به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، صبح امروز (شنبه ۲۳ آبان‌ماه) در نشست خبری که به مناسبت سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اجرای ناقص برخی مواد این قانون، گفت: قرار بود یارانه سه‌برابری به خانوارهای دهک‌های یک تا چهار که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، پرداخت شود، اما از پرداخت این یارانه استنکاف شده است که این اقدام تخلف محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اجرا نشدن کامل افزایش حق اولاد و عائله‌مندی افزود: بر اساس قانون، حق اولاد باید ۱۸.۵ برابر و حق عائله‌مندی بیش از ۵.۵ برابر افزایش پیدا می‌کرد، اما این حکم به‌طور کلی اجرا نشده است؛ مگر در مواردی که افراد شخصاً اقدام به شکایت کرده و توانسته‌اند حق خود را دریافت کنند.
لاجوردی ادامه داد: اعطای امتیازات استخدامی و شغلی به ازای ازدواج و فرزندآوری نیز در قانون پیش‌بینی شده است که یکی از این امتیازات، افزایش فرصت و سقف سنی برای استخدام افراد است.
افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه اظهار کرد: تعداد موارد استفاده از مرخصی زایمان از ۳۹ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که این موضوع یک امتیاز مثبت برای تشویق و تمایل به فرزندآوری محسوب می‌شود. در واقع، مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین درباره بیمه بازنشستگی مادران خانه‌دار، روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر گفت: از میان ۵۱۵ هزار مادری که پس از سال ۱۳۹۶ صاحب فرزند شده‌اند، تعداد ۳۷۵ هزار نفر از این بیمه برخوردار شده‌اند. البته اجرای هر یک از این موارد با چالش‌هایی همراه بوده و همچنان مادرانی هستند که نتوانسته‌اند از این مزایا بهره‌مند شوند.
کمبود مهدکودک در ادارات
لاجوردی با اشاره به الزام ایجاد مهدکودک در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: ایجاد مهدکودک در ادارات از جمله مواردی بود که در قانون پیش‌بینی شده و مادران نیز مطالبه جدی برای برخورداری از حداقل امکانات در این زمینه داشتند؛ چراکه بسیاری از دستگاه‌ها فاقد مهدکودک بودند.
وی افزود: اگرچه ایجاد مهدکودک در برخی ادارات انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست؛ به‌عنوان مثال، وزارت آموزش‌وپرورش در میان مجموعه ادارات خود تنها ۷۲ مهدکودک دارد. بنابراین، عدم ایجاد مهدکودک در دستگاه‌های اجرایی همچنان یکی از چالش‌های اجرای قانون است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به وضعیت اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی نیز گفت: قرار بود این اتاق‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در دسترس باشند، اما در حال حاضر برخی از آن‌ها در ساعات مشخصی بسته هستند و امکان استفاده از آن‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز وجود ندارد.
توزیع نشدن ماهانه سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران
وی در ادامه به پیش‌بینی سبد تغذیه‌ای و بسته بهداشتی برای مادران دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد و گفت: قرار بود این سبدها در اختیار مادران مشمول قرار گیرد، اما شاهد توزیع ماهانه این بسته‌ها نبوده‌ایم.
لاجوردی همچنین درباره کارت امید مادر اظهار کرد: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، قرار است از سال ۱۴۰۵ کارت امید مادر به مبلغ دو میلیون تومان به مادرانی که از این سال صاحب فرزند می‌شوند، اختصاص یابد؛ در حالی که در نظر نگرفتن مادرانی که پیش از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند، موجب اجحاف در حق این گروه از مادران شده است و لازم است این مادران نیز مشمول دریافت این حمایت شوند.
برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند؛ آمار طلاق کاهش یافته است
وی با اشاره به مشکلات متقاضیان دریافت وام ازدواج اظهار کرد: بارها مراجعه‌کنندگانی داشته‌ایم که نسبت به روند دریافت وام ازدواج گلایه‌مند بوده‌اند. حتی فردی به ما مراجعه کرده بود که یک سال از ازدواجش گذشته بود، اما هنوز نتوانسته بود فرآیند دریافت وام ازدواج را در سیستم بانکی نهایی کند.
وی افزود: برخی بانک‌ها در مسیر پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند و باید با این بانک‌ها برخورد شود.
لاجوردی در ادامه با اشاره به وضعیت آمار طلاق در کشور گفت: در مجموع، آمار طلاق در سال گذشته کاهش یافته است. در سه‌ماهه نخست امسال نیز حدود ۳۹ هزار مورد طلاق ثبت شده و آمار طلاق امسال هم روند کاهشی داشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به نحوه محاسبه نسبت ازدواج و طلاق تصریح کرد: نسبت طلاق و ازدواج را نمی‌توان به‌سادگی با یکدیگر سنجید؛ چراکه طلاق‌های ثبت‌شده در یک سال ممکن است مربوط به ازدواج‌هایی در سال‌های گذشته باشند.
وی ادامه داد: برای بررسی دقیق نسبت ازدواج و طلاق باید آمار طلاق و ازدواج مربوط به یک سال مشخص و با در نظر گرفتن سال وقوع ازدواج‌های منتهی به طلاق بررسی شود، نه اینکه آمار کلی ازدواج و طلاق یک سال بدون توجه به زمان ازدواج زوجین با یکدیگر مقایسه شود.
لاجوردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دیوان محاسبات در نظارت بر اجرای قوانین اظهار کرد: دیوان محاسبات در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه قانون جوانی جمعیت، گزارش‌های خوبی تهیه کرده است که به نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌ها کمک می‌کند.
