.jpg)
بر همین اساس به دنبال اعلام نهایی قیمت خودرو توسط شورای رقابت که پس از کش و قوسی طولانی، حدود ده روز پیش اعلام شد، نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اعلام کرد که در جلسه شورای رقابت که ناظرین مجلس حضور داشتند صرفا دستورالعمل به تصویب رسید و قیمت گذاری بدون اطلاع صورت گرفته است.
قاضی پور ادامه داد: رییس شورای رقابت شخصا اقدام به قیمت گذاری کرده است و ما کمک می‌کنیم تا قیمت‌ها برگردد!(متن کامل گفتگو را از اینجا بخوانید)
البته واکنش‌های دیگری در این خصوص از سایر مسئولین صورت گرفت؛ مثلا نوبخت، سخنگوی دولت در اولین کنفراس خبری خود بعد از اعلام این قیمت‌ها، گفت: این افزایش قیمت‌ها باعث تکدر خاطر آقای رئیس جمهور شده است.
اما به راستی ساز و کار اصلی تعیین قیمت نهایی خودرو بر چه اساسی تعریف می‌شود؟ این مکانیزم عجیب از آنجایی جالب می‌شود که هر کدام از اعضای شورای رقابت، به غیر از رئیس آن، یا اظهر بی اطلاعی از افزایش قیمت‌ها داشتند یا مخالف آن بوده‌اند.
به نظر می‌رسد وقایع و اتفاقات ماه‌های پایانی سال 91 باردیگر در حال تکرار است، اتفاقاتی که جز بلاتکلیفی و سردر گمی مشتریان و خودروسازان نتیجه دیگری در برنداشت.
البته در این شرایط اگرچه قیمت‌ها باب میل مشتریان، دولت و مجلس نبود، اما با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت به‌نظر می‌رسد که مجلس و دولت با وجود مخالفت‌ها باید نسبت به مصوبات این شورا تمکین کنند، حال آنکه اصرار بر تغییر مصوبات شورای رقابت(قیمت‌های جدید) احتمالا راه به جایی نبرد و بازار خودرو را مجددا برای مدتی طولانی در بلاتکیفی و سردرگمی فرو ببرد.
می‌شود گفت که قیمت گذاری اخیر شورای رقابت و موج مخالفت‌ها در این زمینه، دست به دست هم داده تا بار دیگر نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن جایگاه قانونی شورای مذکور در تلاش برای جلب نظر مردم در این زمینه باشند حال آنکه بلاتکلیفی و سردرگمی نمی‌تواند سودی برای مشتریان و خودروسازان داشته باشد.
این در حالی است که روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با توجه به حضور شیوا، رئیس شورای رقابت در کمیسیون صنعت مجلس، برخی از نمایندگان این کمیسیون تاکید کردند که شیوا به اشتباهات محاسباتی خود در زمینه قیمت‌گذاری پی‌برده است!
جالب اینجاست که حتی علی علیلو، عضو کمیسیون صنعت مجلس، ضمن تشریح جزئیات جلسه یکشنبه گذشته این کمیسیون با شیوا به فارس گفته است: در این جلسه مقرر شد فرمول قیمت‌گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.
هرچند شیوا در این روزها سکوت اختیار کرده اما با این حال علیلو عنوان کرده که در این جلسه اسناد و مدارکی در مورد شرکت‌های خودروساز از سوی کمیسیون صنایع ارائه شده و رئیس شورای رقابت اعلام کرد که این اسناد را در اختیار نداشته و اطلاعات شورای رقابت در این مورد ضعیف بوده است.
علی ای‌حال خبرها حاکی از رکود شدید در بازار خودرو دارد و درعین حال فعالان بازار نسبت به آینده قیمت‌ها با توجه به اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت‌ها، اظهار بی اطلاعی می‌کنند.
با توجه به موارد مذکور اما باید پرسید که چگونه ممکن است چنین بی‌نظمی در تعیین قیمت خودرو در کشوری که به لحاظ اقتصادی نیازمند ملاحظات مدیران اقتصادی کشور است وجود داشته باشد؟
با این تفاسیر باید منتظر نشست و دید که تصمیم نهایی برای تعیین قیمت خودرو را چه کسی اتخاذ می‌کند و قیمت‌ها روی چه عددی توقف خواهد کرد.
