به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ، هاشمی رفسنجانی که در گفتگویی عجب و غریب ادعا کرده بود: «فکر میکنم در بین همه ماها که در این سالها کشور را اداره میکنیم نزدیکی من و رهبری بیشتر از همه هست» اما با اقدامات خانواده وی در تضاد است که این نشان از دوگانگی سیاسی و عدم شفافیت یا انفعال اقدام در برابر فعالیت خانواده ایشان است.
این دیدار پس از آن انجام میشود که نقشآفرینیهای برخی اعضای خانواده آقای هاشمی در حوادث پس از انتخابات که احمدینژاد پیش از آن در مناطره تلویزیونی خود به این موارد که تا آنروز بخش زیادی از آنها هنوز پنهان بود، اشاره کرده بود.
اما با بالا گرفتن اردوکشی های خیابانی فائزه و مهدی هاشمی رفسنجانی در اجتماعات خیابانی حاضر شدند؛ همان روزها تصاویری از فائزه هاشمی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که وی که تا پیش از این با طرح دوچرخه سواری بانوان شناخته می شد، قانونشکنان را به ادامه حضور در تجمعات خیابانی تحریک میکرد.
همچنین، باب حرف و حدیث های گسترده ای در مورد نقش آفرینی های مالی مهدی هاشمی در انتخابات و وقایع پس از آن در اعترافات متهمان باز شد.
انتشار گزاره های خبریای از این دست در حالی صورت می پذیرفت که مهدی هاشمی عازم انگلیس شده و تاکنون نیز علیرغم توصیههای مقامات قضایی به کشور بازنگشته است.
اگرچه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأئید کرده است این اتهامات در مورد فرزندش وارد نیست و وی علی رغم سخنان دادستان تهران، از فرزندش خواست تا با آرامش به کارهای خود در انگلیس برسد!
این همه در واقع واگویه شفافی بود از فضایی مبهم که احمدی نژاد در مناظرات تلویزیونی پرده از آن برداشت و این گونه بود که راز سر به مهر آن روز به حدیث کوچه و بازار تبدیل شد و کم کم نقش آفرینی ها در فضایی که هر روز شفاف تر می شد، روشن شد. فضایی که از نامه تند هاشمی به رهبری شروع شد و برای ماهها ادامه پیدا کرد.
با این حال، هفته گذشته در کنار مهدی کروبی و میرحسین موسوی، با فاصله یک روز این خانواده هاشمی رفسنجانی بود که عازم ملاقات علیرضا بهشتی که به تازگی آزاد شده بود، شد! ملاقاتی از جنس همان سرنخ های مشابه بعد از انتخابات که طبعا در شرایطی که برای فرزندان هاشمی پرونده تشکیل شده است، ابعاد این موضوع هم شکافته خواهد شد.
اکنون اما از پس همه این ماهها که هزینههایی سنگین به ایران اسلامی تحمیل کرد، کسانی هستند که متهمند اما در امان باقی ماندهاند. حضور دهها میلیونی مردم در 22 بهمن مطالبه رسیدگی به وضعیت این افراد بود. و اکنون این قوه قضائیه است که باید حل نهایی این معما را کلید بزند.
