سیاست گذاریها و سرمایهها از چند دهه پیش در این زمینه با هدف «آموزش برای توسعه جامعه» و «آموزش برای گسترش مرزهای دانش» و غیره انجام گرفته، اما در عمل به این هدف نائل نشده و پیامدهای حادی برای جامعه در پی داشته است. گسترش نهادهای متعدد نظام آموزشی «دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و..» بر مدرکگرایی جامعه علمی ایران دامن زده
خبرنامه دانشجویان ایران: بی شک با بالارفتن سطح علم و علم آموزی در قرن اخیر، کشورهای جهان هم به پیشرفت و رشد فزاینده ای دست یافته اند؛ توسعه علم به نوبه خود نظام قشربندی را تحت تاثیر قرار داده که این امر توسط نماد علم آموزی، یعنی مدرک ممکن و میسر است. مسئله مدرک گرایی در ایران، هر روز گسترده تر و بغرنج ترمی شود. نوعی رابطه متقابل میان مدرک، و منزلت و پرستیژ اجتماعی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و وضعیت و شغل و.... موجب شده که داشتن مدرک عاملی مهم و حیاتی در زندگی اجتماعی ما باشد.
البته اگر این مسئله معطوف به دانایی و توانایی و تجربه بود، حتی می توانست بسیار خوب باشد، اما از آن جایی که رابطه چندانی میان مدرک و دانش در کشور ما وجود ندارد و هر نوع مدرکی از هر جا و با هر رشته و دانشگاه و شهر، متاسفانه در کنار عامل بسیار حیاتی «پارتی» تا حدی تضمین کننده موفقیت است، می توان ادعا کرد این چرخه در جامعه بسیار معیوب است. شاید بتوان در مفهوم و نگاه مثبت، مدرک گرایی را به عنوان نوعی سرمایه اجتماعی و انسانی تلقی کرد، اما در مفهوم مدرک گرایی در برداشت منفی، باید گفت که طبق این برداشت، مدرک گرایی وضعیتی را توصیف می کند که مدرک تحصیلی در طبقه بندی و گزینش داوطلبان هر شغل مورد استفاده قرار می گیرد؛ بر اساس این برداشت، شرایط کاری خاص و گزینش نیز خاص می شود، اما شرایط حرفه ای و علمی آن تغییر نمی یابد. این تعریف از مدرک گرایی در ارتباط با شرایط اقتصادی بازار کار و پیامد های اجتماعی آن می باشد.
این روزها مدرک نوعی آسیب اجتماعی تلقی می شود و از آن باید به عنوان ابزاری برای خرید شغل، ابزاری برای کسب منزلت اجتماعی و ابزاری برای ارزش گذاری کارکنان یاد کرد. به نظر می رسد، امروزه مدرک گرایی تبدیل به بیماری دانشنامه شده است که بر این اساس اکثر افراد در جهت کسب پرستیژ از آن استفاده می کنند.
متاسفانه تا زمانی که درجامعه مدرک گرای ما مدرسه، دانشگاه و نهادهای آموزشی، جزء نهادهای محوری جامعه تلقی شوند تورم ناموزون و کنترل نشده نظام آموزش عالی و گسترش بیکاری به طور آشکار قابل مشاهده است.
نهادهای آموزشی به عنوان سوداگران اقتصادی و کارخانه مدرک ساز تلقی می شوند که در آن بین عرضه نیروی کار متخصص و تقاضای بازار کار، عدم انطباق وجود دارد؛ به همین دلیل است که نظام طبقه بندی و تمایز بر اساس مدرک شکل می گیرد.
متاسفانه تبعیض علیه قشر کم بضاعت و نیز تبعیض جنسیتی در نظام مدرک گرا کاملا نمایان است و این روزها میزان نارضایتی و نیز تغییرات شغلی متعدد در بین کارکنان تحصیل کرده و متخصص دارای مدرک، افزایش یافته است.
همچنین، اهداف آموزش عالی مانند: آموزش برای دانستن، آموزش برای زیستن، علم برای انسان و جامعه و علم برای توسعه کم رنگ شده و در نظام استخدامی مدرک گرایی و مدرک سالاری حاکمیت دارد. مدرک گرایی این روزها به مناسبات خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری نفوذ و تاثیر شگرفی گذارده است و دانشگاه به عنوان سیستم تامین کننده زندگی بهتر، و نه نهادی جهت ارائه مباحث قلمداد می شود.
سیاست گذاریها و سرمایهها از چند دهه پیش در این زمینه با هدف «آموزش برای توسعه جامعه» و «آموزش برای گسترش مرزهای دانش» و غیره انجام گرفته، اما در عمل به این هدف نائل نشده و پیامدهای حادی برای جامعه در پی داشته است. گسترش نهادهای متعدد نظام آموزشی «دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و..» بر مدرکگرایی جامعه علمی ایران دامن زده و تداوم فرار مغزها به عنوان نماد نارضایتی شغلی و حرفه ای تحصیل کرده ها در پی آن اتفاق می افتد. ظهور نظام سهمیه بندی و آموزش برای گروه های خاص، نابرابری فرصت ها در آموزش عالی را رقم زده است.
عدم ارتباط صحیح نهاد آموزشی با بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و تلاش سیاستمداران و مسئولین ذیربط درجهت افزایش آمار دارندگان مدرک برای کسب وجهه در سازمانهای بین المللی و گسترش کمی آموزش، بدون توجه به کیفیت آن و رسوخ مدرک تحصیلی به مناسبات خانوادگی، اقتصادی و انتظارات اجتماعی از جمله پیامدهای حاد پدیده مدرک گرایی است. متاسفانه حتی بالا رفتن تب مدرک گرایی، مدیران ما را هم به خود جذب کرده و این اصلا مطلوب نیست.
حجم بالای فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی و فراهم نبودن زمینه اشتغال برای آنها، می تواند مشکلات زیادی را در جامعه بوجود آورد. وجود معضل مدرکگرایی در جامعه و در پی آن، بها ندادن به سواد و دانسته های افراد و شدت یافتن آن در جامعه، باعث می شود افراد برای بدست آوردن مدارک تحصیلی ارزش زیادی قائل شوند و در عوض دانش اندوزی و افزایش سواد و دانسته ها، روز به روز ارزشش را نزد مردم از دست بدهد.
مدرک فروشی زایش نامبارک مدرک گرایی
یکی از معضلاتی که پدیده مدرک گرایی با خود به همراه داشته، بحث مدرک فروشی است. از دو جنبه می توان مدرک فروشی را مورد بررسی قرار داد: اول اینکه، فرد از طریق دلالان و تنها با پرداخت مبالغی، می تواند مدرک از انواع مختلف را خریداری کند، حال یا به صورت تقلبی و یا به وسیله ی دلال بازی و وجود آدم های سودجو که در سیستم وجود دارند، این رخداد شوم را رقم می زند. نوع دیگر مدرک فروشی که به ظاهر مشکل قانونی هم ندارد، ورود افراد با توانایی مالی بالا است که می توانند با پرداخت پول وارد یکی از موسسات آموزشی شوند و در رشته مورد نظرشان تحصیل کنند. این موسسات، کمترین توجه را برکیفیت آموزش دارند و حتی گاهی سوالات امتحان را نیز از قبل به دانشجو می دهند و کمترین حجم منابع را همچون لقمه جویده شده ای در دهان دانشجو می گذارند و او باید تنها آن را بجود. حتی این دانشجو در این وضعیت نیز، باز هم به اندازه مدرک سهل الوصولی که بدست آورده دانایی و علم ندارد. آیا این دانشجویان را با دانشجویانی که برای رسیدن به یک رشته خوب و یک دانشگاه معتبر مدتها تلاش کرده و درس خوانده و پس از قبولی نیز، بیشتر وقت خود را صرف مطالعه منابع و حضور در کلاسها و پژوهش کرده، می توان مقایسه کرد؟ هر دوی آنها مدرک مورد نظر را گرفته اند، اولی با پول و دومی با تلاش و استعداد.
حال سوال اینجاست، آیا از دانشجویی که در جامعه ما به مدرک گرایی و تب پارتی بازی دچار است، سوال می شود که تو از کدام دانشگاه مدرک گرفتی؟ و یا کیفیت آموزش و توانایی یک متقاضی کاربررسی می شود؟
متاسفانه باید بگوییم که در بسیاری از مواقع پاسخ منفیست...
از این روست که ظهور موسسات آموزشی پولی نه تنها بر تب مدرک گرایی دامن زده است، بلکه انگیزه برای تلاش و دانستن برای جستجوی علم را کاهش داده و دانشجوی با استعداد و تلاشگر را ناامید می کند.
در گفتار پایانی، می توان گفت که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار اجتماعی است و شاید یکی از پیامدهای اصلی این گذار، پدیده مدرک گرایی و به تبع آن مدرک فروشی است، اما می توان با یک سیاست گذاری صحیح و تعدیل مدرک گرایی در ساختار نهادهای جامعه، این بحران را کاهش داد. یکی از این راهکارها، قبول اصل جدید پذیرفته شده است و آن گزینش و ارزیابی شایستگی افراد، بدون توجه به مدرک و صرفا بر اساس میزان اطلاعات تخصصی برای احراز شغلها و نقشها در جامعه است. این روند به ایجاد یک جامعه بهینه ور، شایسته سالار و اطلاعات مدار و فارغ از هرگونه مدرک گرایی و پیامدهای منفی آن، از جمله مدرک فروشی کمک شایانی می کند.
گزارش از فاطمه عاطفی