خبرنامه دانشجویان ایران: حسین شمسیان// اینکه مقامات ارشد کشور در فکر مشکلات و دغدغه‌های مردم باشند و از بابت رنج و سختی مردم مکدر شوند، خوب و پسندیده و نشان از توجه به وضع معیشت مردم است. اما ماندن در حرف و رها کردن موضوع و پاس‌کاری موضوع بین افراد و شوراهای مختلف نه مطلوب است و نه مورد انتظار.
سخنان وزیر صنعت و معدن در دفاع از قیمت‌گذاری اخیر خودروها و منتفی شدن تکدر رئیس جمهور، یادآور خاطره پس گرفتن عذرخواهی رئیس جمهور در ماجرای سبد کالا توسط معاون ایشان است!
چند روز قبل و در حالی که مردم به معنای واقعی از اعلام قیمت جدید خودروها مکدر بودند، و حتی خود اعضای شورای رقابت از لزوم تجدید نظر در این باره سخن می‌گفتند و سخنگوی دولت هم مراتب تکدر رئیس جمهور را اعلام کرده بود وزیر صنعت در دفاع از قیمت‌های اعلامی، آن را منطقی و معقول دانست و حتی با حذف برخی عوامل دخیل در قیمت‌گذاری رشد قیمت خودرو را منتفی دانست! اما وی در پاسخ به این سؤال که «آیا رئیس جمهور که از این قیمت‌ها مکدر شده است، این علل و عوامل را نمی‌دانسته؟» پاسخ عجیبی داد که ابهامات فراوانی را برمی‌انگیزد. پاسخ چنین بود.
«به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود... اطلاعات درست را خدمتشان فرستادیم» این سخنان از چند وجه قابل تعمق و توجه است:
1- نخستین برداشتی که از این سخنان در ذهن هر مخاطبی نقش می‌بندد این است که رئیس جمهور شخص بی‌اطلاعی است که براساس شنیده‌ها به تحلیل و جمع‌بندی می‌رسد و بر همان اساس هم اظهارنظر می‌کند. خبری از تدبیر و کار تخصصی و گروه مشورتی نیست و می‌شود رئیس جمهور را با یک خبر ساختگی، به واکنش وا داشت! آیا این سخنان بی‌احترامی به رئیس جمهور نیست!؟ و آیا رئیس دولت تدبیر و امید واقعاً اینگونه است!؟
2- اگر سخنان جناب وزیر را بپذیریم، اکنون باید پرسید این موضوع درباره همه اظهارات رئیس جمهور مصداق دارد یا فقط برخی از آنها!؟ مثلاً آیا اینکه رئیس جمهور توافقنامه ژنو را به معنی شکستن کمر ابرقدرتها دانست، بدلیل اطلاعات غلط و نادرستی که به ایشان داده شده نبود؟ اینکه رئیس جمهور با عصبانیت منتقدان دولت را بی‌سواد نامید، بدلیل ارائه اطلاعات غلط به ایشان نبوده است!؟ اینکه رئیس‌جمهور، از کاهش قیمت مواد خوراکی و رسیدن تورم به 14/5 درصد سخن گفته است، ناشی از اطلاعات غلط و غیرواقعی نبوده؟ طبیعی است که رئیس‌جمهور شخصا خرید نمی‌کند و از قیمت‌ها خبر ندارد و لابد برخی افراد اطلاعات مربوطه را به ایشان می‌دهند و چه بسا که این اطلاعات غلط باشد! می‌بینیم که اگر قرار باشد به سخن وزیر محترم اعتنا کنیم، ناچاریم که دیگر به سخنان رئیس جمهور اعتماد نکنیم و همه آنها را با دیده شک و تردید دنبال کنیم. چرا که در نتیجه این سخنان این شائبه مطرح می‌شود که رئیس جمهور توسط عده‌ای خاص کانالیزه شده و اخبار و اطلاعات آنگونه که آن اطرافیان می‌خواهند به ایشان می‌رسد. آیا مراد وزیر همین نیست؟
3- ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که جناب وزیر، رسانه‌ها را منشأ این اطلاعات غلط می‌داند و آنها را سبب تکدر بی‌مورد رئیس جمهور!
اما این سخن هم ناصواب و ناروا است چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ مضمون. چرا که از یک سو وظیفه رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی به مردم است صرفنظر از خوشایند یا ناخشنودی جناب وزیر و از دیگر سو ثابت شده که رسانه‌های حامی دولت، حمایت از دولت را در پوشاندن حقایق و بازگو نکردن آنها می‌دانند و ورود کیهان هم که اساساً به نهاد ریاست جمهوری ممنوع است! و طبیعتاً رسانه‌های حامی دولت اسباب تکدر رئیس جمهور را فراهم نمی‌آورند. پس چه کسی است که اطلاعات نادرست به رئیس جمهور می‌دهد؟
به نظر می‌رسد برخلاف اظهارات جناب وزیر، این رسانه‌ها نیستند که اخبار غلط به رئیس دولت می‌دهند بلکه عده‌ای که رئیس‌جمهور را پلی برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود می‌دانند و اتفاقا کارنامه روشنی هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی ندارند، سعی در قبضه کردن دولت در عرصه‌های مختلف و از جمله در امور اقتصادی دارند و راهکار رسیدن به این آرزو را دادن اطلاعات غلط یا محدود به رئیس‌جمهور می‌دانند. موضوعی که کیهان بارها مشفقانه گوشزد کرده و گوش شنوایی نشنیده است.
4- اما واقعیت ماجرا چیست و چرا باید کار قیمت‌گذاری خودرو که تأثیر مستقیم بر وضع اقتصادی مردم دارد- به این سخنان بی‌پایه کشیده شود و برای توجیه این قیمت‌های عجیب، حتی حرمت رئیس جمهور هم وجه‌المصالحه قرار گیرد؟ آیا می‌توانیم قبول کنیم شورای رقابت در کسوتی به ظاهر غیر دولتی تصمیمی بگیرد که هم رئیس جمهور مکدر شود، هم نمایندگان مجلس، هم مردم و حتی خود اعضاء شورای رقابت هم به آن معترض باشند؟ و بعد از این همه تکدر، ناگهان وزیر دولت از آن حمایت کند؟ آن تکدر چیست و آن حمایت چه حکایتی دارد؟
5- حقیقت این است که دولت یازدهم کراراً اعلام کرده که عزمی برای تثبیت قیمت‌ها ندارد، معتقد به ساز و کار بازار است و هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و مسائلی از این دست ندارد. آخرین بار هم خود جناب وزیر صنعت این موضوع را با سربلندی اعلام کرده است. از دیگر سو، شورای رقابت برخلاف همه آنچه گفته می‌شود، وابستگی تام و تمامی به دولت دارد و نمی‌توان نظر آن شورا را خلاف نظر دولت دانست. چرا!؟ چون آن شورا 15 عضو دارد که 3 عضو آن ناظر و بدون حق رأی هستند. از 12 عضو باقیمانده، 8 عضو با حکم مستقیم رئیس جمهور منصوب می‌شوند یعنی رأی دولت 8 رأی و رأی دیگران 4 رأی است. آیا باز هم باید قبول کنیم که این شورا مستقل است!؟ اینکه نحوه قیمت‌گذاری شورا چه بوده که حتی صدای خود اعضا هم درآمده و نرخ تورم چند مرتبه در محاسبه قیمت‌ها لحاظ شده، پیش از این در کیهان تشریح شده و از تکرار آن می‌گذریم.
6- این سخن که نرخ واقعی تورم را باید از جیب مردم پرسید، حرف درستی است. نرخ تورم روی کاغذ و سخنرانی دردی از مردم دوا نمی‌کند. نرخ خودرو هم همان است که مردم می‌پردازند و نرخ کاغذی چاره‌ساز نیست. کیفیت خودروهم چنین است. اگر قرار است آنگونه که جناب وزیر وعده کرده، خودروها از مهرماه امسال به استاندارد یورو 4 برسد، چرا از امروز پول آن از مردم گرفته شود؟! و اگر مثل چند سال گذشته که وعده‌های مکرر خودروسازان داخلی در افزایش کیفیت به تأخیر افتاد، باز هم شاهد تأخیر باشیم، تکلیف مردم و پولی که می‌پردازند چیست؟ اکنون به وضوح شاهد پاس‌کاری موضوع قیمت خودرو در بخش‌های مختلف دولت هستیم. رئیس جمهور مکدر است. سخنگوی دولت می‌گوید «رسماً به عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت با افزایش قیمت خودرو با هرگونه افزایش قیمتی به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد» وزیر صنعت هم از قیمت‌ها تمام قد دفاع کرده و بخشی از نرخ جدید را به گردن مجلس بخاطر نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده می‌اندازد برخی را هم به گردن قوه قضائیه بخاطر نرخ جدید دیه! و این وسط مردم هستند که باید خودروی بی‌کیفیت را به قیمت گزاف بخرند!
7- اما در این هیاهو و پاس‌کاری و تکدر و رفع تکدر، بنظر می‌رسد خبرهای دیگری هم باشد. در فروردین امسال وقتی خبر افزایش سه ونیم برابری واردات خودرو منتشر شد، مردم و رسانه‌ها نسبت به ادامه این روند هشدار دادند و آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانستند. روندی که براساس پیش‌بینی کارشناسان به واردات حداقل یک میلیارد دلار خودرو در سال 93 منتهی می‌گردید! اندکی بعد برخی منابع خبری اعلام کردند که یکی از وزرای اقتصادی دولت طی نامه‌ای به بهانه بالا بردن کیفیت حمل و نقل و کاهش مصرف سوخت در کشور، درخواست کرده دولت مجوز ورود سالانه 20 هزار خودروی سواری و 8 هزار ون را با استفاده از معافیت گمرکی و سایر عوارض صادر کند!
این تقاضا با مخالفت مواجه شده اما استمرار کیفیت پایین خودروهای داخلی و افزایش قیمت آنها و مقایسه یک خودروی داخلی و مشابه خارجی آن به لحاظ قیمت، این ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که نکند عده‌ای با کنترل کیفیت پایین خودروها و عدم کنترل قیمت‌ها، سودای واردات خودروی خارجی را به بهانه ایجاد رقابت و بهبود ناوگان حمل و نقل و خلاصه احترام به ذائقه مشتری دارند!؟
اکنون نگاهی دوباره به ابتدای این نوشتار بیفکنیم. وزیر صنعت، رئیس جمهور را از حقیقت ماجرا بی‌اطلاع دانسته و رسانه‌ها را عامل رسیدن اطلاعات غلط به ایشان و تکدر خاطرش می‌داند. او معقتد است مشکل مردم گرانی غیر منطقی است و مردم با گرانی منطقی مشکلی ندارند! لذا سعی در توجیه منطقی گرانی‌ها می‌کند! اما فراموش نکنیم که اعتماد مردم، مهمترین عنصر برای همکاری با دولت است و اگر قرار باشد رئیس جمهور در موضوع قیمت‌گذاری‌ها توسط وزیر صنعت بی‌اطلاع معرفی شود، فردا به چه کسی می‌توان اعتماد کرد!؟
