اگر نرخ ارز به اندازه تورم تعدیل می شد، باید میزان قیمت ارز مرجع (دلار) در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴۹۰۰ تومان می رسید که اختلاف حدود ۲۵۵ درصدی با نرخ فعلی ارز دارد.
همانطور که گفته شد اگر نرخ ارز به میزان کافی در کشور در برهه های مختلفی از سال افزایش نیافته باشد، در بلندمدت شوک های تورمی ناگزیر است. اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ ارز گرچه در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم کمک می کند، اما در میان مدت و بلندمدت با شوک هایی که ایجاد می کند نرخ تورم را نیز به نحوی افسار گسیخته افزایش می دهد.
این اتفاقی است که در طول ۳۰ سال اخیر حداقل دو بار به شکلی گسترده در ایران رخ داده است. در واقع زمانی که دولت امکان عرضه ارز را به هر دلیلی از جمله کاهش درآمدهای ارزی یا عدم دسترسی به درآمدها از دست می دهد، قیمت ارز رو به افزایش گذاشته و مانند یک فنر می جهد. این اتفاق که به شوک ارزی معروف است، منجر به افزایش یکباره نرخ ارز به میزانی که در سال های گذشته سرکوب شده می شود.
در برهه فعلی هم شوک حاصل از شایعاتی مبنی بر خروج آمریکا از برجام و قیمت مصنوعی نرخ ارز در ایران و افزایش سفرهای زیارتی عوامل مهمی طبق نظر کارشناسان برای افزایش نرخ ارز کنونی است که بانک مرکزی ایران در تلاش برای جلوگیری و یا سرکوب از افزایش چند برابری آن است.
سرکوب قیمتی ارز موجب هدر رفت منابع ارزی دولتی و عمومی می گردد. قیمت گذاری پایین نرخ ارز معنایی جز حراج دارایی های ملی، به ویژه در زمان کمبود منابع ارزی ندارد. این روش نه تنها غلط است بلکه در شرایط فعلی ایران اساسا قابل ادامه نیست؛ چراکه منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی در حال تمام شدن است.
قیمت گذاری پایین و چند نرخی کردن قیمت ارز مشکلاتی همچون ایجاد فساد و رانت را فراهم می کند که نتیجه آن واردات کالاهای مصرفی با ارز ارزان و کسب سود کلان توسط تعداد معدودی افراد صاحب رانت به قیمت به حراج رفتن سرمایه های ملی و از دست رفتن فرصت تولید و اشتغال در بازار داخلی است.
همانگونه که مشخص بود دولت یازدهم در مدیریت نرخ ارز به مانند دولت دهم عملکرد غیرقابل توجیهی در این مورد داشته و در واقع دلایل عملی و فنی برای عدم تعدیل نرخ ارز و حراج دارایی ملی ایران در چهار سال اخیر به مانند گذشته وجود ندارد.
میزان افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۳ تا بحال همواره کمتر از میزان تورم بوده است؛ در صورت تعدیل قیمتی نرخ ارز با میزان تورم باید میزان قیمت ارز در سال ۱۳۹۶ به طور میانگین به بیش از ۴۹۰۰ تومان می رسید. در واقع از مقایسه نرخ تورم و میزان افزایش نرخ ارز می توان اینطور نتیجه گرفت که نرخ ارز حقیقی، از سال ۱۳۹۳ تا به حال به طور مستمر کاهش یافته است.
بنابراین ضروری به نظر میرسد در دولت دوازدهم به این روش مدیریت قیمت ارز پایان داده شود و بازار ارز به گونه ای مدیریت شود که ۵ پیامد منفی ناشی از سرکوب نرخ ارز گریبانگیر اقتصاد ایران نشود.
این پیامدها شامل کاهش رقابت پذیری صادرکنندگان، به صرفه شدن واردات و خرید کالاهای خارجی نسبت به تولید داخل، کاهش انگیزه سرمایه گذاری، افزایش یکباره نرخ ارز یا شوک ارزی، هدررفت منابع ارزی کشور میباشد که هرکدام آثار مخربی را روی اشتغال، تولید و صادرات محصولات داخلی دارد.
در چنین شرایطی، راه حل مناسب تک نرخی کردن و تعدیل نرخ ارز، استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت شده و تلاش برای مداخله کمتر در بازار ارز در کنار مدیریت تقاضای سفته بازی و مصرف ارز است. سیاستی که باید در دو گام به همراه اقدامات تکمیلی پیگیری شود. در گام اول ضروری است نرخ ارز در قیمت فعلی بازار (حدود ۴ هزار تومان) تک نرخی شود؛ در گام بعدی نیز باید برنامه مشخصی برای افزایش گام به گام نرخ ارز (نه افزایش پرشتاب و سریع) بر اساس نرخ تورم طراحی شده و بر اساس این برنامه، نرخ ارز به مرور زمان تعدیل گردد. البته در کنار این دو گام نیاز است ابزارهای کارآمد از جمله پورتال ارزی برای مدیریت کنترل تقاضای سفته بازی ارز و میزان عرضه آن ایجاد شود تا بتوان تبعات احتمالی تحریک تقاضا و یا کمبود عرضه با شوک های داخلی و خارجی را مدیریت کرد. علاوه بر این ضروری است مصرف منابع ارزی، خصوصا منابع ارزی بانک مرکزی و به طور خاص منابع قابل دسترس این بانک کنترل شود و از هزینه های اضافی همچون پرداخت ارز به مسافران خارجی جلوگیری گردد.
وابستگی ایران به دلار آمریکا و حتی یورو در کنار تحریم های مالی غرب موجب شده شرایط بازار ارز ایران از حالت عادی خارج شود. در واقع دسترسی به منابع ارزی خارجی یکی از الزامات اصلی برنامه ریزی و مدیریت بازار ارز است. بنابراین در کنار هر اقدام و برنامه ریزی برای قیمت ارز، لازم است بانک مرکزی به مسئله «دسترسی به منابع ارزی» نیز توجه ویژه داشته باشد.
با گذشت بیش از یک سال و نیم از اجرایی شدن برجام، هنوز شرایط ایران برای دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت مناسب نیست و این منابع به شکل حساب های دلاری در بانک های عمدتا اروپایی ذخیره می شود و ایران عملا اختیار چندانی در استفاده از این منابع ارزی خود ندارد. در واقع مدیریت منابع ارزی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی نبوده و بانک مرکزی در این زمینه با محدودیت هایی در نحوه استفاده از این منابع مواجه است.
دو اقدام اساسی بانک مرکزی برای خروج از سایه دلار
پیمان های پولی دوجانبه ابزاری است که می تواند با کاهش وابستگی ایران به نظام پرداخت دلاری این امکان را فراهم کند تا دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی خود امکان پذیر شود و نگرانی از بابت عدم امکان مدیریت سیاست های ارزی به دلیل ایجاد تنوع در سبد ارزی در میان نباشد. قابل توجه است که اقتصادهای برتر دنیا بمانند چین، روسیه، کره جنوبی و هندوستان در حال استفاده از این ابزار کارآمد برای مدیریت ارزی مراودات اقتصادی خود هستند و تا الان 55 پیمان پولی در دنیا به ثبت رسیده است. البته اخیرا مقامات بانک مرکزی ایران بعد از مدتها توانستند با مقامات ترکیه ای پیمان پولی محلی برای مراودات اقتصادی خود امضا کند که اولین پیمان پولی دوجانبه برای بانک مرکزی ایران به حساب می آید. همچنین استفاده از پیام رسان داخلی جایگزین سوئیفت در تعامل مالی با کشورهای طرف تجاری نیز اقدام دیگری است که مکمل پیمان های پولی دوجانبه بوده و رصد تراکنش های ارزی کشور را از اختیار کشورهای تحریم کننده از جمله آمریکا خارج می کند و تحریم های مالی را بی اثر می نماید.
* گزارش از مهدی سروی
