از میان حربه های مختلفی که دشمنان این کشور برای به زانو درآوردن آن بکار گرفته اند علیرغم ضربه هائی که توانسته اند بر این نظام وارد کنند اما تابحال موفق نشده اند آنطور که مد نظر داشتند، آسیبی جدی تحمیل کنند. استفاده از ابزار نظامی، فرهنگی و سیاسی (و البته به صورت کمرنگ تر اقتصادی) تقریباً دشمنان را ناامید کرده و بنظر می رسد آنها آخرین بخت خود را در استفادۀ جدی و حداکثری از ابزار اقتصادی می بینند. از طرف دیگر انقلاب اسلامی نیز در مقام دفاع از خود توانسته در مقابل بخشی از این تهاجمات، آسیب های وارده را جبران کند اما یک قدم بلند در رسیدن به نقطۀ واکسیناسیون کامل فاصله دارد.
اگر قصد دسته بندی کلی تهدیدات دشمنان خارجی به این کشور را داشته باشیم، می توان خطرات را در چهار حوزۀ فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی دسته بندی کرد.
شاید بتوان گفت اولین مخاطره و چالش جدی پیش روی حرکت این انقلاب، تحمیل جنگ هشت ساله بر این کشور بود. در بعضی برآوردها گفته می شود که به لحاظ زمانی این جنگ کشور را به اندازۀ ۹۰ سال (از لحاظ صرف هزینه های مادی و معنوی) عقب انداخت. اما درس بسیار بزرگی که به این نهال نورسته داد باعث شد که متوجه شود (اگر می خواهد به حیات خود ادامه دهد) باید خود را به¬لحاظ نظامی چنان قدرتمند کند که حتی قوی‌ترین دشمنانش نیز نتوانند به راحتی خیال حملۀ مجدد را به ذهن خود راه دهند. گویا در این امر توفیقات مهمی بدست آمده است. نگارنده از چند و چون توان نظامی کشور (به صورت دقیق و حتی تقریبی) اطلاعی در دست ندارد اما ادبیات رهبران این انقلاب نشان می دهد که با دست پر در میدان حضور دارند.
شاهد مثال هم اینکه در حال حاضر در دنیا (تا جائیکه نگارنده مطلع است) کسی جرأت خطاب کردن کشور اسرائیل به عنوان سگ نگهبان آمریکا در منطقه! را ندارد. همین تخفیف و تسخیف قلدرترین و زورگوترین کشورها و سردمداران وحشی آنها در دنیا (که البته حاکی از شجاعت و قدرت روحی فوق‌العادۀ رهبری انقلاب بوده که آنهم بلاشک متأثر از ایمان والا و فزاینده و اتکاء بر پشتیبانی وفادارانه و بی بدیل مردم است) حداقل در یکی از وجوه خود نشان از توان بالای نظامی کشور دارد والا بعید بنظر می رسید که اگر کشورهای مستکبر دنیا در معادلات خود به این نتیجه می رسیدند که هزینه-فایدۀ حمله به این کشور برای آنها در حالت کلی به صرفه است حتی یک لحظه هم انجام آنرا به تأخیر می‌انداختند.
از بعد فرهنگی نیز دشمنان بخوبی می دانند که اصولاً کار فرهنگی در درازمدت نتیجه بخش بوده و انتظار اثرهای دفعی و کوتاه‌مدت از آن ندارند. البته با تمام توان به تهاجم فرهنگی و استفاده از تمام ابزارهای فرهنگی و رسانه ای خود ادامه می دهند تا بلکه بتوانند بصورت تدریجی و از درون، فرهنگ بومی، دینی و انقلابی مردم را دچار فرسایش و نابودی کنند که در این صورت کشور عملاً قلب ماهیت شده و فرو می پاشد. از حق نگذریم که تا حدود قابل توجهی هم توانسته اند تأثیرگذاری کنند. تغییر سبک زندگی مردم، مصرف زدگی، تغییر الگوهای پوشش، فراگیری نسبی رسانه های بی هویت و مبتذل و … (در کنار بی توجهی و بعضاً کمک ناخواستۀ برخی نهادها و مسؤلین داخلی بدلیل کم‌کاری) از نتایج این تأثیرگذاری ها بوده است.
اما چه می توان کرد که آئین‌ها و مناسک و مراسم ریشه دار دینی و باورهای عمیق مذهبی در این مردم چنان رسوخ کرده است که قوی ترین فرهنگ مهاجم نیز یارای برابری با آنها را ندارد چه رسد به اینکه بخواهد آنها را از بین ببرد. رمضان (شبهای قدر)، محرم (عاشورا، تاسوعا، اربعین و …)، مراسمات اعتکاف، مناسبتهای مذهبی و … همانند اکسیری قوی جان مردم را جلا و شفا می بخشند. علی ای حال تا بحال نقشه های فرهنگی دشمنان (علیرغم تأثیرگذاری) نتوانسته آنها را به مقصود خود برساند و بعید نیز بنظر می رسد که بتوانند از این مسیر راه به جائی ببرند. (با این زاویۀ نگاه، مسؤلین فرهنگی کشور می توانند با خیال راحت به بی‌تدبیری و ندانم کاری‌های خود ادامه بدهند!)
به لحاظ سیاسی نیز چه کسی است که نداند چه برنامه‌ریزی های بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدتی انجام نشده است. اغراق نیست اگر ادعا شود هیچ نظام سیاسی تابحال وجود نداشته که بتواند این چنین با هوشمندی و تدبیر، طوفانهای بزرگ سیاسی را که اتاق‌های فکر ورزیده و بزرگ دنیا طراحی کرده بودند، بی اثر کند. در یک دهۀ اخیر و اندکی دورتر، مدیریت ماجرای کوی دانشگاه و فتنۀ متعفن سال ۸۸، اوج استحکام نظام سیاسی کشور را به رخ تمام دنیا کشاند. نصرت الهی (در کنار وفاداری مردم)، عاملی است که رهبران سیاسی این کشور پس از انقلاب با هوشمندی و درایت تمام با استفاده از آن توانسته اند بر این بحرانهای بزرگ غلبه کنند. با این اوصاف، می توان گفت مسیر براندازی این نظام از طریق ایجاد بحرانهای سیاسی نیز بارها آزموده شده و شکست خورده و دشمنان گرچه دست از کار نخواهند کشید اما امید چندانی هم دیگر بدان ندارند.
اما استفاده از ابزارهای اقتصادی و تمرکز بر روی آنها را می توان آخرین راهکار دشمنان برای از پا انداختن نظام جمهوری اسلامی دانست. کارشناسان علوم استراتژیک بر این باورند که ادامۀ حیات جمهوری اسلامی ایران حتی به همین صورت فعلی و نه با قدرت بیشتر (با توجه به نقش فعال این کشور در تحولات منطقه ای و جهانی و الگوپذیری کشورهای مستعد در نه گفتن به زورگوئی های آمریکا و هم‌پیمانانش) در حتی ۵ یا ۱۰ سال آینده (با روند فعلی حاکم بر تحولات جهانی) به معنای حذف و نابودی نظام سلطۀ جهانی به رهبری آمریکاست.
البته استفاده از ابزارهای اقتصادی، مسبوق به سابقه از ابتدای پیروزی انقلاب توسط دشمنان است ولی چون امید به کارآمدی برای براندازی در حوزه های دیگر در دشمنان بیشتر بوده، به صورت کمرنگ تر و با تمرکز کمتر در حوزۀ اقتصاد فعال بوده اند. در همین راستا جمهوری اسلامی نیز با استراتژی «مقاومت اقتصادی» به مقابله با آن پرداخته است. در طول این سال ها، جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی با برگزیدن استراتژی «مقاومت اقتصادی» کوشیده است تا با انجام برخی اقدامات از قبیل دستیابی به فن آوری های نوین، دور زدن هوشمندانه برخی از تحریم ها و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای همسایه و مسلمان، به بی اثر ساختن فشارهای غرب بپردازد که با موفقیت های خوبی نیز روبه رو شده اما با تغییر استراتژی غرب در وضع تحریم ها و به زعم مقامات غربی «هدفمند کردن تحریم ها»، باید اذعان کرد که «جنگ اقتصادی» از طریق وضع تحریم های اقتصادی، به «محور اصلی» برخورد غرب با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. بنابراین در این مقطع، گذر از مرحلۀ «مقاومت اقتصادی» و ایجاد یک «اقتصاد مقاومتی» به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
از اینرو باید نخستین تفاوت اصلی استراتژی «اقتصاد مقاومتی» با «مقاومت اقتصادی» که تاکنون مورد استفاده بوده و هست، تدوین شاخصه ها، ابعاد و لایه های فراوان و مختلفی دانست که تاکنون به صورت مقطعی و در برخی از سطوح تصمیم گیری اجرا می شده و هم اینک باید به صورت جامع و دائمی به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصادی باشد. در هر صورت اقتصاد کشور نیازمند اصلاح ساختار جدی است. این اصلاح ساختار باید بگونه ای رقم بخورد که آسیب پذیری آن از دشمنی ها و تلاطمات خارجی (نه حداقل شود) که از بین برود. علی الخصوص حوزۀ معیشت مردم و نیازهای اساسی خانوار (به طور مشخص مسکن، خوراک و بهداشت) در ساختار جدید باید کاملاً از هرگونه نوسان و ناامنی بدور بوده و برای همۀ سطوح از توانمندی اقتصادی به نحو رضایت¬بخشی در دسترس باشد.
بنابراین با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی نظام سلطه و نیز آمادگی فراوان کشور برای جهش و پیشرفت، رویکرد «مقاومت اقتصادی» کارایی لازم را ندارد زیرا به صورت دایم و مقطعی به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصاد بودن، شرایط جهش کشور را فراهم نمی کند. ازاینرو طرح استراتژی «اقتصاد مقاومتی» ضروری به نظر می رسد تا با آینده پژوهی دقیق و عالمانه، تمامی فرصتهای آتی دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور شناسایی و راهکارهای مناسب در سطوح مختلف به کار گرفته شود تا بتوان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و زمینه جهش کشور را فراهم نمود.
بنابراین با توجه به تمرکز دشمنان بر حوزۀ اقتصاد در سالهای اخیر به عنوان شاید آخرین ابزار در به زانو درآوردن انقلاب اسلامی، استراتژی «اقتصاد مقاومتی» معقول ترین روش در مقابله با این تهدید جدی و بلکه واکسیناسیون کامل در برابر گزند بدخواهان این ملت است. همچنین با توجه به تمرکز بیشتر دشمنان بر روی حوزه های نظامی، فرهنگی و سیاسی در سالهای قبل و عدم نتیجه گیری دلخواه (به شکست رساندن انقلاب اسلامی) و تمرکز کمتر بر روی فشارهای اقتصادی، استراتژی «مقاومت اقتصادی» توانسته بود پاسخگوی حملات آنها باشد اما در شرایط حال حاضر باید تدبیری اندیشید که ستونهای اقتصاد کشور به نحوی تقویت و چینش شوند که اصولاً در برابر هر نوع حمله و آفندی مقاوم بوده و ثبات خود را از دست ندهند. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم باید کاری کرد تا «معیشت مردم» در اثر کنشهای خارجی دچار تزلزل و آسیب نشود(با نگاه حداقلی). در واقع هنر سیاستگذاران اقتصادی ما باید در این باشد که با نوسانات قیمت نفت در دنیا، بالا و پائین شدن میزان فروش نفت و فرآورده‌های هم خانواده، تغییر قیمت پول خارجی (دلار و…)، محدودیت واردات و صادرات و هرآنچه که مربوط به تعاملات اقتصادی کشور با خارج از مرزهاست، وضعیت تأمین نیازهای ضروری خانوار ایرانی دچار کمبود و هیچ نوع خدشه نشود. این حداقل انتظار مردم از داشتن یک «اقتصاد مقاومتی» است.
تا اینجای متن، نگارنده ادعای خود را مستند به گفته های رهبر انقلاب در مورد «اقتصاد مقاومتی» می داند. با تحقیقاتی که در نظرات ایشان در باب «اقتصاد مقاومتی» انجام گرفته است، شاخصه های اصلی «اقتصاد مقاومتی» را می توان (با در نظر گرفتن ملاحظۀ اصلی ایشان یعنی توزیع عادلانۀ منابع) در ۳ اصل زیر خلاصه کرد:
• حفظ روند رو به رشد در اقتصاد
• کاهش آسیب‌پذیری از تلاطمات خارجی و دشمنی‌ها
• اقتصاد بدون ریاضت
(در اینجا ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد: مؤلفۀ سوم به موضوعی اشاره می کند که ممکن است عده ای آنرا دستاویز قرار داده و بخواهند با وارد کردن فشار اقتصادی به مردم، «اقتصاد مقاومتی» را به «ریاضت اقتصادی» تعبیر کرده و احیاناً بی تدبیری و کج فهمی خود را به حساب آن بگذارند. طراح اصلی «اقتصاد مقاومتی» به روشنی اظهار کرده است که منظور او از این واژه به هیچ وجه «ریاضت اقتصادی» نیست و نباید این دو واژه در جای یکدیگر استفاده شوند. حال این سؤال پیش می آید که ریاضت اقتصادی چیست؟ ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که در آن دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی (مانند خدمات بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی و …) دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات،کاهش دستمزدها، افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد. کمک هایی که معمولا نمی توان انتظار داشت بدون چشم داشت سیاسی و اقتصادی انجام شود!)
حال با هدف گیری این نگاه حداقلی به «اقتصاد مقاومتی»، در گام های بعد باید ترتیباتی اتخاذ شود که اقتصاد کشور از حالت تدافعی و مقاومتی بیرون آمده و آرایش تهاجمی به خود بگیرد. ان شاءالله در قسمت های بعدی این نوشتار بحث خواهد شد که چگونه می توان با اتخاذ رویکردهای صحیح، از طریق استفاده از ابزارهای اقتصادی و توان داخلی کشور، ضربات مهلک و اثرگذاری به دشمنان وارد کرد.
اما در ابتدا عنوان شد که ستونهای اقتصاد کشور باید تقویت شده و دوباره چینش شوند. حال این سؤال پیش می آید که چطور این اتفاق می افتد؟ پاسخ این است که در وهلۀ اول باید چینش ها به نحوی تغییر کنند تا به یک اقتصاد «تولید محور» دست پیدا کنیم. باید کاری کرد تا هرگونه افزایش ارزش و تولید ثروت در اقتصاد کشور از طریق «تولید» صورت بگیرد. حل مشکل پائین بودن رشد اقتصادی، بیکاری و بالا بودن نرخ تورم در ابتدا از طریق «تولید» صورت خواهد گرفت. این در حالی است که در شرایط حال حاضر کشور، ساز و کارهای دستگاه اقتصاد کشور به نحوی رقم خورده است که «صرفۀ اقتصادی» فعالیت های «غیر تولیدی» از فعالیت های «تولیدی» بیشتر است. منظور از «صرفۀ اقتصادی» برآیند «نرخ بازگشت سرمایه» بعلاوۀ «خطرپذیری» است. بدین معنی که هرچه نرخ بازگشت سرمایه بالاتر و خطرپذیری «فعالیت اقتصادی» پائین تر باشد، از صرفۀ اقتصادی بیشتری برخوردار است و طبیعتاً فعال اقتصادی، میل و رغبت بیشتری به انجام آن دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد کشور به نحوی عمل می کند که از فعالیتهای اقتصادی «غیر مولد» حمایت می شود و فعالیت اقتصادی «مولد» در معرض بیشترین فشارها از ناحیۀ محیط بیرونی (کل اقتصاد) است. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور هیچگاه «تولید محور» نخواهد شد. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که فعالیت اقتصادی مولد همیشه رشد اقتصادی را بالا می برد، اشتغالزا بوده و در شرایط عملکرد صحیح مکانیسم عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد اما در حالت برعکس، فعالیت اقتصادی «غیر مولد» هیچگاه رشد اقتصادی ایجاد نکرده، اشتغالی نیز ایجاد نمی کند اما باعث افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ تورم می شود.
متأسفانه از حدود ۱۰۰ سال پیش که در این کشور مادۀ ارزشمندی به نام «نفت» کشف شد و ثروت حاصل از فروش آن توانست به منبع قابل اتکائی برای درآمد کشور تبدیل شود، به تدریج نقش تولید در اقتصاد کشور کمرنگ شد و آحاد جامعه اعم از فعالین اقتصادی خرد و کلان ترجیح می دهند تا از طریق انجام فعالیتهای کم دردسر و با خطرپذیری پائین، سهم بیشتری از این ثروت خدادادی را روانۀ جیب خود کنند. خرید و فروش زمین و مسکن، دلار و سکه، میوه، خودرو و هر نوع واسطه گری غیر ضروری در بازار کالاها و خدمات مختلف از مصادیق بارز این نوع از فعالیتهای مخرب (غیر تولیدی) اقتصاد کشور است.
حال سؤال اصلی اینجاست که چطور می توان زمینه ای را فراهم کرد که اصولاً صرفۀ اقتصادی فعالیتهای «غیر مولد» از بین رفته و امکان انجام چنین فعالیتهائی وجود نداشته باشد؟ زیرا تا زمانیکه امکان انجام فعالیتهای مخرب اقتصادی حتی با صرفۀ اقتصادی برابر با فعالیتهای تولیدی وجود داشته باشد، باز هم تمایل فعالین اقتصادی به سمت آنها خواهد بود زیرا انجام فرآیند تولید اصولاً کار سختی است.
در قسمت بعدی این نوشتار به این سؤال مهم پاسخ داده خواهد شد.
