به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ "سهمیه زنان" و مشکلاتی که برای استفاده کنندگان از این سهمیه پیش آمده است امروز به عنوان «پرونده خانم دکترها» در رسانه ها بسیار پیچیده است، خانم دکترهایی که از بسیاری از حقوق قانونی خود با رفتارهای غیر قانونی مسئولین محرومند و علاوه بر آن با یک رفتار خلاف قانون وزارت بهداشت بجای 4 سال مجبورند 8 سال خدمت رایگان ارائه کنند، چند ماهی بود که در دیوان عدالت اداری در دست بررسی بود؛ اما در روزهای گذشته به یکباره این پرونده از دستور کار دیوان عدالت اداری خارج و پرونده مختومه اعلام شد.
شاکیان پرونده مدعی هستند که احتمال دارد زد و بندهای سیاسی وجود داشته باشد که منجر به مختومه شدن پرونده آنها شده، چرا که پرونده سهمیه زنان قرار بود در دادگاه هیات عمومی مورد بررسی قرار بگیرد، اما این مسئله با حکم رئیس جدید دیوان منتفی شد.
گفتنی است پرونده سهمیه زنان پزشکی در حالی توسط رئیس جدید دیوان مختومه اعلام شده است که حجت الاسلام منتظری، رئیس سابق دیوان شخصا حکم به ارائه این پرونده در دادگاه هیئت عمومی قضات داده بود و جای تعجب دارد که چطور این پرونده پر سر و صدا به یکباره از دستور خارج شده است.
رسانه ها منتظرند تا رئیس جدید دیوان عدالت اداری، توضیحات بیشتری در مورد این اقدام ارائه کند تا افکار عمومی نسبت به این مسئله آگاه تر شود.
پزشکان سهمیه زنان پیش از دادگاه به مجلس شورای اسلامی نیز بسیار مراجعه کرده بودند که پس از نامه نگاری‌های متعددی که بین معترضین به سهمیه زنان و نمایندگان مجلس و نمایندگان و هیئت رئیسه رد و بدل می‌شود؛ قرار بر این شد که معاونت تنقیح قوانین مجلس نظر خود را درباره سهمیه زنان ارائه کند و این معاونت تفسیر خود را مبتنی بر متن مذاکرات تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و مستندات موجود بدین شرح می‌دهد:
«تعیین مدت ۱۲ سال تعهد در مناطق محروم خارج از حدود اختیارات شواری عالی پزشکی و حتی خارج از اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و به همین سبب است که در وظایف شورای عالی آموزش پزشکی به این وظیفه اشاره نشده است. شاهد این ادله حذف تبصره ۴ طرح مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سال ۱۳۷۵ می‌باشد.»
تبصره ۴ ماده ۱۴ که توسط مجلس حذف شده است می‌گوید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ شود؛ که مجلس با این امر مخالف است. در توضیحات امیدوار رضایی درباره آن روز مجلس شورای اسلامی این نکته آمده است که: حق تعیین زمان طول دوره برای وزارتخانه خلاف قانون و نظر مجلس است. بعد از توضیحات مفصلی که امیدوار رضایی ارائه می‌دهد؛ در نتیجه گیری بحث می‌گوید:
«از بررسی قوانین موجود این نتیجه بدست می‌آید که طول خدمت اجباری استفاده کنندگان سهمیه زنان در آزمون دستیاری سال۸۲ تا ۸۹ مطابق تعهدنامه اخذ شده زمان تعیین شده در ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد و ماده ۱۴ قانون مناطق محل رجوع می‌باشد و قابلیت اجرا دارد»
جالب آن است که امیدوار رضایی معاونت تنقیح قوانین پس از اعلام نتیجه گیری صراحتا می‌گوید: «برای رفع مشکل نامبردگان پیشنهاد می‌شود نتیجه استعلام به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ابلاغ شود» اما نه تنها کسی در وزارت پیگیر حل مسئله نشد بلکه شکایت پزشکان در دیوان عدالت نیز اینگونه منحل شده است.
حال باید منتظر ماند و دید تا نتیجه این موضوع چه خواهد شد؛ آیا دیوان عدالت اداری همچنان این موضوع را مسکوت نگه می‌دارد؟
مبینا
1395/02/28 - 09:50
