به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ادامه سلسله گزارش های نقدی بر اظهارات صادق زیباکلام، در شماره گذشته(اینجا) و این شماره به این موضوع می پردازیم که چرا امام خمینی(ره) در بین طاغوت ها و مستکبرین زمان، آمریکا را مصداق بارز و تمام عیار استکبار می داند و سهم ویژه ای برای مبارزه با این شیطان بزرگ قائل می شود.
آمریکا در طول جنگ تحمیلی و پس از ورود ناوگان نظامی این کشور به خلیج فارس، با انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در جنگ به نفع عراق وظایف دول بی‌طرف را نادیده گرفت و تعهدات آن را نقض کرد. (شهیدی، ۱۳۸۷) اهم این اقدامات به شرح زیر است:
۱- مشارکت نظامی مستقیم آمریکا در مخاصمه علیه ایران
در ۲۷ مهرماه ۱۳۶۶ چهار ناو آمریکایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده ایران در خلیج فارس را گلوله باران کردند. ایالات متحده این اقدام خود را دفاع مشروع و پاسخی به انهدام کشتی کویتی سیاویل سیتی با پرچم آمریکا عنوان کرد. در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ دو سکوی نفتی رشادت و سلمان مربوط به حوزههای نفتی سیری و سلمان پس از یک اخطار نیم ساعتی مبنی بر تخلیه سکوها مورد حمله چند فروند ناو و هلیکوپتر جنگی آمریکا قرار گرفت و به آتش کشیده شدند. پس از حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران، ناوچه سهند که بندرعباس را به سوی مناطق نفتی مورد حمله ترک کرده بود، در ۱۰ مایلی جنوب غربی پایانه نفتی لارک واقع در غرب تنگه هرمز از سوی هواپیماهای آمریکا هدف قرار گرفت و در اثر بمب‌های هدایتشونده لیزری که از سوی سه فروند هواپیمای شکاری بمب افکن A6 شلیک شده بودند، منهدم شد. "پرکینز" و "بادلونگ" در شرح جزئیات طرح و اقدامات آمریکایی‌ها در حمله به سکوهای نفتی و ناوچههای ایرانی مینویسند: «در روزهای پس از حادثهای که در رابطه با مین برای کشتی آمریکایی ساموئل رابرتر در آوریل ۱۹۸۸ (۲۵/۱/۶۷) پیش آمد، نیروی دریایی آمریکا به سرعت نیروی اضافی وارد خلیج فارس کرد و ناو هواپیمابر "اینتر پرایز" با کشتی‌های اسکورت‌کننده آن در فاصله ۱۲۰ مایلی تنگه هرمز مستقر شد. تا ۱۷ آوریل (۲۸/۱/۶۷) نقشه برای واکنش آمریکا فراهم شده بود. سه گروه عملیاتی سطح آبی که هر یک متشکل از سه کشتی جنگی بود وظیفه داشت «ناوچه ایرانی سبلان» از «سام کلاس» را پیدا کرده و غرق کند؛ و سکوهای نفت و گاز سامان، سیری و ره‌کیش را منهدم نمایند. افراد غیرنظامی مستقر در سکوها پنج دقیقه فرصت داشتند تاسیسات را ترک گویند. آنگاه قبل از ورود نیروی مهاجم که قرار بود برای کار گذاشتن مواد منفجره اقدام کنند، آتش‌بازی نیروی دریایی افراد باقیمانده در تاسیسات را مجبور به خروج می‌کرد. "عملیات پرینگ ماتیس" در ۱۸ آوریل (۲۹/۱/۶۷) طبق برنامه انجام شد. گروه سطح آبی B شامل کشتی‌های آمریکایی گریل، مک کورمیک و وترتون، سکوی سامان را به آتش کشید. گروه سطح آبی A شامل کشتی‌های وین رایت، باگلی و سیمسون، سکوی نفتی سیری را منهدم و لحظهای بعد قایق گشتی ایران جوشن را غرق کرد و به یک هواپیمای F4 ایران خسارت زد. در نهایت گروه سطح آبی D شامل کشتی‌های آمریکایی جک ویلیام، ابرین و ژوزف استراوس با همکاری یک گروه هواپیمایی جت، ناوچه سهند را رهیابی و غرق کردند.» کشتی ایران - اجر نیز در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۶۶ هدف حمله دو فروند هلیکوپتر آمریکایی قرار گرفت و منهدم شد (شهیدی، ۱۳۸۷)
۲- تجاوز به حریم هوایی ایران
هواپیماهای آمریکا پس از حضور ناوگان این کشور در خلیج فارس مکرراً به حریم هوایی ایران تجاوز کرده و اقدام به شناسایی و عکسبرداری از مراکز و تاسیسات مختلف ایران کردند. در ۱۴ مهرماه ۱۳۶۶، پنج فروند هواپیمای F16آمریکا حریم هوایی ایران را نقض کرده و بر فراز شهرستان چابهار مبادرت به یک مانور هوایی کردند. دو فروند از هواپیماهای متجاوز در ارتفاع بسیار پایین و سه فروند دیگر در ارتفاع بالاتر بر فراز بندر شهید بهشتی و چابهار به پرواز درآمدند. حدود ۲۰ روز قبل نیز دو فروند فانتوم آمریکایی در دو روز متوالی بر فراز بندر شهید بهشتی و چابهار به پرواز درآمده و دیوار صوتی را شکستند، ولی هیچ‌گونه اقدامی از سوی واحدهای نظامی مستقر در منطقه صورت نگرفت. در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۷ یک فروند هواپیمای شناسایی و تجسسی آمریکا در دو نوبت بر فراز بندرعباس، بندر لنگه، جاسک و جزایر استان هرمزگان اقدام به شکستن دیوار صوتی کرد. همزمان با تجاوز هواپیماهای آمریکایی به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، یک فروند ناو آمریکایی تا فاصله ۱۰ مایلی به آب‌های جزیره لاوان نزدیک شد، به‌طوری که به تمامی نیروهای مستقر در جزیره آماده باش کامل داده شد. نیروهای ایالات متحده علاوه بر تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی، با رهگیری و دادن اخطارهای مکرر به هواپیماهای مسافربری و تعقیب کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی، محدودیت‌های زیادی را به ایران تحمیل کردند و با ایجاد یک منطقه پنج مایلی متحرک در اطراف کشتی‌ها و هواپیماهای خود حتی از پرواز هواپیماهای ایرانی در فضای آب‌های ساحلی ایران به خاطر فاصله کمتر از پنج مایل جلوگیری می‌کردند. (شهیدی، ۱۳۸۷) ایران اقدامات ناوگان آمریکا را غیرقانونی دانسته و مصرانه میخواست که این اقدامات مغایر با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران فورا‍ً متوقف شود.
۳- انهدام هواپیمای ایرباس
در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ یک فروند هواپیمای مسافربری ایران با ۲۹۰ سرنشین مورد اصابت دو موشک پرتاب شده از ناو آمریکایی" وینسنس" قرار گرفته و تمامی مسافران و خدمه آن کشته شدند. امریکا مدعی بود که این حمله سهوی بوده و به اشتباه صورت گرفته است. علی رغم این ادعا، کاپیتان این ناو هنگام بازگشت به آب¬های امریکا از مقامات این کشور مدال افتخار دریافت کرد. آنچه باعث افزایش ابعاد فاجعه بار این حمله از منظر مسایل حقوق بشری می‌شد مربوط به تعداد زیاد زنان و کودکانی بود که بر اثر این جنایت جان خود را از دست دادند. این امر نشان¬دهنده آن بود که امریکایی ها برای ضربه زدن به ایران قایل به هیچ حد و مرزی نیستند. در واقع پس از آنکه امریکا از دستیابی به اهداف خود بر ضد ایران از طریق جنگ نفت‌کش‌ها و حمله به مراکز اقتصادی کشور ناکام بود سعی کرد تا با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، ایران را تحت فشار قرار دهد. یکی از ین ترفندها ناامن کردن خطوط هوایی ایران برای هواپیماهای مسافربری بود و حمله به هواپیمای ایرباس نیز دقیقا در همین راستا به انجام رسید.
۴- کمک‌های مستقیم آمریکا به عراق
ایالات متحده در طول جنگ و به ویژه در اواخر آن، اطلاعات ارزشمندی از موقعیت و آرایش نیروهای نظامی و مراکز اقتصادی- صنعتی ایران را در اختیار عراق قرار داد. آمریکا با گسترش قلمرو پرواز هواپیماهای آواکس مستقر در عربستان، منطقه وسیعی از جبهه های جنوب و خلیج فارس را تحت پوشش خود داشت. ایالات متحده علاوه بر آواکس‌ها، با جمعآوری اطلاعات از ماهوارهها آنها را در اختیار عراق قرار میداد که در پیروزی‌های عراق و ناکامی بعضی از عملیات ایران بسیار موثر بودند. به‌رغم تکذیب این مسئله از سوی مقامات رسمی دولت آمریکا، صاحبنظران و نویسندگان بر این عقیدهاند که ایالات متحده اطلاعات ماهوارهای خود را از جبهههای جنگ خصوصا جبهه جنوب و مراکز نفتی در اختیار عراق قرار میداد. روزنامه واشنگتن پست در مقاطع مختلف با انتشار اخبار و گزارش‌های متفاوت از روابط اطلاعاتی آمریکا و عراق پرده برداشته و با اشاره به هدف آمریکا نوشت: "منظور از کمک به عراق، ارائه اطلاعات حساس برای انجام حملات دقیق به هدف‌های ایرانی و کمک به افزایش فشار نظامی به ایران جهت پذیرفتن آتش‌بس از سوی مقامات این کشور میباشد" (شهیدی، ۱۳۸۷)
یونایتدپرس در گزارشی از واشنگتن نوشت: "مقامات رسمی آمریکا می‌گویند جریان ارائه اطلاعات به عراق که توسط روزنامه واشنگتن پست فاش شد، طی دو سال گذشته تایید و شرکت ویلیام کیسی رئیس سازمان سیا در این جریان در درجات مختلف ادامه داشته است. آنها اظهار داشتند، در اوت ۱۹۸۴ که میان بغداد - واشنگتن روابط دیپلماتیک مجدد برقرار شد، ارتباط بسیار محرمانهای به منظور ارائه سریع اطلاعات مورد نیاز بغداد برای ارزیابی خسارات ایجاد شده در نتیجه بمباران‌های آنها و طرح‌ریزی حملات هوایی جدید برقرار شد... آنها می‌گویند پیروزی ایران میتواند اثرات زیادی در ایجاد بیثباتی در منطقه داشته باشد." دادن اطلاعات از سوی آمریکا به عراق اولین‌بار در سال ۱۹۸۴ آشکار شد و صدام حسین خود به صراحت در ماه می ۱۹۸۴ (اردیبهشت ۱۳۶۳) اظهار داشت: "عراق از اطلاعات هواپیماهای آواکس که توسط خلبانان آمریکایی به پرواز درمیآمد و در عربستان سعودی مستقر بود استفاده کرده است." (شهیدی، ۱۳۸۷)
دولت ریگان همچنین بر مبنای این تفکر که شکست عراق برای منافع غرب فاجعه است و جلوگیری از شکست عراق سود ویژه برای آمریکا خواهد داشت، از سال ۱۹۸۴ با برقراری روابط دیپلماتیک به صورت آشکار جانب عراق را گرفت. گزارش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اقدامات این کشور را در چهار دسته قرار می‌دهد که دو مورد توقف صدور اسلحه به ایران و فشار در سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران مربوط است و دو مورد دیگر به روابط آمریکا با عراق برمیگردد که عبارتند از دادن اطلاعات نظامی و ارائه اعتبار کالایی، اعتبار بازرگانی برای کشاورزی و سایر خریدهای عراق از آمریکا. در اردیبهشت ۱۳۶۴ نیز "مرکز بازرگانی آمریکا - عراق" ایجاد شد (شهیدی، ۱۳۸۷). در مجموع امریکایی¬ها با اقدامات مختلف نظامی، سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی خود کمک های موثری در جریان جنگ هشت ساله به طرف عراقی کردند و عملا در این جنگ به طور مستقیم و غیر مستقیم در کنار صدام و در برابر ایران قرار گرفتند.
فشارها و تحریم‌های اقتصادی
پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سیزدهم آبان ماه ۱۳۵۸، دولت کارتر علاوه بر انجام یک سری اقدامات دیپلماتیک برای آزادی گروگان¬ها، تصمیم گرفت تا از فشارهای اقتصادی نیز برای به زانو در آوردن حکومت انقلابی ایران استفاده کند. کارتر در روز بیست و یکم آبان، دستور قطع خرید نفت از ایران را صادر کرد. سپس در واکنش نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایرانی‌ها می خواهند سپرده های خود را از بانک‌های آمریکایی خارج کنند، رئیس جمهور آمریکا دستور توقیف همه دارایی های دولتی ایران را صادر کرد. این اقدام در فرمان اجرایی بیست و سوم آبان، رسمیت یافت.
طبق فرمانی که کارتر صادر کرد. صادرات به ایران ممنوع و هر گونه واردات از ایران نیز قطع گردید. در ضمن، کلیه لوازم و تجهیزات نظامی که در زمان شاه پول آنها نیز پرداخت شده بود توقیف و از ارسال آنها به ایران جلوگیری به عمل آمد. دولت کارتر این اقدامات را با توجیه "وادار ساختن ایران به آزادی گروگان‌های آمریکایی" انجام می داد. (غضنفری، ۱۳۸۰، ص ۱۶۶)
ایالات متحده که از حمله‌نظامی به طبس، توقیف دارایی‌های ایران، قطع رابطه سیاسی، ارجاع موضوع گروگان گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و... بهره‌ای نبرده بود، در ۹ دی ۱۳۵۸، شورای امنیت سازمان ملل را مجاب به تصویب قطعنامه ۴۶۱ نمود که طی آن مجازات‌های اقتصادی گوناگونی را علیه ایران به کار می‌بست. با این حال رایزنی‌های هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل و وتوی قطعنامه از سوی اتحاد جماهیر شوروی، موجب تنها ماندن ایالات متحده در اتخاذ تصمیم برای قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران گردید.
با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با حمایت همه جانبه آمریکا بوجود آمده بود، علاوه بر آنکه غرب به صورت مستقیم خسارت‌های بی‌شماری بر اقتصاد ایران وارد کرد، آمریکا و متحدان آن همواره سعی کردند که به طور غیر مستقیم نیز توان مالی ایران را ضعیف نگاه دارند. در پی انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در اکتبر ۱۹۸۳ در بیروت لبنان و نسبت دادن آن به جمهوری اسلامی ایران، رونالد ریگان، جورج شولتز، کاسپار واینبرگر و جورج آلن،به طرح تحریم‌های نوینی علیه ایران پرداختند. این تحریم‌ها شامل هرگونه مواد شیمیایی، ابزارهای صنعتی با کاربرد دوگانه و برخی از محدودیت‌های پولی و بانکی می‌شد. بدین ترتیب، هرگونه فروش و انتقال ابزارهای تسلیحاتی به ایران منع گردید وزمامداران امریکایی موظف به مخالفت با روندهایی که زمینه ارتقای توان مالی تجاری ایران را فراهم می‌آورد،شدند. بر این اساس ایالات متحده آمریکا، ضمن تخصیص اعتبارات صادراتی غلات به میزان ۳۲ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲)،اعطای اعتبارات مالی در حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) و ارائه کمک‌های اطلاعاتی و جاسوسی به عراق، اقدام به بلوکه‌کردن ۱۲ میلیارد دلار ازدارایی‌های ایران در بانک‌های امریکایی و تحریم تسلیحاتی ایران نیز نمود که طی آن در سال ۱۹۸۶ - ۱۹۸۵ (۱۳۶۵-۱۳۶۴) صدور هرگونه اقلام مندرج در فهرست اقلام نظامی آمریکا به ایران را ممنوع می‌کرد.
در این بین هرگاه که ایران به موفقیت‌های بزرگی در جنگ نائل می‌گردید، قیمت نفت نیز پایین می‌آمد تا پشتوانه مالی و درآمد نفتی ایران تقلیل یابد و بدین ترتیب ایران از تهیه سلاح و مهمات عاجز بماند. شوک نفتی سوم در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵)، بارزترین نمونه این مسئله است که قیمت نفت را در شرایطی که احتمال عملیات سرنوشت‌سازی از سوی ایران می‌رفت، به هفت دلار در هر بشکه تقلیل داد. (قمی، ۱۳۶۷، ص ۳۲)
در حین جنگ و پس از آن ایالات متحده آمریکا به کشورهایی نظیر آرژانتین، آلمان،ژاپن و ... در مورد عدم صدور تکنولوژی و جلوگیری از اعطاء وام به ایران فشارهای متعددی وارد می‌کرد. در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲)قانون عدم گسترش سلاح ایران و عراق توسط دولت جرج بوش با هدف تحمیل ممنوعیت انتقال تکنولوژی‌هایی با کاربرد دوگانه و تسلیحات متعارف بی‌ثبات کننده به ایران و عراق امضا شد. مهمترین بخش این قانون که در مورد ایران قابل اجراست، بخش ۴۰ آن یعنی قانون ۱۹۸۶ امنیت دیپلماتیک است که بر پایه آن، هرگونه صادرات آمریکا به ایران ممنوع اعلام شده است. (تحریم های ناکارآمد، سایت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
با پیروزی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طرح ادعاهایی نظیر تلاش جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم بین‌المللی، نقض حقوق بشر و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، در راستای مهار و سد نفوذ انقلاب ایران و منزوی کردن ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت. راه¬کارهایی همچون اجرای سیاست مهار دو جانبه و قانون داماتو به عنوان مهمترین سازوکارهای تحقق این اهداف مورد توجه قرار گرفت.
در مارس ۱۹۹۳(۱۳۷۲)، مارتین ایندایک و آنتونی لیک تلاش‌هایی را برای اعمال محدودیت‌های مضاعف علیه ایران به کار گرفتند و استراتژی جدید امریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران را براساس مؤلفه‌های مهار تنظیم نمودند. بر این اساس قانون "مهار دوگانه ایران و عراق" درسال ۱۹۹۳ توسط مارتین ایندایک مسئول امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی دولت کلینتون مطرح و در آوریل ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) توسط مقاله‌ای به قلم آنتونی‌لیک در مجله سیاست خارجی به عنوان سیاست رسمی دولت آمریکا منتشر گردید. سیاست مهار دوجانبه که شامل تحریم‌های اقتصادی گوناگونی علیه ایران و عراق می‌شد، هدف اصلی خود را مهار همزمان ایران و عراق از طریق محاصره اقتصادی و تکنولوژیک و تسلط کامل آمریکا بر منطقه استراتژیک خلیج فارس از طریق انزوای بین‌المللی ایران و عراق قرار داده بود. این جریان، بیانگر سیاست‌های جدیدی بود که بر اساس آن، محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران تشدید می‌شد. از این رو اعمال سیاست مهار منجر به تشدید محدودیت‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران گردید.
همزمان با تصویب و اجرای سیاست مهار دو جانبه، قانون دیگری تحت عنوان قانون «داماتو» یا تحریم ایران و لیبی نیز در ۵ اوت سال ۱۹۹۶ به تصویب کنگره ایالات متحده آمریکا رسید. فعالیت‌های تروریستی در سطح منطقه‌ای و جهانی، تهدید صلح و امنیت جامعه جهانی و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی از جمله دلایل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت کلینتون اعلام شد. (اخوان زنجانی، ۱۳۷۶، ص ۷۲)
این قانون با اهدافی نظیر تضعیف بخش انرژی ایران و ممانعت از ورود جریان سرمایه‌به این بخش، محروم کردن ایران از ذخایر مالی و تضعیف توانمندی‌های استراتژیک ایران به تصویب رسید. در تمام این سالها دولت آمریکا با تعریف ایران به عنوان تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا، ممنوعیت‌ها و تحریم‌های مختلفی را جهت سرمایه‌گذاری و داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است که از آن جمله می¬توان به فرمان اجرایی (۱۲۹۵۷) مورخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (۲۴ اسفند ۱۹۹۳) اشاره کرد. این فرمان که توسط بیل کلینتون صادر شد، شامل ممنوعیت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتی ایران می‌گردید. فرمان اجرائی دیگر (۱۲۹۵۹) که مهمترین قانون حاکم بر معاملات بازرگانی آمریکا با ایران نیز به شمار می‌آید و شامل ممنوعیت کامل داد و ستد و سرمایه‌گذاری آمریکا با ایران است، در ۶ مه ۱۹۹۵ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴) طرح شد. همچنین فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ که در ۱۹ اوت ۱۹۹۷ (۲۸ مرداد ۱۳۷۶) به تصویب کنگره‌ایالات متحده امریکا رسید، مکمل فرمان پیشین (۱۲۹۵۹) است و ممنوعیت داد و ستد و سرمایه‌گذاری اتباع آمریکایی را در ایران فراهم می‌کند.
قانون تشدید مجازات کشورهایی که توسط امریکا تحریم می‌شدند نیز در سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) تصویب شد که فشارهای چند جانبه و چند لایه‌ای را علیه ساخت اقتصادی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کرد. به موجب قانون ضد تروریستی مصوبه ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنگره آمریکا، تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی انجام می‌گرفت که از ایران حمایت تکنولوژیک و اقتصادی به عمل می‌آوردند. دولت و کنگره امریکا بر این اعتقاد بودند که با قطع حمایت شرکت‌های غربی از ایران و ایجاد محدودیت برای ارتقاء و بهبود صنایع نفتی، دولت ایران دچار مشکلات اقتصادی شدیدی خواهد شد و براساس آن، زمینه تغییر در رفتار ایران فراهم خواهد شد. (mozaffari,p616,1996)
همزمان با طرح قوانین گوناگون، ایالات متحده آمریکا طی سال‌های گذشته اقدامات دیگری نیز برای منزوی نمودن و مهار انقلاب اسلامی ایران انجام داده است که از آن جمله می‌توان به محدود کردن اعطای کمک‌های مالی مستقیم نظیر وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانک صادرات و واردات و دریافت کمک‌های مالی غیر مستقیم از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاره نمود. همچنین ایالات متحده به کشورهای اروپایی برای ممانعت از سرمایه‌گذاری در ایران فشار آورده و مخالفت علنی خودرا با مشارکت ایران درکنسرسیوم بین‌المللی استخراج نفت جمهوری آذربایجان ابراز نموده است. ایالات متحده همچنین درصدد آن است تا از اجرای قرارداد انتقال گاز ایران به هند و پاکستان جلوگیری کند و فشار زیادی بر هند وارد می‌کند تا از خرید گاز ایران خودداری نماید.
در ادامه اقدامات خصمانه‌ایالات متحده بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس سنای آمریکا در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)، اعتبار قانون تحریم کمپانی خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری و یابه این کشور تسلیحات می‌فروشند را به مدت پنج سال دیگر تمدید کرد. در ویرایش جدید این سند، کمپانی‌های خارجی که تسلیحات معمولی نوین شده را به ایران عرضه می‌کنند نیز از این پس مشمول تحریم خواهند شد. در مقدمه این قانون که «حمایت از آزادی در ایران» نامیده می‌شود، تأکید شده که هدف از آن «فراخواندن ایران به پاسخگویی به خاطر رفتار تهدید‌آمیز خود و حمایت از روی آوردن به دموکراسی در ایران است». قانون «حمایت از آزادی در ایران» همچنین به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که به میزان لازم از بودجه فدرال برای تأمین مالی در آمریکا و خارج از کشور برای فعالیت در زمینه «حمایت و پیشبرد دموکراسی در ایران» از جمله تأمین مالی رادیو و شبکه‌های تلویزیونی که در ایران پخش می‌شوند، هزینه کند. همچنین سند یاد شده قانون تحریم علیه ایران و لیبی که در سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) تصویب شده بود را تا سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) تمدید کرد. (خبرگزاری نووستی، ۱۳۸۵)
تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به دانش و فناوری هسته‌ای
در سال های اخیر اتخاذ اقداماتی جهت جلوگیری از دستیابی ایران به دانش صلح آمیز هسته ای یکی از سیاست های خصمانه و مداخله جویانه ثابت امریکا بر علیه کشورمان بوده است. در این راستا امریکا جنگ روانی گسترده¬ای را در سطح جهان به راه انداخته است تا نشان دهد که برنامه هسته¬ای ایران ماهیتی غیر صلح آمیز داشته و نظامی است. امریکا در راستای تامین هدف خود مبنی بر جلوگیری از تحقق حقوق هسته¬ای ایران از مبادرت به تهدیدات نظامی نیز ابایی نداشته است. امریکا همچین فشارهای زیادی را به آژانس بین¬المللی انرژی اتمی و اعضای آن وارد ساخته تا ایران را از پیگیری حقوق خود در این زمینه منصرف نمایند. واشنگتن در چارچوب اقدامات خصمانه خود در حرکتی سیاسی زمینه های ارجاع پرونده هسته¬ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را نیز فراهم کرد.
بر این مبنا پرونده هسته‌ای ایران از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و باحمایت‌های بی‌شائبه ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت به تصویب قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ منجر شده است. در قطعنامه ۱۶۹۶، از ایران خواسته شده بود تا ۳۱ ماه آگوست سال ۲۰۰۶ (۹ شهریور ۱۳۸۵) فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نماید، چرا که در غیر این صورت با تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک رو به رو می‌شد.
عدم اعتنای ایران به قطعنامه‌ی فوق سبب طرح دومین قطعنامه و اعمال تحریم‌هایی بر ضد کشورمان شد. قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۲۰۰۵) به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، عملاً ایران را به فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه تهران را با تحریم‌های مختصری نظیر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی که با فعالیت¬های اتمی ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند،رو به رو کرد و دارایی‌های برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر ۶۰ روزه از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد.
اگر چه قطعنامه فوق لحنی تند داشت و ضرب‌الاجلی دو ماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیر عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شورای امنیت، مصرانه بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد.(bbc,24december,2006)
بدین ترتیب پس از پایان مهلت دو ماهه شورای امنیت و عدم اعتنای ایران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصویب رسید. قطعنامه ۱۷۴۷ که پس از تعلل و ممانعت مقامات آمریکایی از حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت، به اتفاق آراء تصویب شد، ضمن مسدود نمودن دارائی‌های بیست و هشت فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریم‌های تنبیهی جدیدی را نیز بر علیه تهران وضع کرده است و یک بار دیگر از ایران خواسته که طی ۶۰ روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غیر قانونی» توصیف نمودن قطعنامه‌های شورای امنیت،همواره بر «حق انکارناپذیر» خود در غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرده و برنامه‌های هسته‌ای خود را در راستای مصارف صلح‌آمیز تشریح کرده است. (تحریم های ناکارآمد، موسسه مطالعات و پژوهش¬های سیاسی).
با اینحال امریکا همواره از همه توان خود برای ممانعت از پیشرفت¬های هسته¬ای ایران استفاده کرده است. بخش عمده ای از این تلاش¬ها در چارچوب تبلیغات جنجالی واشنگتن بر ضد برنامه هسته¬ای ایران پیگیری شده است و در آخرین نمونه از این قبیل جنجال¬ها به تبلیغات منفی گسترده¬ای علیه تاسیسات تازه اعلام شده ایران در فردو اقدام کرده است. در مجموع اقدامات امریکا برای جلوگیری از هسته¬ای شدن ایران از جمله مصادیق اقدامات خصمانه و مداخله جویانه امریکا علیه ایران محسوب می¬شود.
راه اندازی جنگ ژئوپلیتیک بر ضد ایران
منظور از را ه اندازی جنگ ژئوپلیتیک علیه ایران مبادرت به مجموعه اقداماتی است که از طرف امریکا با هدف محروم ساختن ایران از مزایای ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان در منطقه صورت می گیرد. البته تلاش برای انزوای منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک دستورالعمل اصلی در راهبرد کلان امریکا نسبت به ایران وجود داشته است اما این قبیل تلاش ها بویژه پس از شکل گیری ترتیبات ژئوپولتیک جدید در منطقه و نظام بین‌الملل که پس از فروپاشی شوروی صورت گرفت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. تغییرات حادث در نظام بین¬الملل ارزش موقعیت ژئوپولیتیکی ایران را دو چندان کرد و همسایگی با دو منطقه حساس آسیای مرکزی و قفقاز که جمهوری های واقع در آن به تازگی از سیطره کمونیسم رهایی یافته بودند محرکی موثر در تقویت این روند بود. موقعیت ممتاز ایران آنگاه ارتقاء بیشتری پیدا کرد که اخبار متعددی در مورد وجود ذخائر غنی انرژی و مشخصاً نفت و گاز در حوزه خزر منتشر شد. از این پس بحث استخراج نفت و گاز این منطقه و انتقال آن به بازارهای جهانی در سطحی گسترده مطرح شد. به اعتقاد همه کارشناسان، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه بهترین موقعیت را برای تبدیل شدن به مسیر اصلی انتقال انرژی خزر به بازارهای جهانی دارا بود. این ادعا از منطقی سه رکنی برخوردار است مبنی بر اینکه ایران کوتاهترین، امن ترین و اقتصادی ترین مسیر ترانزیت انرژی حوزه خزر محسوب می¬شود.
درست به همین دلیل تلاش سیاسی و سازمان یافته ای از سوی امریکا برای ممانعت از دستیابی ایران به چنین موقعیتی به انجام رسید. امریکا با سرمایه گذاری کلان تلاش کرد تا ژئوپلیتیک خطوط لوله در منطقه را به ضرر ایران سامان دهد. از اینرو از طرح ها و پروژ هایی حمایت کرد که متضمن نادیده گرفتن نقش ترانزیتی ایران بوده و زمینه را بر ای انتقال منابع انرژی خزر از مسیرهایی به جز مسیر ایران فراهم می کردند. خط لوله نفتی باکو- تفلیس- جیهان از جمله مهمترین نمادهای تلاش امریکا برای دخالت در ترتیبات ترانزیت انرژی خزر به ضرر ایران است که علیرغم هشدارهای گسترده کارشناسان در مورد ناامن و غیر اقتصادی بودن آن با حمایتهای سیاسی و اقتصادی شدید واشنگتن طراحطراحی گردید. در تمام این سالها استراتژی اصلی امریکا در قبال معادلات منطقه بویژه در بحث انرژی، پیگیری فرمول "همه چیز بدون ایران" بوده است. امریکایی¬ها در طرح¬های جدیدی که در زمینه انتقال انرژی منطقه در حال پیگیری است نیز کماکان سیاست محروم ساختن ایران را دنبال می کنند. از آن جمله می توان به سیاست امریکا در قبال خط لوله ناباکو اشاره کرد که با هدف انتقال گاز منطقه به بازارهای جهانی از طریق ترکیه طراحی شده است. مقامات ایالات متحده در مورد این خط لوله نیز در حال اعمال فشار سیاسی برای جلوگیری از مشارکت ایران در آن هستند.( Jackson, 30March, 2009)
این قبیل اقدامات واشنگتن ضربه زدن به منافع و مزایای ژئوپولتیکی ایران است که به جز حوزه آسیای مرکزی و قفقاز در حوزه های دیگری نیز پیگیری می شود. از جمله می توان به تلاش امریکا برای جلوگیری از اجرای خط لوله صلح (خط لوله گازی ایران-پاکستان- هند) اشاره کرد. حتی می توان تداوم اشغال عراق و افغانستان به عنوان دو همسایه مهم کشورمان از سوی امریکا را در چارچوب تمهیدات امریکا برای ایجاد محدودیت¬های ژئوپولتیکی بر ضد ایران تفسیر کرد.
اختصاص بودجه برای براندازی جمهوری اسلامی ایران
یکی از اقداماتی که ایالت متحده امریکا در راستای تضعیف و نهایتا ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران به انجام رسانده اختصاص بودجه جهت مقابله با نظام بوده است. به عنوان مثال در چهاردهم فوریه سال ۲۰۰۶ (۲۵ بهمن ۱۳۸۴) کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت امریکا به کمیته روابط خارجی کنگره این کشور رفت و درخواست ۷۵ میلیون دلار برای بهبود وضعیت آزادی و حقوق بشر در داخل ایران را ارائه داد. مسئول آنهم دیوید دنهی یکی از مشاوران بخش خاور نزدیک وزارت امور خارجه امریکا بود. (فعالیت شبکه جاسوسی عنکبوت در ایران، سایت تبیان، ۱۳۸۶)
لازم به ذکر است که این سومین سالی بود که برای چنین امری پول درخواست می شد. اما در دو سال قبل از آن به ترتیب تنها حدود ۲ و سپس ۱۱ میلیون دلار هزیه شده بود که ظاهرا بیشتر برای تلویزیون فارسی صدای امریکا و رادیو فردا هزینه شده بود که هر دو در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند. اما پس از اینکه امریکا بودجه ۷۵ میلیون دلاری را به بهانه گسترش دموکراسی در ایران اختصاص داد دامنه اقدامات خرابکارانه و براندازانه نیز گسترش پیدا کرد و طیف بیشتری از نیروهای برانداز مشمول کمک های امریکا شدند. اختصاص چنین بودجه ای یکی از مصادیق بارز دخالت های امریکا در امور ایران بود.
در تازه ترین نوع از این اقدامات کمیته‌نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا (HASK) در لایحه بودجه سال ۲۰۱۰ پنتاگون برای نفوذ در ایران، مقابله با فیلترینگ سایت‌های ضد ایرانی، تحریک قربانیان سانسور در ایران، آموزش الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام برای براندازی نرم و شبکه سازی اینترنتی برای معترضان بعد از انتخابات ریاست جمهوری، ارائه آموزش‌های لازم رسانه‌ای و کامپیوتری برای راه اندازی سایت‌ها جهت اطلاع رسانی، بودجه ۵۵ ملیون دلاری تصویب کرد. این لایحه که "قانون قربانیان سانسور در ایران" نام دارد، از بند ۱۲۶۱ تا ۱۲۶۶ بودجه دفاعی پنتاگون را شامل می‌شود.
در این قانون درکل مبلغ ۵۵ میلیون دلار بودجه به وزارت خارجه اختصاص یافته که بصورت جزئی در بخش اول ۳۰ میلیون دلار به شورای مدیران پخش، برای انعکاس فعالیت‌های آن لاین و بهبود سرمایه که به طورکلی ایران را نشانه می روند، اختصاص می‌یابد، در بخش دوم مبلغ ۲۰ میلیون دلار به "یک بودجه جدید برای رسانه، تعامل و آموزش الکترونیکی ایرانیان" برای "مقابله با تلاش‌های دولت ایران در انسداد، سانسور و کنترل اینترنت در ایران" و در بخش سوم نیز مبلغ ۵ میلیون به وزارت خارجه برای "مستند ساختن و جمع آوری و پخش اطلاعات درباره حقوق بشر بویژه حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران" در نظر گرفته شده است. در بند ۱۲۶۲ این قانون در ۳ بخش تصویب شده که به منظور گسترش ارتباط ایرانیان با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای پخش اطلاعات از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت، موبایل، خدمات پیام کوتاه و سایر وسایل ارتباط جمعی اختصاص یافته است. (بودجه ۵۵ میلیون دلاری پنتاگون برای جنگ نرم در ایران، فارس، ۱۳۸۸)
همچنین کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر بودجه‌هایی که در این زمینه اختصاص داده، در بخش دوم این بند تصویب کرده است که مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای ایجاد ظرفیت بیشتر برای ارسال رادیو فردا و شبکه خبر فارسی (VOA) به منظور مقابله با پارازیتها، و از طریق ارسال امواج کوتاه و متوسط اضافی، ماهواره و مکانیسمهای اینترنتی، ایجاد ظرفیت بیشتر برای سرور پروکسی (فیلترشکن) و نرم افزار ضد سانسور به منظور مقابله با مسدود ساختن وب سایت رادیو فردا و شبکه خبر فارسی و ایجاد ظرفیت‌های لازم به منظور مقابله با تلاش برای قطع سیستم ارسال پیام کوتاه از طریق موبایل اختصاص یافته است. استخدام کارکنان دائم یا قراردادی برای رادیو فردا و شبکه خبر فارسی (VOA) و ایجاد برنامه‌های تلویزیونی فارسی زبان اینترنت- محور از جمله یک کانال خبری فارسی زبان اینترنت¬محور از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در این بند است. (بودجه ۵۵ میلیون دلاری پنتاگون برای جنگ نرم در ایران، فارس، ۱۳۸۸)
در بند ۱۲۶۳ این قانون نیز در ۳ بخش تأسیس، اجرا و هدف، نحوه استفاده از بودجه ۳۰ میلیون دلاری برای رسانه، تعامل، و آموزش الکترونیک ایرانیان با هدف حمایت از گسترش فناوری هایی چون وب سایت های اینترنتی، تمرین آزادی بیان، آزادی کلام و آزادی مجمع از طریق اینترنت و سایر رسانه های الکترونیک و شرکت در برنامه های آموزشی اینترنت محور و سایر تعاملات میان مردم آمریکا و ایران بیان شده است. همچنین در این بند برای اولین در طول تاریخ آمریکا کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا برای وزارت خارجه بودجه مشخص برای براندازی نرم در ایران پس از انتخابات تعیین کرده است.
در بند ۱۲۶۴ که با عنوان گزارش سالانه منتشر شده، رئیس جمهور آمریکا موظف است که ظرف مدت ۹۰ روز پس از تصویب این قانون و پس از آن سالانه به مدت ۵ سال، گزارشی از تلاش های آمریکا برای پخش برنامه های بین المللی در نظر گرفته شده، تلاش‌های دولت ایران برای مسدود ساختن پخش برنامه های مورد حمایت آمریکا و سایر نهادهای غیر ایرانی، تلاش‌های دولت ایران برای کنترل یا مسدود ساختن دسترسی به اینترنت و جمع آوری اطلاعات در مورد افراد و برنامه های شورای مدیران، برنامه های لازم برای استفاده از بودجه مربوط به رسانه، تعامل و آموزش الکترونیک ایرانیان و همچنین تفکیکی جامع میان مبالغ اختصاص یافته و هزینه شده برای رسانه های الکترونیک، و ارزیابی تاثیر این مبالغ ارائه دهد.
در بند ۱۲۶۵ این لایحه نیز تعیین شده که ظرف مدت ۱۸۰ روز پس از تصویب این قانون، رئیس جمهور آمریکا موظف است گزارشی از افراد غیرایرانی از جمله شرکت‌هایی که از آمریکا کمک هزینه دریافت می کنند، ارائه کند که پس از تاریخ تصویب این قانون، به دولت ایران آگاهانه یا ناآگاهانه کمک‌های نرم افزاری و سخت افزاری و سایر انواع کمک را ارائه کردند.
"مستندات حقوق بشر" این قانون نیز در بند ۱۲۶۶ ارائه شده و تصویب شده است که مبلغ ۵ میلیون دلار در اختیار وزیر خارجه قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ را جمع آوری، مستند و منتشر کند. البته سابقه تصویب این بودجه به ماه جولای باز می‌گردد که مجلس سنا قانون اعطای حق دفاع ملی (NDAA) را با قانون قربانیان سانسور در ایران (VOICE) اصلاح کرد.
قانون VOICE را اولین بار سناتورهایی مانند جان مک کین، جوزف لیبرمن، تد کافمن، لیندسی گراهام و رابرت کاسی مطرح کردند. این قانون در مرحله اول ۳۰ میلیون دلار به شورای مدیران پخش، برای انعکاس و پخش فعالیت‌های آن لاین و بهبود سرمایه که به طورکلی ایران را نشانه می روند، اختصاص داد، در مرحله دوم ۲۰ میلیون دلار به "یک بودجه جدید برای رسانه، تعامل و آموزش الکترونیکی ایرانیان" برای "مقابله با تلاش‌های دولت ایران در انسداد، سانسور، و کنترل اینترنت در ایران" و در مرحله سوم نیز ۵ میلیون به وزارت خارجه برای "مستند ساختن و جمع آوری و پخش اطلاعات درباره حقوق بشر در ایران" در نظر گرفت. در آن برهه دیگر این قانون دنبال نشد تا اینکه گزارش اخیر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان (HASK) و کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا (SASK ) نشان داد که قانون VOICE همچنان به قوت خویش باقی است. (بودجه ۵۵ میلیون دلاری پنتاگون برای جنگ نرم در ایران، فارس، ۱۳۸۸) اختصاص چنین بودجه هایی بیش از هر چیز نشان از تحرک بیشتر مقامات و نهادهای امریکایی برای پیگیری طرح¬های براندازانه در ایران البته با روشها و شیوه¬های جدید دارد.
دخالت امریکا در انتخابات ایران
امریکا در مقاطع مختلف در خصوص مسایل و موضوعاتی که در زمره امور داخلی کشورمان محسوب شده و به موجب هنجارهای بین-المللی کشوری حق دخالت در آن را ندارد به اتخاذ سیاست¬های مداخله آمیز روی آورده است. در این زمینه می توان به سیاست های واشنگتن در خصوص موضوعاتی نظیر برگزاری انتخابات در کشورمان اشاره کرد. در چندین انتخاباتی که بویژه در ساهای اخیر در کشورمان برگزار شده است شاهد سمت گیری مستقیم و غیر مستقیم امریکا در حمایت از یک جریان یا جناح خاص بوده‌ایم. این در حالیست که رقابت سیاسی میان گروه های مختلف سیاسی که اوج آن در کارزارهایی نظیر انتخابات صورت می گیرد یک امر طبیعی و مطابق با اصول دموکراسی است و این امر نباید محملی برای دخالت در مسایل داخلی یک کشور از سوی دولت های خارجی باشد. با اینحال ورود به رقابت های انتخاباتی در ایران از سوی امریکا در شکل حمایت از یک گروه و تخریب یک گروه دیگر به الگوی ثابتی از مداخلات امریکا در قبال کشورمان تبدیل شده است.
نوع دیگری از دخالت های امریکا در امور ایران در بحث انتخابات مربوط به موضع گیری‌های این کشور در قبال کیفیت و سلامت انتخابات کشورمان می شود. امریکا در برخی انتخابات از جمله انتخابات مجلس هفتم و هشتم صراحتاً سلامت انتخابات را زیر سوال برده و آنها را انتخاباتی ناعادلانه خوانده است. به عنوان مثال تام کیسی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه امریکا پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ این انتخابات را غیرآزاد و غیر منصفانه خواند و از روند برگزاری اتنتخابات انتقاد کرد (انتقاد امریکا از روند سخت-گیرانه انتخابات ایران، رادیو فردا). در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران نیز امریکا همچون برخی کشورهای اروپایی از اتخاذ مواضعی که در حمایت از معترضان به انتخابات صورت گرفته بود غافل نماند.
در بسیاری از مسایل داخلی ایران نظیر وقایع کوی دانشگاه یا انتخابات سال88 که مسئله ای کاملا داخلی محسوب می‌شد نیز دولتمردان وقت امریکا اظهارات مداخله آمیز مکرری داشته‌اند. آنها بی اعتنا به قاعده حقوقی حاکمیت کشورها به موضعگیری در قبال چنین موضوعاتی می پرداختند.
یکی دیگر از وجوه دخالت امریکا در امور داخلی ایران به موضعگیری این کشور نسبت به موقعیت و کارکرد برخی نهادها و سازمانهای کشورمان مربوط می شود. امریکا در مناسبت¬های مختلف از نهادهایی مانند شورای نگهبان به عنوان نهادهایی ضد مردم سالاری یاد کرده و از این طریق تلاش کرده است تا شاکله کلی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی یران را غیر دمکراتیک معرفی نماید. این قبیل موضع گیری ها نیز از دیگر مصادیق دخالت های امریکا در امور داخلی ایران محسوب می شود.
