به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انتخابات 24 خرداد 92 هر چند انتخاب فردی از درون انقلاب بود که در طول انتخابات همواره تلاش کرد تا خود را فردی درچارچوب گفتمان انقلاب، امام و رهبری معرفی نماید لیکن به دلیل برخی مسایل رقابت های انتخاباتی، موجب طمع فتنه گران شد. بر همین اساس جلساتی بین فتنه گران خارج نشین در مورد بازگشت به کشور صورت گرفت. در این جلسات اطلاعات برخی سرشاخه های داخلی آنها نیز مورد بحث قرار گرفت در عین حال متاسفانه برخی از درون دستگاه اجرایی برای مساعد بودن شرایط جهت فعالیت مجدد آنها پالس هایی مثبت ارسال می کردند. در این میان برخی رسانه های داخلی و خارجی از جمله بی بی سی فارسی نیز تلاشهایی برای بسترسازی این موضوع انجام دادند.
بر همین اساس دادستانی کل کشور، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را موظف کرد تا اسناد، مدارک و مستنداتی که در اختیار آنها در مورد فتنه گرانی که در خارج از کشور قرار دارند در اختیار این نهاد قرار دهند که دادستانی کل کشور با ارزیابی مدارکی که در اختیارش قرار گرفت برای بخشی از مجرمین کیفرخواستی آماده کرد و البته در این میان، مدارکی که ضعیف بود و افرادی که به دلیل فضاسازی از کشور خارج شده بودند را جدا کرده و مدارک متقن را مورد استناد قرار داد.
اما در این میان، فتنه گران که تصور می کردند فضای عمومی و پشتیبانی در دستگاه اجرایی دارند تصمیم گرفتند در قالب چند لایه وارد کشور شوند.
بر اساس این تصمیم، مقرر شد بستگان برخی مقامات عالی نظام که در فتنه موثر بوده اند در ابتدا وارد شوند که بعد از عدم برخورد و ریختن قبح ورود فتنه گران، سایر افراد نیز روند بازگشت را آغاز کنند.
بر همین اساس، سراج الدین میردامادی، وارد کشور می شود و چند وقتی آزادانه در کشور حضور میابد لیکن با تکمیل شدن مستندات، وی احضار و با صدور کیفرخواست محاکمه می شود.
لایه دیگر فتنه گران که بایستی در مرحله اول وارد کشور می شدند افراد گمنام اما سرشاخه ای بودند. بر همین اساس تعداد قابل توجهی از این لایه وارد کشور شدند که می توان به عبدالحسین هراتی سرپرست سابق اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که برخی منابع از ورود حدود 77 نفر از افرادی شبیه او خبر می دهند. بر اساس برنامه ریزی فتنه گران این 77 نفر بایستی در سمت های مختلف اجرایی و غیر اجرایی به کار گرفته شوند تا زمینه فشار برای ورود فتنه گران بیشتر فراهم شود.
بررسی های «پارس» نشان می دهد دستگاه قضایی در این زمینه تحت فشار بسیاری قرار دارد لیکن با جمع بندی صورت گرفته و پشتیبانی مسوولین ارشد قضایی؛ دادستانی و قضات با قاطعیت مضاعف به این پرونده ها رسیدگی می کنند.
