به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دو اتحادیه دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای خطاب به آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه خواستار شفافیت و نظارت عمومی بر عملکرد قوه قضائیه و همچنین رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده «منصور نظری» شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
یومُ العدلِ عَلی الظّالِمِ اَشَدُّ مِنْ یومِ الْجَورِ عَلی الْمَظلوم؛
روز عدالت بر ستمگر سخت تر است از روز ستم بر مظلوم.(نهج البلاغه، حکمت 241)
جناب آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه ی قضائیه
سلام علیکم
نقش و جایگاه دستگاه قضاییِ کارآمد و صالح در مبارزه با فساد و تجاوز بر هیچ کس پوشیده نیست. چنانچه قوه قضاییه از استقلال و اقتدار لازم برخوردار باشد به طور قطع می تواند به عنوان شمشیر برّنده ای در برابر بی عدالتی و ظلم بایستد و از حقوق مردم مظلوم دفاع کند و در برابر زورگویان و سرکشان به حقوق عمومی، مقابله و مقاومت داشته باشد. همچنین امنیت، نظم اجتماعی، عدالت عمومی و حمایت از محرومان را تضمین و تأمین کند.
دستگاه قضائی زمانی می تواند «ملجا و پناه مردم» باشد که دست فاسدان، زورگویان و کسانی که به جان و مال مردم دست درازی میکنند را ابتدا در درون تشکیلات خود قطع کند. لازمه ی این مبارزه با فساد درون سیستمی، علاوه بر شفافیت وجود یک نظارت عمومی است.
در همین راستا منصور نظری شاعر انقلابی و عدالتخواه که نتوانست نسبت به عوامل فسادی که با نفوذ در حاکمیت به دنبال نیات پلید خویش بودند بی تفاوت بگذرد و بنا به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود که یک تکلیف الهی است؛ اقدام به ارائه گزارشات تخلفات برخی قضات به صورت محرمانه به مراجع ذیصلاح جهت برخورد با متخلفان احتمالی نمود. لکن با اعمال نفوذی که توسط قضات فاسد انجام گرفت، نه تنها با آنان برخورد نشد بلکه با زدن اتهامات واهی، منصور نظری به تحمل یکسال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردید.
مستحضرید با نظر ریاست محترم حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بنا به دستور حضرتعالی بازرسان ویژه ای برای رسیدگی به پرونده ی منصور نظری مامور به تهیه و ارائه گزارشات و مستندات جهت اعمال ماده 477 شدند. سپس با ارائه مستندات، سیر قانونی این پرونده توسط سه تن از قضات بررسی و احکام به نفع این شخص جهت اعمال ماده 477 صادر گردید.
در مسیر این پیگیری ها، دادگستری شهرکرد با کارشکنی های متعدد و همچنین اعمال فشار روانی برخی از مسئولین بر روی خانواده ایشان سعی در کند کردن روند پیگیری پرونده را داشتند و متأسفانه به هدف نادرست خود نائل شده که این امر نشان دهنده گستره نفوذ غیرقانونی برخی آقایان در سیستم قضائی کشور است.
اکنون بیش از 3 ماه است که از تصمیم قوه ی قضاییه برای بررسی پرونده ی منصور نظری و آزادی وی در صورت بی گناهی می گذرد و 5 ماه است منصور نظری به جرم مبارزه با فساد در زندان بی عدالتی اسیر شده است.
انتظار رهبر انقلاب و جنبش دانشجویی از قوه ی قضاییه هم چنان که در حکم انتصاب جنابعالی آمده است "مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم" است. از این رو قوه ی قضاییه باید حامی مبارزه ی مردمی با فساد بوده و دست منصور نظری ها که آمران به معروف و ناهیان عن المنکر حقیقی اند را ببوسد و از آنها تقدیر به عمل آورد.
جناب آقای آملی لاریجانی؛ با توجه به مطالب ذکر شده جنبش دانشجویی خواستار اجرای مطالبات زیر است:
اولا: فرآیند رسیدگی به پرونده منصور نظری در اعمال ماده 477 تسریع یابد و حکم تبرئه ی وی صادر گردد. همچنین توجه به اینکه برخی از افراد ممکن است از جانب ایشان احساس خطر کنند؛ تا انجام ماده 477 هر چه سریعتر ایشان از زندان شهرکرد به تهران منتقل شود.
ثانیا: پرونده منصور نظری توسط قوه قضاییه شفاف سازی و اعلام عمومی گردد تا مورد قضاوت همگان قرار گیرد و قوه ی قضاییه از وی به عنوان مبارز علیه فساد تقدیر به عمل آورد.
ثالثا: پرونده رسیدگی به قضات فاسد (که در صورت لزوم مدارک و مستندات آن ارائه خواهد شد) همچنین قاضی متخلفی که با علم به بی گناهی و خیرخواهی منصور نظری رای به محکومیت وی صادر کرده است، بدون هیچ ملاحظه ای با همکاری حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و با نظارت نمایندگان جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت به جریان بیافتد.
در پایان لازم است ذکر شود جنبش دانشجویی که وظیفه خود را تحقق آرمان های انقلاب و امام عظیم الشان می داند، از هیچ کوششی برای رفع مظالمی که توسط عاملان نفوذی و فاسد در دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، و حذف آن عاملان از عرصه ی مدیریت و قضاوت دریغ نخواهد کرد ان شالله.
جنبش عدالتخواه دانشجویی
دفتر تحکیم وحدت
والسلام علی من التبع الهدی
