به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی تجمع هفته گذشته دانشجویان تربیت مدرس در اعتراض به اجرای قانون سنوات در دانشگاه تربیت مدرس، با الهه میرزایی، عضو شورای صنفی دانشجویان این دانشگاه به گفتگو نشستیم.
اجرای شتابزده این قانون در چند سال اخیر بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود ساختارهای مناسب آموزشی و پژوهشی لازم در کشور عواقب سنگینی را در جامعه دانشگاهی کشور به وجود آورده است که نمونه آن افزایش نارضایتی و تجمعات اخیر دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و اصرار آنها بر لغو آئیننامه سنوات غیرمجاز است.
میرزایی گفت: بر اساس "ماده 4 آییننامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان" چنانچه دوره ی تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب بیش از دو و چهار سال باشد، دانشجو در سنوات غیر مجاز شناخته شده و هزینهی غذا و خوابگاه برای دانشجویان تا سه برابر افزوده میشود، مضاف بر آنکه پس از ترم پنج و نه به ترتیب در کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو ملزم به پرداخت شهریه سنگین روزشمار به دانشگاه است.
این فعال دانشجویی با ابراز اینکه در طول تاریخ دانشگاه تربیت مدرس بر همگان مشخص شده است که این دانشگاه یکی از کم حاشیه ترین دانشگاههای کشور بوده است، خاطرنشان کرد: پرسش اساسی که در اینجا مطرح میشود آن است که با توجه به پیشینه این دانشگاه چه عاملی تا این حد دانشجویان را تحت فشار گذاشته است که با وجود گرمی هوا ساعتها زیر آفتاب ایستاده و پیگیر خواسته خود می باشند.
عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس گفت: در شرایطی که کل کشور در شرایط رکود اقتصادی به سر میبرد و انواع فشارهای اقتصادی عرصه زندگی را بر تمام اقشار جامعه تنگ کرده است، تحمیل هزینههای سنگین به قشر دانشجو به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه یکی از تلخترین حقایقی ست که این روزها جامعه دانشگاهی را درگیر کرده است.
میرزایی با اشاره به اینکه سنوات غیر مجاز تعریف شده در دوران تحصیلات تکمیلی بالای 70 درصد دانشجویان این مقطع در کشور را شامل میشود، ابراز عقیده کرد: قانونی که بالای هفتاد درصد جامعه آماری خود را خاطی و مستوجب جریمه میشناسد، با منطق هیچ انسان آگاهی همخوانی ندارد.
دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس همچنین با اشاره به اینکه واقعیت آن است که سیستم آموزشی در دانشگاههای کشور با استانداردهای روز دنیا بسیار فاصله دارد، مثال زد: میتوان به سرانه استاد به دانشجو در دانشگاهها اشاره کرد. در حالی که نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههای وزارت علوم 25 نفر است این نسبت در ده دانشگاه برتر جهان کمتر از 4 است.
این فعال دانشجویی آنچه از دید مسئولین تصویب کننده این آئین نامه مغفول مانده است را درک شرایط واقعی سیستم آموزش عالی کشور عنوان کرد و افزود: دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی پس از اتمام واحدهای آموزشی خود و ارائه پروپوزال پژوهش خود را شروع مینماید. واقعیت این است که یک طرح پژوهشی چنانچه بخواهد گامی در جهت گستره دانش بشری و پیشرفت میهن عزیزمان بردارد چیزی نیست که بتوان برای آن محدوده زمانی کوتاهی تعیین کرد. به علاوه بسیاری از پروژهها شامل بخشهای آزمایشگاهی بوده و عدم وجود امکانات آزمایشگاهی و انواع موانعی که دانشجو در داخل کشور برای وارد کردن مواد و تجهیزات آزمایشگاهی با آن روبرو است، عملاً دانشجو را با مشکلاتی روبرو می کند که نقشی در حل آنها به طور مستقیم نمی تواند داشته باشد.
میرزایی گفت: جریمههای سنگین در حالی متحمل قشر دانشجو در کشور میشود که دانشجو تنها عامل اثرگذار در پیشبرد پژوهش خود نیست. انتخاب موضوع پژوهشی مناسب که جزء وظایف استاد راهنما است در موارد بسیاری به طور صحیح صورت نگرفته و عملاً موضوع تعریف شده قابل حل در دوره محدود تعیین شده توسط وزارت علوم نیست، از سوی دیگر موارد متعددی وجود دارد که اساتید این وظیفه را به طور کامل به دانشجو محول می کنند که خود این مساله سبب طولانی شدن زمان تحصیل میشود. دانشجو در حالی تنها فردی ست که متحمل جریمه میشود که سیستم ارزشیابی اساتید در کشور علناً یک سیستم فرمایشی بوده و نهایت خسارتی که یک عضو هیئت علمی ممکن است در صورت عدم تأیید از سوی دانشجویان متحمل شود عدم ارتقای رتبه است! این در حالی ست که دانشجو هر روزه در معرض انواع تهدیدها و جریمهها است.
عضو شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: واقعیتی که در حال حاضر کشور با آن روبروست آن است که چنانچه فردی بتواند به عنوان هیئت علمی در دانشگاه استخدام شود تا پایان دوره خدمت هیچ گونه ارزیابی مجدد علمی روی این فرد صورت نگرفته و متاسفانه بسیاری از اساتید به دلیل عدم به روز رسانی علمی خود از دانش روز کاملاً فاصله گرفتهاند. عدم وجود مکانیزم ارزیابی و نظارت بر سطح علمی اساتید در طول دوران خدمت و نبود دورههای آموزشی کارآمد در حین خدمت از معضلات اصلی دانشگاهها است.
وی با اشاره فرمایشات رهبر انقلاب در مراسم مشترک دانشآموختگى دانشگاههاى افسرى ارتش مبنی بر "علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است" و "پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است"، خاطرنشان کرد: حال این ابهام مطرح میشود که آیا با وجود شرایطی که گفته شد و انواع فشارهایی که دانشجو در طول دوره تحصیل خود متحمل میشود آیا می توان انتظار داشت که در طول زمان کوتاه خروجی دانشگاهها پژوهش های ارزشمندی باشد؟ چنانچه سیستم آموزش عالی قادر به رفع مشکلات موجود در بخشهای پژوهشی و آموزشی ننیست، قرار دادن محدودیت زمانی در انجام پروژه ها حاصلی جز کاهش کیفیت پژوهش در دانشجویان نخواهد داشت.
این فعال دانشجویی در ادامه گفت: به عنوان فردی که دو سال افتخار نمایندگی و خدمت به دانشجویان دانشگاهم را در شورای صنفی داشتم و پای صحبت های آنها نشستم، اعلام میکنم که در بالای 90 درصد موارد نقش دانشجو در تطویل رساله خود بسیار کمرنگ بوده و اینکه دانشجو متحمل جریمه شود بسیار ناعادلانه است.
میرزایی با اشاره به اینکه علم روز دنیا در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی نشان میدهد که آثار منفی روشهای تنبیهی و جریمهای بسیار بسیار بیشتر از آثار مثبت آن بوده و جریمه در کل دنیا در حال منسوخ شدن است، ابراز عقیده کرد: سالهاست اثبات شده که راهکارهای تشویقی باید جایگزین راهکارهای تنبیهی شوند. با این تفاسیر این حرکت رو به عقب در سیستم آموزش عالی کشور آیا حاصل عدم آشنایی با علم روز دنیا در زمینه شناخت انسان و توسعه نیافتگی نیست؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی در شرایطی هر روز بیشتر و بیشتر قشر دانشجو را تحت فشار قرار میدهد که شنیدن اخبار وجود اختلاسهای هزار میلیاردی، بذل و بخششهای 2200 میلیاردی در شهرداری و امثالهم عدم وجود پول در کشور را از منظر دانشجو زیر سوال میبرد. آن جا که هر روزه شاهد فرار مغزها از کشور هستیم، آنجا که آمار افسردگی، خشم و بزهکاری در بین جوانان کشور روز به روز در حال افزایش است، تصویب و اجرای این قوانین چه حاصلی می تواند داشته باشد؟! واقعیت این است که نسل جوان و آینده ساز کشور نیاز به حمایت مسئولین دارد، نیاز به این دارد که درک شده و در آغوش وطن ماندن را به رفتن ترجیح دهد. در حالی که آنچه با آن روبرو هستیم کاملا در جهت خلاف این اهداف است.
mm
1396/01/18 - 21:23
