به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هدف اصلی این قوانین ، جمع بین حقوق متهم و جامعه است ، به شیوه ای که نه متهم در جریان رسیدگی به اتهامش مورد ظلم قرار گیرد و نه جامعه از بی کیفر ماندن مجرمین متضرر شود . از این روست که در عالم حقوق ، پیشرفته بودن قوانین آیین دادرسی کیفری را برابر با رعایت کرامت انسانی متهمین و اهمیت حقوق بشر در آن جامعه می گیرند و بالعکس ، ضعف و نقص این قوانین ، به منزله اهمیت ندادن به ارزش های انسانی در آن اجتماع است.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید پس از رفت آمد های بسیار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در در تاریخ 4/12/1392 تصویب شد و همه قوانین مغایر خود را نسخ کرد . مطابق ماده 569 قانون آیین دادرسی کیفری ، این قانون 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد شد . تعیین این مدت 6 ماهه ، اتفاقی مبارک بود که هم فرصتی را برای وکلا و اساتید حقوق و قضات و دیگر مخاطبین این قانون فراهم می کرد تا در آن مهلت ، با مطالعه این قانون به زیر و بم آن آشنا شوند و هم به قوه قضائیه اجازه می داد تا ملزومات اجرای آن قانون را فراهم کند . 2 آبان ماه که برسد ، این قانون باید لازم الاجرا شود و از این پس به اتهامات متهمین بر اساس آن رسیدگی شود . اما بعید به نظر می رسد که این اتفاق در موعد مقرر بیافتد . بنا به اظهارات محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس ، رئیس قوه قضائیه در دیداری که تیر ماه با اعضای این کمیسیون داشت ، اعلام کرده است که به دلیل اینکه اجرای قانون نیاز به برخی اقدامات از جمله تامین قاضی در قوه قضاییه دارد ، امکان اجرای این قانون در تاریخ تعیین شده نیست . ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کرده است زمان اجرای این قانون یک سال عقب بیافتد و قوه قضاییه زمان لازم برای انجام کارهای مقدماتی را داشته باشد.
دکتر حسین میرمحمد صادقی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی ، ضمن اعلام این که قانون جدید آئین دادرسی کیفری نسبت به قانون سابق یک پیشرفت محسوب می شود ، در مورد عدم امکان اجرای این قانون در زمان تعیین شده گفت : « با توجه به تغییرات قابل توجهی که این قانون ایجاد کرده طبعا نیاز است که زمینه برای اجرای آن فراهم شود. در خود قانون هم شش ماه برای اجرای آن مدت گذاشته‌اند و در آبان ماه سال جاری این شش ماه تمام می‌شود؛ یعنی خود مقنن هم به این نکته توجه داشته که اجرای این قانون نیاز به زمینه‌سازی‌های متعدد دارد اما من با اینکه این شش ماه به یک سال تبدیل شود موافقم. این مدت برای فراهم شدن زمینه‌های اجرایی قانون لازم است. البته تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری حتما باید از سوی مجلس پیش‌بینی شود و با مواردی مانند دستور رییس قوه قضاییه و از این قبیل قابل انجام نیست.»
سخنگوی پیشین قوه قضاییه: تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری حتما باید از سوی مجلس پیش‌بینی شود و با مواردی مانند دستور رییس قوه قضاییه و از این قبیل قابل انجام نیست
به نظر می رسد اصلی ترین مشکلی که در حال حاضر خودنمایی می کند ، خلاء قانونی در تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری است . چه آن که قوه قضائیه در مقابل قانون در مقام اجرا است و تعویق آن تنها به خواست قوه قضاییه امکان پذیر نیست و نیازمند مصوبه ای از سوی مجلس است . از سوی دیگر می توان این ایراد را به قوه قضائیه وارد دانست که چرا در مهلت مقرر اقدام به آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای این قانون ننموده است یا در صورت غیر ممکن بودن اجرای آن در مهلت مقرر ، چرا با ارائه لایحه ای به مجلس ، مقدمات تصویب قانون تعویق اجرای قانون آئین دادرسی کیفری را فراهم نیاورده است ؟
