایط را می‌سنجند؛ از درآمد و امنیت شغلی گرفته تا مسکن، هزینه‌های آموزش و درمان، کیفیت خدمات عمومی و امکان سازگاری کار و زندگی خانوادگی.
از این منظر، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری می‌توانند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند، اما جایگزین سیاست‌های پایدار اشتغال و مسکن نیستند. همچنین حمایت از مادران شاغل، توسعه خدمات مراقبت از کودک، دسترسی به درمان ناباروری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل و اشتغال زنان، از جمله موضوعاتی است که در کنار مشوق‌های مالی باید مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه سلامت نیز اجرای کامل برنامه‌های پیشگیری و درمان ناباروری، ارتقای مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت مادر و کودک اهمیت دارد. سیاست جمعیتی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که خانواده‌ها در عمل احساس کنند فرزندآوری به معنای افزایش ناخواسته ناامنی اقتصادی و محدودشدن فرصت‌های زندگی آنان نیست.
از تصویب قانون تا تغییر واقعی در زندگی خانواده‌ها
سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرصتی برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی کشور است؛ قانونی که با هدف حمایت از تشکیل خانواده و مقابله با روندهای نگران‌کننده جمعیتی تدوین شد، اما اکنون پس از پنج سال، همچنان با فاصله میان تکالیف قانونی و عملکرد اجرایی روبه‌روست.
گزارش‌های نظارتی از اجرای ناقص بخشی از احکام، صف طولانی متقاضیان تسهیلات و تحقق محدود حمایت‌های مسکن حکایت دارند. در مقابل، مسئولان مجلس از برخی آثار مثبت قانون در تغییر الگوی فرزندآوری و کاهش شیب نزولی موالید سخن می‌گویند؛ ادعاهایی که برای ارزیابی دقیق‌تر، نیازمند انتشار داده‌های قابل بررسی و گزارش‌های مستقل هستند.
در نهایت، موفقیت سیاست‌های جوانی جمعیت را نمی‌توان تنها با تعداد وام‌های پرداخت‌شده، زمین‌های واگذارشده یا مواد قانونی مصوب سنجید. معیار اصلی آن است که خانواده‌ها تا چه اندازه از امنیت اقتصادی، آرامش اجتماعی و حمایت‌های واقعی برای ازدواج و فرزندآوری برخوردار شده‌اند.
قانون جوانی جمعیت پنج سال پس از ابلاغ، بیش از هر زمان دیگری به ارزیابی دقیق، پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول و اصلاح موانع اجرایی نیاز دارد. اگر قرار است این قانون به تغییر پایدار در روند جمعیتی کشور منجر شود، حمایت از خانواده باید از سطح احکام و مشوق‌های اداری فراتر برود و در زندگی روزمره مردم به تجربه‌ای ملموس تبدیل شود.
